شعار سال: سه روز پیش خبر آمد که برهم صالح، رئیسجمهور عراق در نامهای سهصفحهای ضمن اعلام امتناع از مامور کردن نامزد ائتلاف البناء، استعفای خود را در اختیار پارلمان عراق قرار داد. دیروز اما نایب رئیس پارلمان عراق اعلام کرد، برهم صالح رسما استعفای خود را تقدیم نکرده است، بلکه پیام او خطاب به پارلمان «بیان موضع» بوده نه درخواست رسمی برای استعفا. یعنی باید تصحیح کرد که برهم صالح استعفا نکرده بلکه تصمیمگیری در مورد کنارهگیری خود را به پارلمان این کشور وا گذاشته است تا به تعبیری از آنها رای اعتماد بگیرد.
به نوشته روزنامه فرامنطقهای القدس العربی، این اظهار نظر بشیر الحداد، معاون رئیس پارلمان عراق به منزله عقبنشینی او از اظهارات روز جمعهاش به رسانههای محلی است که گفته بود، نامهای که برهم صالح، رئیسجمهوری عراق روز پنجشنبه به پارلمان ارائه کرد به منزله استعفای او بوده و او بعد از یک هفته اگر آن را پس نگیرد، مستعفی قلمداد میشود. الحداد در بیانیهای تاکید کرد: آنچه صالح در نامهاش مطرح کرده تفسیر فشارهای موجود بر او و آمادگیاش برای استعفا به دلیل خفقان سیاسی و عدم توافق بر سر نامزد نخست وزیری بوده که بحران واقعی پیچیده فضای سیاسی کشور را در پی داشته است.
آنچه مشخص است اینکه بر اساس اخبار رسیده از کاخ السلام بغداد، برهم صالح پیش از ارسال این نام و دستور انتشار آن، نشستهایی با رهبران فراکسیونهای سیاسی داشت و از اختلاف بسیار شدید آنها در مورد معرفی نام نخستوزیر جدید عراق به شدت عصبانی شد، عصبانیت او به حدی است که بعد از ارسال نامه به پارلمان بغداد را ترک کرد و عازم سلیمانیه شد.
نگه داشتن کشور از فاجعه در ادامه الحداد از همه گروهها خواست راه منطق، عقل و درایت را برای دور نگه داشتن کشور از فاجعه و مشکلات بیشتر در پیش بگیرند. این مقام پارلمان عراق گفت: رهبران سیاسی و روسای فراکسیونها و احزاب ملی باید با رئیسجمهوری در زمینه تعیین نامزد بزرگترین فراکسیون پارلمانی طبق دادههای مرحلههای کنونی و ادامه تظاهرات مردمی در بغداد و تعدادی از استانها همکاری کنند. او بر لزوم اینکه نامزد مورد نظر مورد رضایت و پذیرش مردمی قرار بگیرد و انتخابش براساس توافق سیاسی و منافع عالی ملی کشور به ویژه در مرحله کنونی و بحران سیاسی کشور باشد، تاکید کرد.
نامه برهم صالح چه بود؟
به گزارش اعتمادآنلاین صالح در نامه خود در روز پنجشنبه نوشته بود، «اگر اختیار مخالفت با نامزدهای نخستوزیری را که مورد تایید تظاهرکنندگان نیستند، نداشته باشد، ترجیح میدهد استعفا کند.» صالح در نامه خود به پارلمان ذکر کرده بود، از پذیرش نامزد ائتلاف البناء یعنی اسعد العیدانی، استاندار بصره برای تشکیل دولت آینده معذور است. این موضعگیری خشم گروههای سیاسی عضو ائتلاف البناء را در پی داشت. العیدانی سومین نامزدی است که ائتلاف البناء معرفی میکند و صالح او را نمیپذیرد. رئیسجمهوری عراق علاوه بر العیدانی با محمد شیاع السودانی، عضو پارلمان و قصی السهیل، وزیر آموزش عالی در دولت مستعفی هم مخالفت کرده بود. بر اساس اطلاعات بهدستآمده، یکی از دلایل تقدیم نامه استعفا تهدید شدنش به برکناری از سوی چند فراکسیون و ائتلاف بود، موضوعی که باعث برافروختگی شدید رئیسجمهور عراق شد».
این وضعیت در حالی است که شنیدهها حکایت از تلاش برخی از جریانهای قدرتمند در پارلمان عراق در راستای متقاعد کردن صالح برای بقا از یک سو و ابقای عادل عبدالمهدی به مدت 6 ماه تا یک سال دارند. بنا بر دیدگاه این جریانها، اگر قرار است دولتی موقت آمادهسازی انتخابات را بر عهده گیرد و روی کار بیاید، چه بهتر که همین دولت این کارها را به انجام برساند و به طرف پیروز تحویل دهد.
جلوگیری از هرجومرج
جریانهای مزبور این پیشنهاد را منوط به سه شرط اصلی کردند که میتوان آنها را بدین ترتیب برشمرد: اول محدود شدن مدتزمان نخستوزیری عبدالمهدی به حداکثر یک سال. دوم تصویب قانونی در این زمینه و تاکید برعدم اجازه تمدید این مدتزمان. سوم محدود شدن اختیارات این کابینه به انجام فعالیتهای عمومی کشور و حفظ امنیت در کنار فراهم کردن زمینه برگزاری انتخابات شفاف در کشور.
این ایدهپردازان معتقدند این سریعترین و بهترین راه برای خروج از بحران است و میتواند مشکلات کمتری نسبت به معرفی نخستوزیر جدید به وجود آورد، به خصوص که کشور در حال لغزش به سوی خلاء قانونی و به تبع آن هرجومرج بیشتر است.
در این میان برخی از کارشناسان میگویند صاحبان این ایده بیش از آنکه نگران مقبولیت این ابتکار خود در پارلمان یا صحنه مردمی عراق باشند، از پذیرش آن توسط شخص عادل عبدالمهدی بیم دارند و معتقدند احتمالاً او این پیشنهاد آنها را نخواهد پذیرفت. در این حال، ایاد علاوی، رهبر ائتلاف الوطنیه، نیز ضمن اعتراض به قانون جدید انتخابات، در حساب توییتری خود آن را دور زدن اراده مردم عراق خواند و نوشت: «آنقدر در این قانون مین و گره وجود دارد که پیش از برگزاری انتخابات شاهد متلاشی شدن آن خواهیم بود.»
جریان صدر و معرفی سه شخصیت
در این بین جریان مقتدی صدر باز هم مواضع متضادی اتخاذ کرد؛ جریان سائرون که بارها اعلام کرده بود اسم هیچ شخصیتی را برای نخستوزیری اعلام نکرده و این حق را به مردم معترض واگذار میکند، مدتی بعد با معرفی اسامی مختلف اعتراض خود را نسبت به آنها اعلام کرد و بالاخره چندی پیش نام سه شخصیت را به عنوان افراد مورد حمایت مقتدی صدر به میان آورد. به اعتقاد کارشناسان، گرچه مقتدی صدر نام سه شخصیت را به میان آورده، اما در واقع به دنبال رساندن شخص خاصی است که او را پشت سر 2 شخصیت جنجالی دیگر پنهان کرده است.
وقتی نام مصطفی کاظمی، رئیس سازمان اطلاعات عراق، مطرح میشود کسی که یکی از هشت نامزد تصدی نخستوزیری در زمان انتخاب عبدالمهدی به این مقام است و مقتدی صدر خود یکی از مهمترین مخالفان او محسوب میشود، یا فائقالشیخ خلیل شخصیت لائیکی که بدزبانی معروف و تعدیاش به مرجعیت بارها مورد اعتراض جامعه عراق قرار گرفته است، به طور حتم مقصود صدر پیشبرد چراغخاموش پرونده نفر سوم این لیست است؛ فردی که مقتدی صدر او را دوباره به صحنه عراق بازگردانده و به شدت از او حمایت میکند.
به گفته کارشناسان، «رحیم العگیلی» قاضی دادگاه مبارزه با فساد، که مدتی ریاست آن را بر عهده داشت و هشت سال از صحنه فعالیتهای اداری در کشور خارج بود اما به اصرار مقتدی صدر اسفندماه سال گذشته به این سمت بازگشت، شخص مورد نظر صدر است. هرچند هنوز از آن مقبولیت کافی برای رسیدن به این کرسی در عراق برخوردار نیست.
راه حل مشکلات بر اساس قانون اساسی باشد
در این میان رئیس اقلیم کردستان عراق فشارهایی که رئیس جمهوری این کشور در خصوص معرفی نخست وزیر با آن مواجه است را محکوم کرد. نقل از سایت النشره، نیچروان بارزانی در بیانیهای اعلام کرد، به نظر میرسد که برهم صالح، رئیس جمهوری عراق در موضوع انتخاب نخست وزیر بر خلاف سازوکارهای قانونی تحت فشار شدیدی قرار دارد. بارزانی در ادامه افزود: باید راه حل مشکلات بر اساس قانون اساسی و سازو کارهای قانونی باشد. او همچنین خاطرنشان کرد: برای انتخاب نامزد ملی که بحثبرانگیز نباشد و در میان گروههای تاثیرگذار کشور مقبولیت داشته باشد باید مطالبات مشروع تظاهرکنندگان و اوضاع و منافع کشور را در نظر گرفت و به دولت آتی کمک کرد تا مرحله انتقالی آینده به راحتی پشت سر گذاشته شود.
رئیس اقلیم کردستان عراق نسبت به تشدید تنش و رخدادهای این کشور ابراز نگرانی کرد و گفت: ما با نگرانی زیاد و از نزدیک تحولات عراق را که از بحران عمیق رنج میبرد، دنبال میکنیم. این بحران کشور را به سمت بیثباتی، پیچیدهتر شدن اوضاع و آیندهای نامعلوم سوق میدهد. نیچروان بارزانی خاطرنشان کرد: همگان باید با روحیه ملی، مسئولیتپذیری و به دور از فشارهای سیاسی برای حل مسائل براساس سازوکارهای قانون اساسی به تفاهم برسند.
شعارسال، با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از روزنامه همدلی، تاریخ انتشار: 8دی 1398، کدخبر:69063، hamdelidaily.ir