شعار سال: آمار تصادفات جاده‌ای به مرز وحشتناکی رسیده است. تعداد کشته‌های تصادفات جاده‌ای در پانزده سال اخیر، با آمار تلفات انسانی کشور در دوره جنگ تحمیلی برابری می‌کند. عامل و مسبب بخش قابل توجه‌ای از معلولیت‌ها در کشور را تصادفات رانندگی تشکیل می‌دهد.  

برآورد می‌شود که در بحث ضرر و زیان مادی، رقمی بین ۷-۱۰ درصد کل تولید ملی، با تصادفات رانندگی بشکل سالیانه نابود می‌شود. سوال اینجاست که علت این حجم خسارت برای چیست و عوامل موثر بر کاهش آن کدامند؟ در نگاهی سطحی نگر، انگشت اتهام به سمت رانندگان (رانندگان پر حطر، رانندگی در شرایط نامناسب و حادثه پنداری رخ داد مرگ بار ایجاد شده) است. توجیه سخیفی که باید بدان خندید و در سطح فهم بیان کنندگان آن شک داشت.

درصد رخ داد تصادفات رانندگی و میزان تلفات، صدمات و خسارات آن در حالت عادی، وابستگی مستقیم به سه عامل انسانی (رانندگان)، وسیله نقلیه و در نهایت جاده و محیط رانندگی دارد. عواملی که ذی نفعان و ذی مدخلان عدیده داشته و شاید در نگاهی غیرجامع نگر، نتوان اقدام به مهندسی آن‌ها و به سامانی وضعیت نمود. اما تمرکز مسئله حول پلیس  راهنمایی و رانندگی ، بدلیل نوع وظایف ذاتی این نیرو، می‌تواند تا حد زیادی باعث حل مسئله شود. اهمال، قصور، تقصیر و ترک فعل در مدیران این نیرو هم می‌تواند زمینه را برای ایجاد شرایطی همانند شرایط حاضر کشور، فراهم سازد.  

مصادیق اتهام قصور، تقصیر، ترک فعل و اهمال در فرماندهان پلیس راهنمایی و رانندگی:
مدعی می باشیم که در فرماندهی این نیرو (پلیس راهنمایی و رانندگی) شاهد وجود قصور، تقصیر، ترک فعل و اهمال هستیم. موضوعی که نیازمند اثبات بوده و در غیر این صورت می‌تواند مبنایی بر توهین، تشویش، تهمت، نشر اکاذیب و سایر مصادیق حقوقی قرار گیرد. از طرف دیگر، مخاطب اصلی متن ما هم ریاست محترم قوه قضائیه، دادستان نظامی و سازمان بازرسی کل کشور است، لذا بیان مصادیق با رویکرد تحلیل سیستمی نیروی پلیس (رویکرد تحلیل فنی و راهبردی) وافی به مقصود نبوده بلکه با رویکرد پریشگری مبتنی بر بیان مصدایق تخلف، دنباله گیری خواهد شد (لازم به توضیح است که این پایگاه تحلیلی خبری بدلیل در اختیار داشتن اتاق‌های فکر تخصصی، اعلام آمادگی نموده تا در مباحث راهبردی و تحلیل و شبیه سازی سیستم‌های اجتماعی بشکل موردی، در خدمت پلیس باشد. پلیس راهنمایی و رانندگی، در صورت تمایل می‌تواند روی مشاوره‌های راهبردی ما بشکلی داوطلبانه، حساب باز کنند).  

*** شرایط ایمنی خودروها: یکی از نهاد‌های تائید کننده ایمنی خودروها، پلیس راهنمایی و رانندگی بوده و می‌تواند از پلاک کردن خودرو‌های غیراستاندارد و همچنین خودرو‌های ناایمن ممانعت بعمل آورد. ممکن است این توجیه مطرح گردد که پلیس راهنمایی و رانندگی ، استاندارد‌های هشتادگانه مصوب را در نظر گفته و با رعایت آن‌ها، اقدام به صدور اجازه پلاک خودروهای تولید داخل کرده است؟ باید از پلیس پرسید که آیا واقعا ایمنی بدنه، شاسی (یا شبه شاسی) و سپر، خودرو‌های داخلی را تائید می‌کنید؟ اگر پاسخ آری است، لطفا بدون فوت وقت بشکل جمعی استعفا دهید. کشور پول اضافی ندارد که حقوق ماهیانه به مصادیق شبه خیانت و جنایت بدهد. اگر پاسخ منفی است، پاسخگو باشید که چرا اجازه پلاک داده اید؟ ضمنا با طرح انحرافی عدم وجود مرکز تست تصادف، مسئله را به حاشیه نکشید. موضوعی که باید تا الان وجود می‌داشت و عدم وجود آن و وعده به اواسط سال ۱۴۰۳، خودش نوعی اهمال محسوب شده و باید پرسید که چرا از خدمات برون سپاری شده در این خصوص استفاده نکرده اید؟ نوع و شدت صدمات در تصادفات جاده‌ای هم خودش، بهترین آزمایشگاه تست تصادف است.

*** ایمنی راه‌ها و شرایط جاده‌های درون و برون شهری: راه‌های کشور از چند منظر نامناسب بودگی و تخریب بافت آسفالت و روکش، وجود نقاط حادثه خیز (البته پلیس در پیگیری منجر به رفع نقاط حادثه خیز و تقویت علائم و تابلو‌های جاده ای، عملکرد مناسبی داشته است)، عدم وجود نور کافی در شب و مواردی دیگر، دچار مشکل است. آیا صرف ادعای کمبود بودجه، دلیلی برای پا پس کشیدن می‌شود؟ چرا پلیس ، شناسنامه فعالیتی پیمانکاران جاده‌ای و انطباق عمر جاده با مشخصات پیمان را در دست ندارد؟ به قاطعیت عرض می‌شود که بر اساس شواهد تجربی و عملکردی موجود، این حوزه فعالیتی دارای الودگی پنهان به فساد مالی و مماشات در برخورد با تخلفات بوده و بدلیل شرایط خاص وقوع جرم، ضرورت دارد که سازمان بازرسی ورود موثر پیشگیرانه یا بالا بردن هزینه وقوع جرم، داشته باشد.  

پلیس توضیح دهند که علت وجود حجم بالایی از سرعت گیر‌های غیراستاندارد در مسیر‌های درون و برون شهری برای چیست و چرا در خصوص آن‌ها سکوت کرده است؟ پلیس بفرمایند که وضعیت امار تصادفات در پشت و بعد از سرعت گیر‌ها، چقدر است؟ توضیح بدهند چه حجم خسارتی بر کشور و مردم بدلیل نابودی جلو بندی خودرو‌ها در برخورد با این سرعت گیر‌ها حادث می‌شود؟ توضیح دهند چرا سرعت گیر‌ها عموما فاقد تابلو‌های مناسب برای هشدار، رنگ آمیزی درست و دید مناسب راننده، خصوصا در شب است؟ پلیس خوب می‌دانند که در صورت شکایت مردم، یکی از محکومین موظف به پرداخت خسارت، خود این نیرو خواهد بود. آیا کم اطلاعی مردم یا نبود انگیزه کافی برای درگیر شدن در پیچ‌های قانونی و پیگیری حقوقی پرونده، دلیلی برای تداوم اهمال مسلم پلیس است؟  

پلیس بفرمایند که چرا در شرایط کمبود پارکینگ شهر، اقدام به جریمه خودرو‌های دارای پارک دوبل می‌کند؟ چرا نباید شهرداری‌ها ر ا موظف به تامین پارکینگ نمود؟ جناب رئیس قوه قضائیه، دادستان محترم نظامی، باورتان می‌شود که برخی از نیرو‌های فعال در پلیس راهور، برخی از خیابان‌ها را بعنوان دکه صدور قیض جریمه تصور کرده و روزانه با سر زدن به این اماکن، اقدام به تکمیل و صدور تعداد خاصی برگ جریمه با توجیه کاملا قانونی پارک در محل نامناسب می‌کنند؟ آیا این فعل به ظاهر قانونی، اوج سخیف بودگی را با خود به همراه ندارد؟

*** ضعف عملکردی در مدیریت ترافیک: علی الظاهر، این حوزه فعالیتی پلیس راهنمایی و رانندگی(راه و راهور)، نباید با اشکال و ایراد همراه باشد. اما این ظاهر داستان است. پلیس راه در برخی از جاده‌ها (بعنوان مصداق و نمونه، جاده امام زاده هاشم به رشت، جاده امام رضا تهران به پاکدشت، جاده ساوه و هزار جاده دیگر) حساسیت لازم به ممانعت از حضور کامیون در لاین سرعت را ندارد و بخش زیادی از ترافیک جاده‌ای هم از همین عدم حساسیت‌ها و بی مبالاتی برخی از رانندگان محترم کامیون ناشی می‌شود.

کادر پلیس راهنمایی و رانندگی حاضر در این خودرو پلیس ، در استان سمنان در صبح روز سه شنبه 29 اسفند 1402 ، جلو تخلف بخش زیادی از کامیون های حاضر در لاین تندرو را می گرفتند، ببینیم آیا سردار تیمورحسینی قادر به پیدا کردن و تشویق همکاران خودش هم هست؟

پلیس راهور در شهر‌هایی نظیر شهر تهران (برخلاف حضور نسبتا موثر در صبح ها)، حضور موثر در عصر‌ها و رفع ترافیک شبانه ندارد (در صورت نیاز ریاست محترم قوه، توان تولید صد‌ها گزارش اثباتی در این خصوص وجود دارد. بعنوان نمونه ترافیک نابجای ایجاد شده در میدان سبلان خصوصا محل دور برگردان روبروی درب جنوبی ستادکل که بنوعی مشکل امنیتی هم ایجاد کرده است. آیا گذاشتن چند نیروی اضافه تر، رافع مشکل نخواهد بود؟).  

*** پلیس و بحث شیرین جریمه و دوربین ها: شاید بنظر برسد که نقد فعلی ما بر پلیس راهور و پلیس راه، بدلیل برخورد با اراده پلیس جهت افزایش مبلغ جرائم رانندگی است؟ خیر. افزایش قانونی و معقول مبلغ جریمه‌ها و بازنگری سه ساله، مصوبه و مقرره قانونی دارد. تاکید ما بر دکان داری پلیس راهنمایی و رانندگی در این خصوص است.   آیا پلیس از خود نمی‌پرسد که صدور بالغ بر ۱۵۷ میلیون برگ جریمه در سال چه معنایی می‌تواند داشته باشد (بطور متوسط ۵ برگ جریمه برای هر وسیله نقلیه موتوری در کشور)؟ بر اساس آمار تفکیکی جرایم، کدام حوزه‌ها دارای همه گیری بوده و پلیس برای کاهش آن چه کاری کرده است؟ وزن جریمه محوری و ارشاد محوری پلیس، چه نسبتی با همدیگر دارند؟ مگر ما با پلیس راهنمایی و رانندگی مواجه نیستیم؟ اگر این تعادل وزنی رعایت نشده باشد، با پلیس جرایم و تخلفات رانندگی مواجه خواهیم بود.  

پلیس راهنمایی و رانندگی بشکل شفاف بگوید که از کدام مرجع برای واردات و نصب دو نسل قبلی دوربین‌های نظارتی و ثبت تخلف ، مشاوره گرفته و چرا کارامدی لازم را نداشته اند و هزینه‌های میلیاردی (اگر به نرخ روز شود که با ارقام وحشتناک‌تر مواجه می‌شویم)، به هدر رفته است؟ پلیس بفرمائند که چرا مکانیزم نسبتا هوشمند کنترل ترافیک و ثبت تخلفات در جاده امام رضا (از شاهرود تا نیشابور) در سایر جا‌های کشور (بغیر از نقاط کوهستانی نیازمند زیرساخت پر هزینه)، اجرایی نمی‌شود؟

چرا مبالغ جرایم افزایش می‌یابد، ولی پلیس، جاده قانون را یکطرفه رفته و مبلغ پایه تجمیعی پرداخت جرایم (منجر به خواباندن و توقیف خودرو) را بشکل قانونی و رسمی اعلام نکرده و هر سال بشکلی ، گربه رقصانی ، مصادره به مطلوب و اجتهاد به نفس ، می‌کند؟ یک سال ادعای خواباندن با جریمه یک میلیونی و سالی دیگر سه میلیون و امسال هم شایعه یک میلیونی و غیره. واقعا تصور پلیس از افکار عمومی و حقوق عامه چیست؟ (نکته راهنمایی برای عزیزان پلیس راهنمایی و رانندگی: کشور دچار تورم بالای ۵۰ درصد است و هزینه دسترسی به پول حتی برای بانک‌ها، بالای ۳۰ درصد می‌باشد. اگر جای شما بودیم با اجرای طرح‌های تشویقی موثر و وسوسه کننده، اقدام به نقد کردن مبلغ جرایم می‌کردیم. یک تیر بود و چند نشان. هم نقدینگی به دست مان می‌رسید، هم رضایت عمومی افزایش می‌یافت و هم قدرت خرید پول بدلیل انتقال به سال بعد و سال‌های دیگر، کاهش نمی‌یافت. اندکی افزایش تعهد و تدبیر، آرزوست).

اخیرا هم خبر می‌رسد که پلیس قصد همکاری با بخش خصوصی فعال در تامین تجهییزات و دوربین‌های ترافیکی و ثبت تخلف را دارد. هشدار می‌دهیم که این همکاری بدلیل حاشیه‌های امنیتی آن، الزاما باید با بانک‌ها (همانند صدور قبوض و هزینه آزاد راهی) و موسسات مالی بزرگ در قالب همکاری‌های چندجانبه (پلیس، موسسه مالی بزرگ و شرکت‌های تامین و تجهییز ابزار‌های نظارتی) صورت پذیرد.  

*** پلیس راهنمایی و رانندگی، فرهنگ سازمانی و حساسیت پائین به ایجاد تغییرات: از دیگر حوزه‌های قابل نقد پلیس راهنمای و رانندگی، بحث فرهنگ سازمانی و حساسیت های پائین به ایجاد تغییرات لازم برای ایفای موثر وظایف است. شاید باور کردنش سخت باشد، اما پلیس هنوز عبارت استانداردی برای مخاطب قرار دادن رانندگان ندارد (راننده محترم خودروی شماره .. یا هر عبارت دیگر بجای عبارت ، مگه با تو نیستم).  

پلیس راهنمایی و رانندگی هنوز فرهنگ سازی و آموزش عمومی را در انیمیشن‌های سیاه ساکتی جستجو می‌کند. آنقدر در این حوزه ضعیف است که حتی دنبال کار کم هزینه‌ای نظیر الگو برداری و ایرانی کردن کلیپ‌های مرتبط با فرهنگ سازی و حساس سازی پخش شده توسط پلیس سایر کشور‌ها هم نمی‌رود. کار ساده‌ای که با چند روز جستجو در شبکه اینترنت قابل دستیابی و سپس با مبلغ کم قابل سفارش دهی و برون سپاری است. پخش آن‌ها هم بدلیل تعریف قوانین خاص همکاری صداسیما، هزینه‌ای برای پلیس ندارد.  

چرا پلیس راه ، هنوز که هنوز است، نتوانسته اخلاق کمین گری جاده ای خود را کنار نهاده و حضور آشکار خود را قویتر کند. مگر ساخت سکو و سایه بان، برای کاهش اخلاق کمین گری مبوده است؟ آیا ما با پلیس راهنمایی و رانندگی مواجه هستیم یا پلیس جرائم و تخلفات رانندگی ؟ چندماه پیش، در محور شمال ، بعد از تونل منجیل به سمت رودبار ، خودروی پلیس ایستاده و رانندگانی که سرعت بالای 90 دارند را جریمه می کند. پرسیدیم مگر سرعت قانونی محور تا قبل از رودبار 110 نیست؟ می گوید شما مگر تابلوی سرعت مجاز 90 کیلومتر را ندیده اید؟ دور زدیم تا ببینیم تابلو کجاست؟ تابلوی کوچکی(شما بخوانید ملاقه)که روی آن در دو جای مسیر سرعت 90 کیلومتر نوشته شده است را ملاحظه کردیم. سوال اینجاست که اگر واقعا کنترل سرعت مسیر، دغدغه پلیس بود، با زدن چند پارچه یا تابلوی بزرگ هشدار دهنده ، می توانست رانندگان را به رانندگی مطمئن تر هدایت کند. آیا این مصادیق فعالیتی را نمی توان به حساب،ضعف فرهنگ سازمانی نوشت؟

شاید باورش سخت باشد که آموزش رانندگی کلا به آموزشگاه‌ها محول شده و با حداقل نظارت‌های پلیس راهنمایی و رانندگی مواجه هستیم. تا حدی که بخش زیادی از افراد دارای گواهینامه، هنوز نمی‌دانند که راهنما زدن حق تقدم نیست، صرفا یک هشدار است (اگر پلیس به این عبارت اعتراض دارد، خاضر به راست آزمایی و تست تصادفی رانندگان هستیم).  

هرچند فرهنگ سازمانی پلیس راهنمایی و رانندگی نسبت به ده - بیست سال قبل خیلی بهبود یافته، اما هنوز فاقد حداقل استاندارد‌های فعالیتی است. منظورمان از بیست سال قبل، زمانی است که وقتی پلیس جلوی راننده متخلف وارد شده به طرح ترافیک را می‌گرفت، بدون اجازه و با زور وارد حودرو می‌شد و مثلا هدایت به پارکینگ می‌کرد (باورش سخت است، اما واقعیت مسلم آن دوران بود). یا پلیسی که جلوی داروخانه آنهم در ساعت ده شب، خودروی حامل خانواده و کودک بیمار تازه از دکتر برگشته را به دلیل یک میلیون و دویست هزار تومان جریمه به اسم انجام وظیفه حرفه ای به پارکینگ هدایت می‌کرد (داروخانه رامین میدان فاطمی تهران). با توجه به اعتراض راننده و سرنشنان خودرو و تشریح شرایط، لجاجت در پیش گرفته و خودرو را با ادعای عدم خالی بودن پارکینگ‌های اطراف، به پارکینگی در میدان شوش تهران منتقل کرد (اسم این کار هرچه باشد، نه تنها تعهد و خدمات رسانی نیست، بلکه عقده‌ای بازی و لجن ریزی است). بله این‌ها واقعیاتی هرجند موردی و صد البته غیرقابل تعمیم از ضعف فرهنگ سازمانی در پلیس راهنمایی و رانندگی در گذشته‌ای نه چندان دور (در صورت نیاز به اثبات، آمادگی ارایه ادله مستند و تسلیم شکایت ثبت شده در سامانه بازرسی نیروی انتظامی وجود دارد).  

چرا فرهنگ سازمانی پلیس راهنمایی و رانندگی آنقدر باید رباتیک باشد که توانایی واکنش نشان دادن و حساس شدن به تخلفات حادثه سازی که بار‌ها و بار‌ها توسط رسانه‌ها و افکار عمومی و رانندگان، مطرح می‌شود را ندارد. چندبار باید به پلیس راهنمایی و رانندگی در مورد کاهش دید منجر به تصادف بدلیل دودی کردن شیشه‌ها (خصوصا بعد از مطرح شدن جرایم طرح حجاب داخل خودرو) را هشدار بدهیم؟ چندبار از پلیس درخواست برخورد با خودرو‌های دارای لامپ زنون را کرده ایم؟ چندبار به پلیس در مورد تولید موتورسیکلت‌های جدید با لامپ زنون هشدار داده ایم؟ چرا این پلیس فقط صدای دستور از بالا را می‌شنود و فرهنگ سازمانی شنیدن گلایه‌ها، نارضایتی‌ها و شکایات مردم و رعایت حقوق عامه را ندارد؟

*** هلیکوپتر سواری و بازدید رئیس سازمان قضایی نیرو‌های مسلح از مرکز اطلاعات و کنترل هوشمند ترافیک پلیس راهور: اما و اما. خبر می‌رسد که در عصر جمعه (۱۰ فروردین ۱۴۰۳) ، حجت‌الاسلام والمسلمین پورخاقان رئیس سازمان قضایی نیرو‌های مسلح از مرکز اطلاعات و کنترل هوشمند ترافیک پلیس راهور بازدید داشته و مابقی داستان. باید از جناب قاضی پورخاقان رئیس سازمان قضایی نیرو‌های مسلح پرسید، مگر نه اینکه از شروط مقام قضا، داشتن نگاه جامع، بی طرفی و عدالت و حساسیت به حقوق عامه است. شما بر اساس کدام سطح اطلاعات تخصصی، اقدام به تعریف از پلیس راهنمایی و رانندگی می‌کنید؟ آیا صرف گزارش یکطرفه پلیس از برنامه‌ها و خدمات خود، می بایست مبنای تعریف شما از پلیس باشد؟ شما را بر حسب وظیفه شرعی امر به معروف و نهی از منکر، به بازنگری در این نوع رفتار‌ها دعوت می‌کنیم.

پایان کلام:

قصد ما از بیان طوماری از مصادیق اهمال، کم کاری، قصور، تقصیر و ترک فعل پلیس راهنمایی و رانندگی ، نه نادیده گرفتن خدمات این نیروی زحمت کش، نه سیاه نمایی، نه تضعیف مدیریتی و حتی نه واکنش به افزایش جرائم است. قصد ما مطالبه گری، شفاف سازی و افشاگری از کم کاری‌ها، اهمال ها، قصورها، تقصیر‌ها و ترک فعل‌ها، به روشی منطقی و قانونی با هدف کاهش کاستی‌ها و ارتقا سطوح خدمات رسانی و حتی ارتقا توانمندی‌ها پلیس راهنمایی و رانندگی است. براین قاعده از رئیس محترم قوه قضائیه، رئیس محترم سازمان قضایی نیرو‌های مسلح، دادستان محترم نظامی، رئیس محترم سازمان بازرسی کل کشور، درخواست می‌گردد به صورت مقتضی و نظر داشت به صلاحدید‌ها، ورود موثر به این ماجرا نموده تا ان شاالله با توانمندی روزافزون پلیس راهنمایی و رانندگی، شاهد کاهش آمار تصادفات، کاهش تلفات انسانی، کاهش معلولیت‌ها، کاهش ضرر و زیان به اقتصاد ملی و اجبار به ارتقا سطج کیفی خودروساز‌ها و بهبود وضعیت راه‌های کشور باشیم.  

اختصاصی پایگاه تحلیلی خبری شعار سال / شسا مرجع پلیس راهنمایی و رانندگی.

در صورت نیاز به راست آزمایی هریک از ادعا‌های مطرح در متن فوق، این پایگاه تحلیلی خبری، آمادگی خود را برای فراهم سازی مستندات قانونی اثبات کننده موضوع اعلام می‌دارد. همچنین آمادگی مجدد و داوطلبانه خود برای ارایه مشاوره به پلیس راهنمایی و رانندگی در حوزه‌های راهبردی، اعلام می‌گردد.