شعارسال: سخنان اخیر سخنگوی شورای نگهبان، پرونده یکی از کلیدواژه‌های چالش برانگیز انتخابات را گشود. نجات‌الله ابراهیمیان، سه‌شنبه گذشته اعلام کرد شورای نگهبان برای بررسی صلاحیت داوطلبان انتخابات مجلس شورای اسلامی از «تحقیقات محلی» استفاده خواهد کرد. او «مراجع چهارگانه» برای بررسی شایستگی نامزدهای انتخاباتی را کافی ندانست و گفت که این نهاد «ناچار» است برای مطلع شدن از وضعیت کاندیداها از «تحقیقات محلی» استفاده کند. به اعتقاد او، «از نظر حقوقی کسی را در ایران به خاطر عدم التزام به شرع و قانون اساسی محاکمه نمی‌کنند یا پرونده تشکیل نمی‌دهند که سابقه‌ای در مراجع چهارگانه شود. بنابراین شورای نگهبان با توجه به اختیاری که دارد، درباره صلاحیت‌ها، از سایر دلایل اثباتی همچون تحقیق از مطلعان و معتمدان محلی، اظهارات داوطلبان، سخنرانی‌ها، آثار یا کتاب‌هایشان استفاده می‌کند».

مطابق قانون اساسی قوه قضائیه، وزارت اطلاعات، نیروی انتظامی و سازمان ثبت احوال، چهار مرجع معتبر برای بررسی وضعیت داوطلبانی است که برای انتخابات نامزد می‌شوند. شورای نگهبان نیز به عنوان نهاد ناظر بر انتخابات موظف است رأی خود مبنی بر «احراز» یا «رد» صلاحیت نامزدها را براساس پاسخ استعلام‌هایی که از این نهادهای چهارگانه می‌رسد، صادر کند. در شرایطی که وزیر کشور شهریورماه امسال تأکید کرده بود تنها مرجع بررسی صلاحیت‌ها، دستگاه‌های چهارگانه است و «این گونه نیست که با مراجعه به مردم و دریافت اطلاعات از سوی آنها این اطلاعات محور قرار بگیرند» اما شورای نگهبان اعلام کرده است در انتخابات پیش رو نه تنها از «تحقیقات محلی» استفاده خواهد کرد، بلکه سخنرانی‌ها و کتاب‌های کاندیدا نیز سندی برای تأیید یا رد صلاحیت نامزدهای انتخاباتی خواهد بود. سخنانی که بلافاصله با واکنش فعالان سیاسی رو‌به‌رو شد که با یادآوری انتخابات گذشته، نقاط ضعف این شیوه را گوشزد می‌کردند.

* تجربه «ناکارآمد»

غلامعلی دهقان، سخنگوی حزب میانه‌رو «اعتدال و توسعه» با یادآوری دوران ابتدایی انقلاب و استفاده از «تحقیقات محلی» در گزینش‌ها، به «ایران» گفت: تجربه گذشته استفاده از تحقیقات محلی گواهی می‌دهد این روش، واقعیت‌ها را نشان نمی‌دهد. کسانی که اوایل انقلاب را به یاد دارند، خاطرشان هست که نتیجه این تحقیقات چنان دور از واقعیت بود که رهبر فقید انقلاب طی نامه‌ای این روش را قویاً منع کردند. به گفته او، «تجربه انتخابات‌ گذشته نشان می‌دهد در این تحقیقات، احتمال سوگیری و اعمال سلیقه شخصی قوت می‌یابد؛ در حالی که مراجع چهارگانه مورد وثوق اکثریت قریب به اتفاق نامزدها و شرکت کنندگان است.» وی تشتت آرایی که این دست تحقیقات ایجاد می‌کند را یکی دیگر از اشکالات تمسک به پرس‌و‌جوی محلی عنوان و تأکید کرد: «به خاطر داریم بهزاد نبوی در یک انتخابات تأیید صلاحیت شد، در انتخابات بعدی صلاحیتش رد و در انتخابات بعدی مجدداً تأیید صلاحیت شد. مصداقی که نشان می‌دهد نمی‌توان به نتیجه این تحقیقات اعتماد کرد.» سخنگوی حزب اعتدال و توسعه پیشنهاد کرد حتی اگر نیازی به کسب اطلاع بیشتر برای بررسی وضعیت نامزدها وجود دارد، باید ساز و کاری اندیشید تا مشکلات قبلی ظهور نکند؛ چرا که به اعتقاد او، «نباید فراموش کنیم در گذشته نه چندان دور افرادی با تظاهر و ریاکاری توانستند به طرق مختلف در سیستم حکومتی نفوذ کنند.» ساز و کاری که به اعتقاد حسین مرعشی، سخنگوی حزب کارگزاران سازندگی در قانون پیش‌بینی شده است.

* راه حل، «هیأت‌های اجرایی» است

حسین مرعشی عضو شورای مرکزی حزب کارگزاران نقش و مأموریت «هیأت‌های اجرایی» انتخابات را یادآور شد و گفت: تحقیقات محلی به عهده هیأت‌های اجرایی است نه شورای نگهبان. هیأت‌های اجرایی مواردی چون حسن یا سوء شهرت، پایبندی به قانون و... را بررسی می‌کنند و ضرورتی ندارد شورای نگهبان این کار را انجام دهد. آذر منصوری، عضو شورای مرکزی «حزب اتحاد ملت ایران» نیز اثرات سوء این رویه در گذشته را مورد اشاره قرارداد و به «ایران» گفت: همین رویه در دوره‌های گذشته انتخابات، باعث شد کسانی که در استعلام مراجع چهارگانه هیچ گونه منعی برای حضور در انتخابات نداشتند، نتوانند در معرض رأی مردم قرار گیرند و با مسأله‌ای به نام «عدم احراز» یا «سوء شهرت» از گردونه رقابت انتخاباتی حذف شدند. وی تأکید کرد: مشکل اینجاست که بررسی این موضوع توسط افرادی صورت می‌گیرد که خود گرایش‌های خاصی دارند و به واسطه این اختلاف سلیقه، بخشی از افراد شانس حضور در رقابت‌های انتخاباتی را از دست بدهند و نتیجه این می‌شود که پیش از انتخابات و رأی مردم بخش بزرگی از نیروها با یک گرایش خاص تأیید صلاحیت و بخش بزرگی از سلیقه دیگر حذف می‌شوند. منصوری نیز «هیأت‌های اجرایی» را بهترین نهاد برای تحقیقات بیشتر دانست و گفت: اگر انتخاب هیأت‌های نظارت و اجرا، به صورت بی‌طرفانه صورت بپذیرد، بخشی از مشکل حل خواهد شد.

* شورای معتمدان

هیأت‌های اجرایی انتخابات، یکی از نهادهای پیش‌بینی شده در قانون است که می‌تواند زوایایی را که از دید مراجع چهارگانه پنهان است رصد کند. براساس ماده 11 آیین‌نامه اجرایی قانون انتخابات مجلس، فرمانداران و بخشداران موظف هستند پس از دریافت دستور شروع انتخابات، 30 نفر از معتمدان بومی ساکن در محل یا ساکنانی که 5 سال سابقه سکونت در حوزه انتخابیه را دارند، از اقشار مردم انتخاب کرده و به منظور تأیید صلاحیت به هیأت‌های نظارت معرفی کنند. پس از طی مراحل قانونی و تأیید صلاحیت معتمدان، خود معتمدان از میان خود 9 نفر را به عنوان «معتمدان اصلی» و 5 نفر را به عنوان «معتمدان علی‌البدل» انتخاب کرده و «هیأت اجرایی انتخابات» را تشکیل می‌دهند. هیأتی که یکی از مأموریت‌هایش بررسی نقاط کوری است که دستگاه‌های اطلاعاتی، انتظامی و قضایی به آن اشراف ندارند. هر چند نحوه گزینش هیأت اجرایی نیز در برخی انتخابات‌ خالی از انتقاد نبود، اما رویه بررسی برخی مؤلفه‌های «صلاحیت» از سوی «معتمدان محلی» مورد «قبول» داوطلبان و شرکت کنندگان در انتخابات قرار داشت. محمود میرلوحی، معاون پارلمانی وزارت کشور در دوران اصلاحات در این باره به «ایران» می‌گوید: نظام انتخاباتی کشورمان با اقتباس از ساختار انتخابات در کشورهای دیگر دنیا تشکیل شد و در فرآیند اجرا، مواردی بدان اضافه یا کاسته شد. براساس قانون انتخابات کشورمان، وضعیت افرادی که برای شرکت در انتخابات نام‌نویسی می‌کنند، از سوی دستگاه‌هایی چون قوه قضائیه، وزارت اطلاعات، نیروی انتظامی و سازمان ثبت احوال بررسی می‌شود. قانونگذاران همچنین جایی را برای حضور «مردم» در فرآیند برگزاری انتخابات در نظر گرفته و مقرر کردند بعد از رسیدن نتایج استعلام‌ها از مراجع چهارگانه، هیأتی از معتمدان محلی با ابزاری که در اختیار دارند، درباره حال و گذشته داوطلب تحقیق کنند. وی افزود: به شورای نگهبان نیز مأموریت داده شد بر صحت استعلام‌ها، تشکیل جلسه‌های هیأت اجرایی و امثالهم نظارت کند، اما از انتخابات مجلس هفتم به بعد شرایط تغییر کرد؛ چرا که شورای نگهبان هیأت 11 نفره «معتمدان محلی» را هم برای بررسی صلاحیت‌ها کافی ندانست و خود رأساً اقدام به ایجاد دفاتر نظارتی کرد. موضوعی که اعتراض وزارت کشور وقت را به دنبال داشت و شکایتی هم در دیوان عدالت اداری مطرح شد. چون پیش‌بینی می‌شد با این روش، مشکلات پیچیده‌تر می‌شود. میرلوحی ادامه داد: امروز هم می‌بینیم شورای نگهبان دستگاه عریض و طویل اطلاعاتی، انتظامی و قضایی همچنین هیأت معتمدین را کافی نمی‌داند و می‌خواهند خود «تحقیقات محلی» کند.

* پرسش اصلی

معاون پارلمانی وزارت کشور در دولت اصلاحات ادامه داد: اینجا سؤال پیش می‌آید که با توجه به تکثر نامزدهای انتخابات مجلس و به زعم شورای نگهبان «کافی نبودن» اطلاعات مراجع چهارگانه و «معتمدین محلی»، کدام فرد یا نهادی است که می‌تواند «فراتر»، «دقیق‌تر» و «سالم‌تر» از این دستگاه‌ها حال و گذشته فرد را مطالعه کند. سؤال مهم‌تر اینکه چرا شورای نگهبان همه اینها را برای بررسی صلاحیت‌ها «ناکافی» می‌داند؟» پرسشی که محمدجواد حق‌شناس، عضو شورای مرکزی حزب اعتماد ملی بدان پاسخ می‌دهد. او در گفت‌وگویی که با ایلنا داشت، مشکل اصلی را در این عنوان کرد که شورای نگهبان در بررسی صلاحیت‌ها اصل را بر «برائت» نگذاشته است. به گفته وی، براساس این اصل افرادی که سابقه سوء ندارند، می‌توانند وارد عرصه انتخاباتی شوند و باید انتخاب به عهده مردم گذاشته شود. اما اگر مبنا «احراز صلاحیت» باشد مرجع، شورای نگهبان می‌شود، بدون آنکه پاسخگوی حقوق نامزدهای انتخاباتی و شهروندان باشد. موضوعی که اتفاقاً محل مناقشه شورای نگهبان و وزارت کشور نیز هست.

شورای نگهبان بر این باور است که نمی‌توان در بررسی صلاحیت نامزدها اصل را بر «برائت» گذاشت چون تصدی پست‌های حکومتی به مثابه «امانتی» است که نمی‌توان به عهده هر کس سپرد و این نهاد هم به لحاظ «شرعی» و هم «قانونی» وظیفه دارد «صلاحیت» فرد را برای قبول مسئولیت‌ها احراز کند. دیدگاهی که موافقان و منتقدان سرسختی نیز دارد. منتقدان این دیدگاه معتقدند شورای نگهبان تنها مأموریت «نظارتی» دارد و اگر پاسخ استعلام‌ها از مراجع چهارگانه، محدودیت و منعی قانونی برای داوطلب ایجاد نمی‌کند، باید «صلاحیتش» برای شرکت در انتخابات تأیید شده و «انتخاب» به مردم واگذار شود.

به اعتقاد این گروه، وقتی شورای نگهبان اصل را بر «احراز» می‌گذارد و مراجع چهارگانه و هیأت‌های معتمدین را هم برای نیل به این مهم کافی نمی‌داند، این شائبه پیش می‌آید که شورای نگهبان از محدوده «نظارتی» فراتر رفته و پیش از مردم «انتخاب» می‌کند. دیدگاهی که تا حدی در سخنان و موضعگیری‌های رئیس جمهوری و وزیر کشور نیز دیده می‌شود. مردادماه امسال بود که حسن روحانی در نشست مشترک هیأت دولت و استانداران تأکید کرد: شورای نگهبان چشم است و چشم نمی‌تواند کار دست را بکند، نظارت و اجرا نباید مخلوط شوند، باید به قانون اساسی کاملاً توجه کرده و عمل کنیم. رئیس جمهوری در آن سخنان اطمینان داد: همه از نظر دولت برابرند و آن جایی که باید بگوید فردی برای شرکت در انتخابات صالح است یا نه، هیأت‌های اجرایی هستند و ما هیأت اجرایی نداریم که یک جناح را تأیید صلاحیت کند و یک جناح دیگر را تأیید صلاحیت نکند.» متعاقب این اظهارات عبدالرضا رحمانی فضلی، وزیر کشور هم به صراحت اعلام کرد در بررسی صلاحیت‌ها اصل بر «برائت» است و در عین حال اطمینان داد هیأت‌های اجرایی در بررسی صلاحیت‌ها به گزارش‌های فاقد اعتبار وقعی نمی‌نهد. این در حالی است که سخنگوی شورای نگهبان در واپسین سخنان خود اعلام کرده است شورای نگهبان در بررسی صلاحیت‌ها ناگزیر از «تحقیقات محلی» است و حال باید منتظر ماند و دید این اختلاف دیدگاه در فرآیند برگزاری انتخابات چه سرنوشتی پیدا خواهد کرد.

با اندكي اضافه و تلخيص برگرفته از روزنامه ايران، سال بيست و يكم، شماره 6065 ، شنبه 9 آبان 1394، صفحه21