شعارسال: درحالی حدود ۳ ماه از امضای قرارداد سپرده‌گذاری ۲ میلیارد دلاری صندوق توسعه ملی در بانک مسکن در ساختمان صندوق توسعه ملی می‌گذرد (برای اولین بار است که صندوق توسعه ملی زیر بار اجرای چنین سپرده گذاری می‌رود) که تاکنون، اقدامی برای بهره‌مندی از این فرصت صورت نگرفته است. یک طرف داستان غضنفری نشسته که مو را از ماست می‌کشد و طرف دیگر داستان، بانکی است که تشنه ورود این اعتبار (شما بخوانید لقمه چرب، گردن خود را لطفا با زاویه ۴۵ درجه کج کنید و با صدایی آرام و بشکلی مظلومانه بگویید ایفای تعهدات سنگین) است.

اوایل بهمن ماه سال ۱۴۰۲ طی مراسمی قرارداد سپرده گذاری ۲ میلیارد دلاری صندوق توسعه ملی در بانک مسکن امضا شد. در آن مراسم سیدعباس حسینی مدیرعامل بانک مسکن با بیان این‌که شاهد اراده دولت برای توسعه مسکن هستیم، گفته بود، با قرارداد امروز شرایط بسیار خوبی برای خدمتکاری به فعالان بخش مسکن فراهم خواهد شد. با منافع حاصل از این سپرده‌گذاری از نرخ‌های سود مسکن حمایتی وزارت راه و شهرسازی پشتیبانی خواهیم کرد. از این قرارداد برای توسعه فعالیت فعالان اقتصادی و کاهش نرخ سود نهضت ملی مسکن استفاده می‌کنیم و این، حاصل کار ارزشمند دولت، رییس جمهوری و وزیر راه و شهرسازی بوده و مجدانه به دنبال توسعه ساخت‌وساز مسکن هستیم و تکالیف قانونی داریم که در نهضت ملی مسکن اهداف دولت را محقق کنیم.

مدیرعامل بانک مسکن با اشاره به پرداخت تسهیلات ارزی به فعالان بخش حمل و نقل جهت توسعه این حوزه و خرید هواپیما، بیان داشته بود که سود حاصل از این سپرده گذاری و پرداخت تسهیلات ارزی به فعالان بخش حمل و نقل، به منابع تبدیل شده و به ترتیب در جهت تحقق سیاست‌های دولت در طرح‌های حمایتی مصرف خواهد گردید و کار در هماهنگی کامل با بانک مرکزی انجام خواهد شد. در خصوص پرداخت تسهیلات برای واردات هواپیما، هنوز در ابتدای کار هستیم و پس از برگزاری جلسه هیئت مدیره درباره نرخ سود و جزییات پرداخت تسهیلات، به فعالان حمل و نقل اطلاع رسانی خواهیم کرد.

تسنیم مدعی شده که پیگیری‌ها از صندوق توسعه ملی نشان می‌دهد که این صندوق قرارداد مربوط را از سمت خود امضا و برای بانک مسکن ارسال کرده است. با این وجود همچنان اقدامی از سوی این بانک انجام نشده است. برخی کارشناسان علت این تعلل بانک مسکن را ناآشنایی این بانک با حوزه تسهیلات ارزی و عدم تعریف پروژه معتبر می‌دانند. ناگفته نماند که صندوق توسعه ملی بانک ارائه دهنده تسهیلات را به عنوان ضامن وام در نظر می‌گیرد و اگر وام گیرنده نتواند اقساط ارزی خود را به موقع پرداخت کند خود بانک مسئولیت آن را برعهده خواهد داشت. بر همین اساس نیز بود که در سال گذشته صندوق توسعه ملی بخشی از سهام بانک سینا در تملک کرد. علاوه بر امضای مدیرعامل، بانک مسکن باید مصوبه هیئت مدیره این بانک را نیز برای تکمیل فرایند قرارداد به صندوق توسعه ارسال کند. این در حالی است که تاکنون مصوبه هیئت مدیره به عنوان یک جزء مهم از فرایند تکمیلی قرارداد ارسال نشده است. با این وجود این موضوع تنها یک سناریو است و خود این بانک باید در خصوص علت عدم اجرای قرارداد با صندوق توسعه ملی شفاف‌سازی کند.

بر اساس برخی شواهد می‌توان این‌گونه تحلیل نمود که مدیران بانک مسکن پلن مشخصی برای اجرایی شدن قرارداد مذکور ندارند، گرچه گفته می‌شود صندوق توسعه ملی همچنان پیگیر سپرده‌گذاری مذکور با هدف توسعه زیرساخت‌های حمل‌ونقل و در ادامه آن طرح‌های حمایتی دولت در بخش مسکن است. طبق اظهارات غضنفری مدیرعامل صندوق توسعه ملی، قرار است صندوق ملی ۲ میلیارد دلار در بانک مسکن سپرده گذاری کند. نرخ سود این سپرده ۲ درصد بوده و بانک مسکن موظف است با نرخ‌های مرسوم آنرا به متقاضیان اعطا کرده و ۳ سال بعد منابع مذکور را به صندوق توسعه ملی برگرداند. از محل سودارزی این سپرده گذاری بانک مسکن نسبت به پرداخت وام ارزان‌تر و کاهش نرخ سود برای بخش مسکن اقدام خواهد کرد.

منتظر دریافت توضیحات بانک مسکن با روابط عمومی عموما خاموش (شما بخوانید سر به راه) و یا صندوق توسعه ملی هستیم.

شعارسال با اندکی اضافات و تلخیص برگرفته از خبرگزاری تسنیم، تاریخ انتشار: 7اردیبهشت1403، کدخبر: 3075055، www.tasnimnews.com