شعار سال: دومین سند جدید تحول و تعالی قوه قضائیه که در تاریخ ۶ فروردین ماه ۱۴۰۳ به تصویب رئیس قوه قضائیه رسید، امروز توسط محسنی اژه‌ای ابلاغ شد. در بخشی از متن ابلاغیه این سند آمده است، با عنایت به تأکیدات رهبر معظم انقلاب بر موضوع تحول در قوه قضائیه به عنوان مهمترین مطالبه در دیدار با مسئولان قضائی در سال‌های اخیر و تاکید بر اجرا و روزآمدسازی سند تحول قضائی در سیاست‌های کلی برنامه هفتم توسعه و نیز پایان دوره زمانی اجرای سند تحول قضائی در اسفند ماه سال ۱۴۰۲، روزآمد سازی سند تحول قضائی در دستور کار قوه قضائیه قرار گرفت. در این راستا طبق تاکید مقام معظم رهبری مبنی بر ادامه رویکرد تحولی در حکم انتصاب ریاست قوه قضائیه «سند تحول و تعالی قوه قضائیه» تدوین و زمان اجرای این سند به گونه‌ای پیش‌بینی شد که از ابتدای سال ۱۴۰۳ آغاز و تا پایان اسفندماه سال ۱۴۰۵ اجرایی شود.

آشنایی با اولین سند تحول قضایی ۱۳۹۹-۱۴۰۲

آشنایی با دومین سند تحول قضایی ۱۴۰۳-۱۴۰۵

ماموریت های هفتگانه مطرح در دومین سند تحول قضایی قوه قضاییه بشرح زیر است:

مأموریت ۱: رسیدگی به تظلمات، تعدیات، شکایات، حل و دعاوی و رفع خصومات
مأموریت ۲: احیاء حقوق عامه، گسترش عدل و آزادی‌های مشروع
مأموریت ۳: نظارت بر اجرای صحیح قوانین و حسن جریان امور
مأموریت ۴: کشف جرم، تعقیب و مجازات و تعزیر مجرمان و اجرای حدود و مقررات مدون جزایی اسلام
مأموریت ۵: پیشگیری از وقوع جرائم و دعاوی
مأموریت ۶: اصلاح مجرمان
مأموریت ۷: حمایت از حقوق مالکیت اشخاص

فساد از جمله پدیده‌های سازمانی است که روند توسعه دولت‌ها را دچار بحران می‌نماید. فساد اقتصادی، گرایش به تمرکز ثروت داشته، وقوع دیگر جرایم را تسهیل نموده و این مفاسد، در شرایط تحریم و جنگ اقتصادی شدت می‌یابد. با وجود آنکه اولین سند تحول قضایی شامل ۳۷ ماده در مورخ ۳۰/۹/۱۳۹۹ به تصویب رییس قوه قضاییه وقت (آیت الله رئیسی) رسید و در آن چالش‌ها و راهبرد‌هایی را بیان کرده، یکی از پایه‌های اصلی، بازگشت دستگاه قضایی به ماموریت‌های اصلی اشاره شده در قانون اساسی، که مهم‌ترین آن پیشگیری از جرم و فساد است، می‌باشد. رهبر معظم انقلاب اولویت مبارزه با فساد را از درون قوه قضاییه می‌دانند؛ بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی، در تاریخ ۲۲/۱۱/۱۳۹۷ توصیه‌هایی را در هفت محور بیان نمود که محور‌های سوم و چهارم به مباحث اقتصاد؛ مبارزه با فساد اختصاص دارد و ..، اما متاسفانه نه اولین سند تحول قضایی و نه دومین سند تحول قضایی کشور، توجه داشت خاصی به بحث ارایه اختیار به رسانه‌های رسمی، برای مبارزه با فساد و ایفای نقش بازوی نظارت نیابتی، نداده اند. موضوعی که گلایه‌های زیادی را از جهت فرصت سوزی در تقویت منافع ملی، سبب شده است.

رسانه ها درباره دومین سند تحول قضایی قوه قضائیه که روز گذشته ابلاغ شد نوشتند که «در سند مذکور به «پیگیری اجرای «قانون حمایت از گزارشگران فساد» از دستگاه‌های ذی‌ربط و ایجاد سامانه گزارشگران فساد با لحاظ ویژگی‌های مندرج در قانون» اشاره شده است اما این قانون- حداقل در ظاهر آن- نشان‌دهنده حمایت از رسانه‌ها در پرونده‌های مرتبط با فساد نیست. اگر قرار باشد رسانه‌های رسمی -‌و نه کانال‌های بی‌نام و نشان- فاقد چنین حمایتی باشند، یکی از ابزارهای تقریبا رایگان نظارتی و انتقادی کشور از میان برداشته می‌شود. از بین رفتن کارکرد نظارتی رسانه‌ها در ایران، بهترین کمک در انتقال مرجعیت رسانه‌ای به خارج از کشور است. اما اگر قرار باشد رسانه‌ها به‌عنوان یک ابزار نظارتی به وظایف‌شان عمل کنند، نیاز به بازنگری در بخش آزادی‌بیان سند تحول قضایی است.

در واقع یکی از جاهایی که در این سند می بایست تقویت شود ذیل ماموریت دوم و عامل ۳: حمایت ناکافی از آزادی بیان ،بوده که جای دارد به اختیارات رسانه ها اشاره شود. اختیارات در اطلاع رسانی و مرجعیت خبری، اختیارات در فسادستیزی و پیگیری پرونده های فساد و در نهایت ، اختیارات نظارتی برای ارتقا گرایش دستگاه های اجرایی به فعالیت با رویکرد حکمرانی( نظرداشت به تعامل امور دولتی، خصوصی و حقوق عامه با یکدیگر)

در شرایط فعلی اگر رسانه‌ای با تکیه بر اسناد، گزارشی از وقوع فسادی بزرگ در ابعاد چند هزار میلیارد تومانی بنویسد، بلافاصله با چندین شکایت از سوی فرد مفسد به اتهام نشر اکاذیب، توهین، افترا و... مواجه می‌شود و حداقل دو سالی باید درگیر راهروهای دادسرای رسانه، دادگاه کیفری و دیوان عالی کشور باشد. نکته تاسف‌بار این است که در چنین وضعیتی رسانه امکان شکایت بابت فساد را ندارد و سیستم قضایی نیز کمتر سعی می‌کند به چنین پرونده‌هایی ورود کند. احتمالا حتی پس از طی فرآیند قضایی و تبرئه رسانه از اتهامات، باز هم سیستم قضایی به آن فساد ورود نمی‌کند.

بنابراین در سکوت و عدم‌پیگیری دستگاه قضا، رسانه‌ها بابت افشای فساد ضمن پرداخت هزینه سنگین، اجازه انتشار گزارش‌های بیشتر از فساد مذکور را نیز ندارند. در سند تحول قضایی به تسهیل فرآیند اعلام جرم توسط نهادهای مردمی اشاره شده اما متاسفانه هیچ نقشی برای رسانه‌ها درنظر گرفته نشده است. اگر در این سند، امکان گزارش‌دهی به دستگاه قضا از سوی رسانه‌ها و بررسی فوری آن از طریق سازمان بازرسی کل کشور همزمان با رسیدگی به شکایت متخلفان و مفسدان وجود داشته باشد، شبکه‌های فساد، برای شکایت‌های بی‌مورد از رسانه‌ها و تحدید آزادی‌بیان، کمی خویشتنداری به خرج می‌دهند.»

پایگاه تحلیلی خبری شعار سال،برگرفته از منابع گوناگون