شعار سال: غلامحسین محسنی اژه‌ای، معاون اول قوه قضائیه در نشستی خبری که به مناسبت آغاز هفته قوه قضائیه برگزار شد از انتخابات ریاست جمهوری که منجر به انتخاب رئیس دستگاه قضا شد، گفت و آن را متفاوت با سال‌های گذشته دانست چرا که این‌بار رئیس یک قوه کاندیدای حضور در قوه دیگری می‌شود. اژه‌ای البته این موضوع را به فال نیک گرفته و با شمردن سوابق قضایی ۴۰ ساله سید ابراهیم رئیسی، می‌گوید که او به همه مشکلات کشور آگاه است و از همین‌رو می‌توان امیدوار بود که گام‌های بلندی برای حل مشکلات مردم بردارد.

 محسنی اژه‌ای در این نشست با بیان اینکه انتخابات ریاست جمهوری امسال یک تفاوتی با سال‌های گذشته داشت و آن هم این بود که ریاست قوه قضائیه یکی از نامزد‌های انتخاباتی بود، ادامه داد: تدبیری اندیشیده شد که در زمینه برنامه‌های هفته قوه قضائیه و کار‌های قوه کوچک‌ترین خللی ایجاد نشود. یک تمهید هم باید داشته باشیم تا زمانی که ریاست جدید قوه قضائیه انتخاب می‌شود. او در خصوص حضور رئیس قوه قضائیه در انتخابات ریاست جمهوری سیزدهم گفت: آقای رئیسی به دلیل درخواست‌های مردم پا به عرصه انتخابات گذاشتند. مردم، آقای رئیسی را با رأی معناداری انتخاب کردند و ایشان باید تمهیدات لازم را برای دولت آینده و همچنین قوه قضائیه داشته باشد تا مقام معظم رهبری جایگزین ایشان را معرفی کنند. او یادآور شد: یک جهت اینکه ریاست قوه قضائیه می‌خواهد ریاست دولت را به عنوان منتخب مردم عهده‌دار شود، این است که؛ ایشان حدود ۴۰ سال در قوه قضائیه بودند و ۱۰ سال مسئولیت بازرسی کل کشور و ۱۰ سال هم معاونت اولی در قوه قضائیه را برعهده داشتند و در این دو سال و اندی هم ریاست قوه قضائیه را عهده‌دار بودند؛ لذا به همه مشکلات آگاهند.

 

معاون اول قوه قضائیه در ادامه این نشست خبری گفت: یکی از اولویت‌های سال‌های اخیر مبارزه با فساد بود. در این زمینه بسیاری از گلوگاه‌های فساد باید از طریق دولت بسته شود و آقای رئیسی این گلوگاه‌ها را می‌شناسد و با مقررات دست‌و‌پاگیر آشنایی دارد. رئیس جمهور بعدی واردات و صادرات را می‌شناسد و به رانت‌هایی از قبیل توزیع، تأمین ارز، تغییر کاربری‌ها، گمرک و بسیاری موارد دیگر واقف است. قوه قضائیه رئیس جمهور آینده را به‌طور کامل می‌شناسد و هنگامی که این دو قوه یکدیگر را درک کنند، امیدوار می‌شویم که او گام‌هایی بلند در راستای حل مشکلات مردم برمی‌دارد. ان‌شاءالله با کمک دو قوه دیگر گام‌هایی بلند برای حل مشکلات مردم برداریم.

 

 

اژه‌ای در ادامه درباره سرنوشت سند تحول قضایی پس از رفتن ابراهیم رئیسی از قوه قضائیه هم گفت: این سند، قائم به شخص و نگاه یک فرد نیست، زیرا از افکار نیرو‌ها و عوامل مختلف سرچشمه گرفته و برای مدت طولانی است و پیش‌بینی شده که در گام دوم انقلاب از عامل انسانی یعنی جوانان استفاده شود و قدرت آن‌ها را قبول و به کرامت مردم اعتقاد داشته باشد. معاون اول قوه قضائیه درباره رضایتمندی مردم از سند تحول قضایی گفت: باید رضایتمندی مردم افزایش یابد و اگر از مردم سؤال شود که آیا آن‌ها به‌طور صد‌درصد از قوه قضائیه راضی هستند، مشخصاً جواب منفی است، اما اگر از آن‌ها پرسیده شود عملکرد قوه قضائیه افزایش یافته یا خیر، جواب آن‌ها مثبت است و این رضایتمندی باید وارد دولت هم شود.

معاون اول قوه قضائیه در بخش دیگری از نشست خبری به برشمردن اقدامات خود قوه قضائیه در رابطه با وصول مطالبات و معوقات و برگشت ارز‌های صادراتی پرداخت و گفت: بیش از ۹ هزار میلیارد تومان ثبت اجرائیات ما، وصول مطالبات داشته است. امیدواریم که با حضور آقای رئیسی دیگر مشکلی در حوزه معوقات بانکی نداشته باشیم. او ادامه داد: رئیس بانک مرکزی که اخیراً هم کاندیدا شده بود، گفت ارز نداریم و ارز‌ها برگردانده نشده است و من در آن جلسه گفتم قول می‌دهم به شرطی که لیست تمام کسانی که ارز نداده‌اند داده شود، همه آن‌ها را برمی‌گردانیم. معاون اول قوه قضائیه ادامه داد: آمار دقیق در حوزه ارز‌های صادراتی نداشتند و نمی‌دانستند که چه تعداد ارز گرفته شده و چه مقدار از آن را باید برگردانند که با پیگیری قوه قضائیه این آمار مشخص شد و حدود ۱۸ هزار نفر به ما معرفی شدند که حدود ۱۹ میلیارد دلار و خرده‌ای گرفته بودند و حدود ۱۰ میلیارد دلار متعلق به دولت بود.

معاون اول قوه قضائیه با اشاره به رسیدگی جدی به پرونده‌های مفاسد اقتصادی در قوه قضائیه هم گفت: مبارزه با فساد جدی است و جدی‌تر از سال‌های قبل خواهد بود. در سال ۹۰ پرونده امیر منصور آریا سه هزار میلیاردی مطرح شد و حدود ۶ ماه طول کشید تا پرونده رسیدگی شود و بعد از ۲ سال برای آن حکم صادر شد یا رسیدگی به پرونده مهدی جهانگیری در سال ۹۶ شروع شد، اما قطعی شدن حکم آن در سال ۹۹ مشخص شد. پرونده فریدون هم از سال ۹۷ شروع شد یا پرونده‌های دیگری مثل پرونده بابک زنجانی که نشان دهنده مبارزه جدی با پرونده‌های مفاسد اقتصادی در قوه قضائیه است.

محسنی اژه‌ای در پاسخ به سؤالی درباره مجازات‌های جایگزین حبس گفت: ما تحت تأثیر جو رسانه‌ای دروغگویان قرار نمی‌گیریم و خودمان قائل هستیم وقتی برای کسی ضرورت ندارد، حبس ندهیم و سیاست حبس‌زدایی در دستور کار است. قانون در حوزه اعدام‌ها اصلاح شد و در حوزه موادمخدر تعداد کسانی که اعدام می‌شدند کمتر شده و آن‌هایی که مجازات داشتند، مجازاتشان کاهش یافت و آزادی‌های مشروط انجام می‌شود و کسانی که می‌خواهند به حبس نروند، می‌توانند از قانون استفاده کنند.

شعار سال، با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از روزنامه ایران، تاریخ انتشار: ۳۱ خرداد ۱۴۰۰، کد خبر: ۵۸۰۰۸۲، www.irannewspaper.ir