شعار سال: در این میان به نظر می‌رسد سازمان امور مالیاتی در تلاش است نمایندگان را به بهانه استقلال این سازمان از دولت و نهادهای دولتی برای افزایش کارکرد آن، مجاب کرده تا این ماده را در قالب قانون بودجه به تصویب برسانند. با این حال، اغلب کارشناسان این امر را نقض غرض دانسته و اعلام می‌کنند، در صورت تصویب ماده ۲۶ لایحه مالیات بر ارزش افزوده، مجلس عملا گام بزرگی در مسیر اشتباه و در تناقض با هدف افزایش شفافیت مالیاتی سازمان‌های دولتی برداشته است.

در ماده 26 لايحه ماليات بر ارزش افزوده آمده است: يک) سازمان امور مالياتي با تهيه آيين‌نامه اداري، مالي، استخدامي و تشکيلاتي از شمول قوانين و مقررات عمومي دولت مستثني است. دو) بودجه سازمان و واحدهاي استاني هر سال به‌ صورت متمرکز در رديف جداگانه‌اي در قوانين بودجه منظور و به ‌طور 100 درصد تخصيص‌يافته تلقي مي‌شود. اين ماده در زمان بررسي لوايح در کميسيون‌هاي مربوطه در مجلس، به تصويب کميسيون اقتصادي رسيده بود اما پس از بررسي در صحن مجلس، به کميسيون ارجاع شد. در همان زمان، نمايندگان سازمان امور مالياتي فشارهاي زيادي را به نمايندگان براي تصويب اين ماده وارد آوردند.

با اين حال همچنان اين اميد وجود دارد که مجلس با نگاهي جامع‌تر و آينده‌نگر به بررسي اين ماده بپردازد تا نتيجه‌اي که از مصوبات مالياتي بدست مي‌آيد، نهايتا کشور را يک گام ديگر به سمت شفافيت پيش ببرد. ماده 26 ماليات بر ارزش افزوده در حالي در لايحه بودجه سال آينده کشور گنجانده شده که در صورت تصويب، عملا به‌عنوان يک تبعيض مالياتي عمل خواهد کرد. اين در حالي‌ست که سازمان امور مالياتي که خود، مجري قوانين مالياتي و اخذ ماليات از موديان خوش‌حساب و بدحساب است، به يک فراري قانوني مالياتي در کشور بدل خواهد شد.

در اين صورت چگونه مي‌توان انتظار داشت فراريان مالياتي اعم از پزشکان، وکلا و صاحبان ثروت، به قانون غيرعادلانه ماليات احترام بگذارند؟ گفتني‌ست دولت براي سال آينده بيش از 170هزار ميليارد تومان درآمد خالص مالياتي پيش‌بيني کرده و از سال گذشته نيز کوشيده است، فرهنگ ماليات‌دهي را در ميان اقشار مختلف مشمول ماليات جا بيندازد، اما ماده 26 لايحه ماليات بر ارزش افزوده عملا تمامي اين فرهنگ‌سازي‌ها را به ضد خود بدل خواهد کرد و موجب ايجاد نارضايتي در ميان موديان به دليل عدم رعايت عدالت اقتصادي خواهد شد.

سازمان امور مالياتي؛ تافته جدابافته

يکي از مهم‌ترين نکات ماده 26 را مي‌توان عدم ذکر بحث نظارت بر درآمدها و هزينه‌کردهاي سازمان امور مالياتي دانست. بايد توجه داشت که درآمدهاي سازمان امور مالياتي، يکي از مهم‌ترين منابع تامين بودجه سال آينده کشور خواهد بود.

درآمدهاي هنگفتي که مي‌تواند در سايه نبود نظارت و نبود شفافيت کافي به سرنوشتي نامعلوم دچار شده و در پيچ و خم‌هاي اين سازمان، کم و کسر شود! همچنين کدام نهاد نظارتي خواهد توانست بر دخل و خرج اين سازمان نظارت کرده و واقعي بودن درآمدهاي آن را تاييد يا تکذيب کند؟ اين نگراني وجود دارد که در صورتي که اين سازمان بتواند بيش از مبلغ پيش‌بيني‌شده در بودجه، درآمد کسب کند، آن مبلغ مازاد چه خواهد شد و اين سازمان به کدام نهاد پاسخگو خواهد بود؟ گفتني‌ست در سال 95 نيز ديوان محاسبات اعلام کرده بود که سازمان امور مالياتي از شفافيت لازم و کافي برخوردار نيست.

اکنون با تصويب اين ماده، نبود شفافيت و خودسري اين سازمان به يک امر قانوني بدل خواهد شد. اما مساله ديگر نيز، در رابطه با بند دوم اين ماده است که تاکيد دارد بودجه اين سازمان به طور متمرکز و 100 درصد تخصيص يافته تلقي مي‌شود. اين بند، سازمان امورمالياتي را عملا به يک تافته جدابافته دولتي با کوهي از منابع مالي تبديل خواهد کرد که نتيجه آن چيزي جز گسترش فساد در مهم‌ترين سازمان ضدفساد مالي در کشور نخواهد بود. بودجه 100 درصدي در اختيار سازماني که به کسي پاسخگو نيست به معناي بازگشت حقوق‌ها و پاداش‌هاي نجومي به يک سازمان دولتي‌ست.

چه کسي بر سازمان مالياتي نظارت مي‌کند؟

گذشته از بحث حقوق‌ها و پاداش‌هاي نجومي، رفتارهاي گزينشي، مفقودشدن منابع بزرگ مالي دولت، هزينه‌کرد بيت‌المال براي کارکنان يک سازمان دولتي و تناقض کامل با عدالت اقتصادي، بايد توجه داشت که در حال حاضر نيز برخي بازرسان سازمان امور مالياتي چندان مورد اعتماد و و ثوق نهادهاي نظارتي نيستند. به دليل ارتباط مستقيم بازرسان اين سازمان با موديان مالياتي امکان بروز فساد و موارد ديگر در ميان کارکنان اين سازمان بالاست.

اکنون به جاي آنکه سازمان امور مالياتي به دنبال افزايش شفافيت و قرار دادن کارکنان خود زير ذره‌بين قانون و نظارت باشد، به دنبال ساختن يک تاريکخانه سرشار از منابع مالي است که در صورت تصويب ماده 26، سرنوشت نامعلومي را براي درآمدهاي دولت و منابع بيت‌المال رقم خواهد زد. برخي منابع نزديک به سازمان امور مالياتي اعلام کرده‌اند که سازمان از طريق متمرکز شدن بودجه و معافيت مالياتي خود و کارکنان، به دنبال استقلال از مجموعه دولت است تا بتواند با فراغ بال به تخلفات مالياتي سازمان‌ها و وزارتخانه‌ها بپردازد؛ حال آنکه اين بهانه را در صورتي مي‌توان واقعي برشمرد که تبصره و بندي نيز درباره نظارت بر اين سازمان وجود داشته باشد. در حال حاضر نيز سازمان امور مالياتي به دليل شرح وظايف خاص، از اختيارات خاص نيز بهره مي‌برد. اگر به درآمدهاي خاص و ويژه اين سازمان نيز نگاهي بيندازيم، ضرورت نظارت خاص بر همين سازمان نيز بر ما روشن مي‌شود.

اکنون اين سوال مطرح است که با توجه به اعلام ديوان محاسبات مبني بر عدم شفافيت در سازمان امور مالياتي، آيا قانون، نظارت خاصي را نيز بر عملکرد اين سازمان و کارکنان آن، پيش‌بيني کرده است يا خير؟ آيا اين تافته جدابافته با تصويب ماده 26 لايحه ماليات بر ارزش افزوده از دايره اطمينان و اعتماد عمومي کنار گذاشته نمي‌شود؟ آيا اين ماده سازمان امور مالياتي را به سياهچاله‌ درآمدهاي مالياتي دولت تبديل نمي‌کند؟ در صورتي که مجلس در تصميم‌گيري نهايي خود، اين ماده از لايحه ماليات بر ارزش افزوده را از تصويب بگذراند، چگونه مي‌تواند پاسخگوي فرارهاي مالياتي پزشکان، وکلا، ثروتمندان و غيره باشد؟ آيا در حالي که کارمندان جزء با حقوق حداقلي خود مشمول ماليات مي‌شوند، معافيت مالياتي کارکنان سازمان امور مالياتي نشانه‌اي از عدالت مالياتي خواهد بود؟ آيا در حالي که برخي از کارمندان و کارگران را به دليل اتمام بودجه و نبود منابع مالي ماه‌هاست حقوق خود را دريافت نکرده‌اند، خارج کردن بودجه سازمان امور مالياتي از شمول بودجه دولت و تخصيص 100 درصدي بودجه به آن را مي‌توان مصداق عدالت اقتصادي دانست؟ سوال آخر اينکه آيا مجلس خواهد توانست پاسخگوي مصوبه خود در قانوني‌ کردن خودسري يک سازمان با درآمدهاي نجومي باشد؟

شعار سال، با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از وبسایت بیتوته، تاریخ 3 بهمن  98، کد مطلب: 11045784: www.beytoote.com