شعار سال: ماراتن نام‌نویسی در انتخابات یازدهمین دوره مجلس، دهم آذرماه آغاز و شانزدهم ماه جاری با نام‌نویسی بیش از ۱۶ هزار نفر برای ورود به پارلمان پایان یافت تا برای هر کسی مجلس ۲۹۰ نفره ایران، ۵۵ نفر متقاضی باشند. حالا یک‌هفته‌ای از پایان این ماراتن ۷ روزه می‌گذرد ولی حواشی همچنان باقیست. روزی خبر انصراف نماینده دوره دهم که برای پارلمان یازدهم نام‌نویسی کرده به گوش می‌رسد و روز دیگر آن فرمانده سابق سپاه با لباس شخصی مقابل مجری نزدیک به جبهه پایداری می‌نشیند و باید و نباید‌های جدیدی را برای بررسی صلاحیت کاندیدا‌های شرکت در انتخابات پارلمان یازدهم وضع می‌کند. محمدعلی جعفری ملقب به عزیز جعفری که یکم اردیبهشت‌ماه سال جاری پس از ۱۲ سال کرسی فرماندهی کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را به حسین سلامی واگذار کرد، اخیرا با حضور در یک برنامه تلویزیونی بر لزوم بررسی «عقبه فکری» کاندیدا‌های ورود به مجلس تاکید کرد. او گفته بود که «مدیریت کشور باید با همان نگاه رهبری که نگاه اسلام ناب است، هماهنگ شود. اگر کسی در این مبانی اشکال داشته باشد، سنجش آن، وظیفه سنگین شورای نگهبان است که فکر نمی‌کنم شورای نگهبان با این دقت نگاه و روی مبانی فکری افراد برای تایید صلاحیت تمرکز کند. الان در همین کشور‌هایی که مهد دموکراسی هم هستند باید نگاه فرد با نگاه حکومت بخواند، اما آقایانی که اینجا روی کار می‌آیند ابایی ندارند که بگویند دیدگاه ما با رهبری اختلاف دارد. خب اگر دیدگاهت اختلاف دارد برای چه آمدی؟» این اظهارات فرمانده سپاه با واکنش‌های بسیاری از فعالان سیاسی و مجازی جمهوری اسلامی به‌ویژه الیاس حضرتی، نماینده تهران در مجلس مواجه شد؛ واکنش‌هایی که عمده آن‌ها به انتقاد از نوع نگاه این سردار سپاه پرداخته و خواستار بازتر شدن فضا برای انتخاباتی پرشورتر شدند.

سوال از عقاید

حالا از اظهارات سردار که در بهترین حالت می‌شد آن را توصیه‌ای به شورای نگهبان دانست، ۶ روز می‌گذرد و واکنش‌ها به آن نیز کم نبوده، اما حالا پایگاه خبری «دید‌بان ایرانیان» در گزارشی مدعی شده که گفته‌های فرمانده سابق سپاه نه توصیه، درخواست یا تحلیل، بلکه خبری بوده از آنچه بر ثبت‌نام‌کنندگان شرکت در انتخابات یازدهمین دوره مجلس گذشته است. پایگاه خبری «دیدبان ایرانیان» در گزارش روز گذشته خود، از طرح پرسش‌هایی متفاوت از ثبت‌نام‌کنندگان خبر داده و نوشته است: «اعضای هیات نظارت از کاندیدا‌ها می‌خواهند فرم‌های مخصوصی را پر کرده و به سوالاتی مانند عقاید سیاسی، طرز تفکر جناحی، مسافرت به خارج از کشور، فعالیت در شبکه‌های اجتماعی، وضعیت همسر و فرزندان و... پاسخ دهند.» این پایگاه خبری همچنین مدعی شده که در روز‌های نام‌نویسی در ستاد انتخابات وزارت کشور، «میزی در انتهای سالن ثبت‌نام کاندیداها» قرار گرفته که «برخلاف دوره‌های پیشین» در «همان لحظه اول با کاندیدا‌ها مصاحبه کرده و برای آنان پرونده تشکیل می‌دهد.»

اجباری برای پاسخگویی نبود

این ادعا به حدی عجیب بود که نتوان به سادگی از کنار آن گذشت؛ از این رو تصمیم گرفتیم از مسوولان وزارت کشور چند و، چون آن را جویا شویم. برای پاسخ به این پرسش شاید سیداسماعیل موسوی، سخنگوی ستاد انتخابات یکی از بهترین افراد محسوب شود؛ از این رو موضوع را با او در میان گذاشتیم. اسماعیلی درباره طرح سوال از ثبت‌نام‌کنندگان درباره فعالیت‌های‌شان در شبکه‌های اجتماعی و همچنین عقبه سیاسی آنان به «اعتماد» گفت که «تمام مسائل در پرسشنامه‌ای که تهیه شده بود وجود داشت و این‌طور نبود که سوالاتی به صورت شفاهی یا در پرسشنامه‌ای جداگانه مطرح شده باشد. در این پرسشنامه از ثبت‌نام‌کنندگان خواسته شده بود علاوه بر شماره تلفن‌شان، شماره تلفنی که با آن در شبکه‌های اجتماعی فعالیت دارند را ذکر کنند.» او در پاسخ به این پرسش که ذکر این مهم اجباری بود یا خیر، گفت: «به این شکل نبود که اجباری در کار باشد و فرد اگر ذکر می‌کرد که در شبکه‌های اجتماعی حضور ندارد، کسی او را ملزم به ارایه شماره‌اش در شبکه‌های اجتماعی نمی‌کرد.» سخنگوی ستاد انتخابات وزارت کشور همچنین مساله اختصاص میزی جداگانه برای شورای نگهبان در این دوره را تکذیب کرده است. نکته قابل‌توجه، اما اینکه این مقام مسوول در وزارت کشور در مواجه با این سوال که آیا برای انتخاب هیات‌های نظارت بر انتخابات با «دادستان‌های» سراسر کشور مشورت شده یا خیر، گفت که «این مساله به شورای نگهبان مربوط می‌شود و وزارت کشور از این موضوع بی‌اطلاع است.»

یا پاسخ‌گویی یا نقص پرونده

با این حال و به‌رغم اظهارات سخنگوی ستاد انتخابات که مساله اختصاص میزی مجزا به شورای نگهبان را رد ولی پرسش از ثبت‌نام‌کنندگان درباره شبکه‌های اجتماعی‌شان را تایید کرد، تصمیم گرفتیم موضوع را از برخی افراد کمتر شناخته‌شده که برای نام‌نویسی در انتخابات یازدهمین دوره مجلس در وزارت کشور حاضر شده‌اند، پیگیری کنیم. چه ظاهرا این پرسش‌ها عمدتا مختص این گروه از متقاضیان بوده و سرشناس‌تر‌ها هدف پرسش‌کنندگان نبوده‌اند. یکی از این افراد کمترشناخته‌شده، اما «علی باقرپور آذریان است که با حضور در وزارت کشور برای شرکت در انتخابات مجلس از حوزه انتخابیه مراغه نام‌نویسی کرد. او در پاسخ به این پرسش «اعتماد» که آیا در وزارت کشور درباره شبکه‌های اجتماعی آنان و همچنین فعالیت‌های دینی و سیاسی‌شان در گذشته از آن‌ها سوال شده است یا خیر، گفت: «بله چنین پرسشی در فرم نام‌نویسی وجود داشت که اگر به آن پاسخ نمی‌دادیم، می‌گفتند پرونده شما ناقص باقی می‌ماند.» او که در دوره دهم انتخابات نیز نام‌نویسی کرده و در «لیست امید» نیز قرار گرفته بود، اضافه می‌کند: «وجود این پرسش‌ها عجیب بود چراکه در دوره گذشته این پرسش‌ها وجود نداشت و عموما در مرحله تحقیقات از محقق چنین مواردی پرسیده می‌شد.» برخلاف آنچه اسماعیلی گفت و اختصاص میز جداگانه به شورای نگهبان را تکذیب کرد، باقرپور گفته است که «نام‌نویسی در ۴ مرحله انجام شد. مرحله اول و دوم در یک سالن انجام شد که در آن مدارک چک شده و برابر اصل می‌شد و سپس وارد سیستم می‌کردند ولی مراحل سوم و چهارم در سالن دیگری انجام شد که افراد عضو هیات نظارت بودند و درباره فعالیت حزبی و شبکه‌های اجتماعی سوال می‌کردند.» بدین‌ترتیب باید گفت پرسش‌هایی که از متقاضیان نام‌نویسی درباره شبکه‌های اجتماعی و عقاید و عقبه سیاسی و فکری‌شان مطرح شده، نه‌تن‌ها در فرم نام‌نویسی گنجانده شده، بلکه برخی «اعضای هیات نظارت بر انتخابات» نیز این موضوع را با کاندیدا‌ها در میان گذاشته‌اند. در این میان روزنامه اعتماد تلاش کرد تا این موضوع را با حقوقدانان شورای نگهبان در میان بگذارد ولی هیچ‌یک از آنان حاضر به اظهارنظر در این زمینه نشدند؛ حال پرسش آن است که جست‌وجو درباره نحوه فعالیت کاندیدا‌ها در شبکه‌های اجتماعی، عقاید سیاسی و «مبانی فکری» آنان مستند به کدام ماده و تبصره قانون انتخابات است.

 

شعار سال، با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از روزنامه اعتماد، تاریخ انتشار: 24 آذر 1398، کدخبر: 138862 ، www.etemadnewspaper.ir