شعار سال: سیداحسان خاندوزی، منتخب مردم تهران در یازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی در نشست کارشناسی بررسی رویکرد‌های مبارزه با فساد که به همت مرکز گام در مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت با حضور صابر میرزایی معاون پژوهش و توسعه مرکز همکاری های تحول و پیشرفت ریاست جمهوری برگزار شد، گفت: در اقتصاد با دو گانه خصوصی و عمومی روبرو هستیم با این وجود امر خصوصی با امر عمومی یک تفاوت ماهوی دارد. امر خصوصی امری است که کسی سرمایه شخصی خود را وارد یک فعالیت اجتماعی، سیاسی و اقتصادی می کند و به دنبال آن در راستای تامین منافع اقتصادی و سیاسی گام برمی دارد. در مقابل امر عمومی در اقتصاد شامل فعالیتی می‌شود که با سرمایه عمومی در جهت تامین منفعت عمومیصورت می گیرد.

وی با بیان اینکه در دهه‌های اخیر وقتی از فساد حرف زده می‌شود منظور فساد افرادی است که در موقعیت‌های عمومی نشسته اند، تصریح کرد: کسانی که در موقعیت‌های عمومی قرار دارند طبق قانون یک عایدی برای جبران خدمتی که ارائه می‌کنند می کنند، ولی فساد زمانی اتفاق می‌افتد که این افراد به دنبال منافعی بیش از آن چیزی باشند که در قانون تعریف شده است.

خاندوزی تصریح کرد: فساد شامل مجموعه‌ای از رفتار‌های منفعت طلبانه کسانی است که در موقعیت‌های عمومی به عنوان امانت دار باید حافظ منافع عمومی باشند، ولی به جای حفظ منافع عمومی به تامین منافع شخصی، جناحی و خانوادگی خود می پردازند.

وی افزود: هدف یک اقتصاد پویا رشد اقتصادی است و این پویایی در قالب تحقق تولید، افزایش قدرت خرید مردم، حفظ تراز بودجه دولت و حفظ تراز خارجی کشور در ارتباط با خارج محقق می‌شود.

منتخب مردم تهران در یازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: فساد زمانی محقق می‌شود که رویه‌ها و سازوکار‌ها معیوب باشد، چون این روند امکان و فرصت فساد را فراهم کرده و آن را کم هزینه‌تر می‌کند پس در جنین فضایی باید منتظر فساد باشیم.

وی با بیان اینکه اگر بپذیریم فساد جنس رویه‌ای دارد پس فساد می‌تواند در سایر حوزه‌های اقتصادی و غیراقتصادی رخ دهد، مثلا سازوکار قانون گمرکی و یا مالیات مستقیم می‌تواند به گونه‌ای باشد که زمینه فساد را فراهم کند، افزود: سوالی که وجود دارد این است که چه سازوکار‌ها و رویه‌هایی امکان فساد را فراهم می‌کنند و هزینه‌های فساد را کاهش می‌دهند و یا از طرفی این سوال ایجاد می‌شود که کجای سازوکار‌های ما ایراد دارد که موجب ایجاد فساد می‌شوند.

خاندوزی خاطرنشان کرد: زمانی بنده برای پیگیری موضوع مناطق آزاد تجاری به بوشهر رفتم پس از بازگشت از بوشهر متوجه شدیم که رئیس وقت گمرک به دلی برخی پرونده‌های فساد دستگیر شده به هر روی با بررسی‌هایی که ما کردیم معلوم شد که روسای قبلی گمرک بوشهر نیز به دلیل ارتکا به فساد بازداشت شده اند پس این موضوع نشان دهنده این است که بستر برای فساد در گمرک فراهم بوده است.

وی با اشاره به اینکه انقلاب اسلامی اهداف عدالتخواهانه و استقلال اقتصادی در مقابل بیگانه داشته، اما در مورد چگونگی و تحقق این اهداف کمتر حرف زده ایم، افزود: ما به نحو تاریخی نسبت به چگونگی و سازوکار‌ها کم توجه بوده ایم و نتیجه این کم توجهی وضعی است که امروز شاهد آن هستیم.

خاندوزی با اشاره به اینکه در سال‌های ابتدایی انقلاب تحولات اقتصادی و اجتماعی را متاثر از مسائل اخلاقی در سطح خیلی بالایی شروع کرده بودیم به گونه‌ای که در این دوران تقوای جمعی مانع این می‌شد تا نارسایی ما در سازوکار‌های اقتصادی و مالی منجر به فساد شود، اظهار کرد: بعد از پایان جنگ تحمیلی به دلیل تغییر رویکردی که در بحث اخلاق اجتماعی و همچنین برخورداری از مواهب مادی شکل گرفت آرام آرام رویکرد‌های فردگرایانه مدرنیستی تقویت شد به گونه‌ای که از دهه ۷۰ به بعد نه اخلاق اجتماعی ما بهبود یافت و نه سازوکار‌های اقتصادی و مالی تغییر کردند با این وجود بنده وضعیت کنونی اقتصادی و اجتماعی را معلول این مسئله می‌دانم.

خاندوزی تصریح کرد: اگر کارنامه جمهوری اسلامی در دهه اول انقلاب نسبت به حال حاضر بهتر بوده به دلیل تقوای جمعی و حاکم بودن مسئله اخلاق بوده و اگر امروز این عملکرد قابل دفاع نیست به خاطر این است که در مورد سازوکار‌ها و رویه‌ها جدیت خوبی به خرج نداده ایم.

منتخب مردم تهران در یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی گفت: البته در دوره اول تحریم‌ها که واردات به کشور کاهش یافته بود، به دلیل ساماندهی اطلاعاتی درآمد‌های گمرکی دولت افزایش یافت، چون این ساماندهی جلوی فرار‌های گمرکی و کم اظهاری را گرفته بود در نتیجه امکان فساد نیز در آن دوره کاهش یافت و این معلول توجه به سازوکار‌ها و فرآیند‌ها بود.

وی بیان کرد: اگر در حال حاضر نیز بازگشتی به مسئله اخلاق و اصلاح رویه ها و سازوکار‌ها داشته باشیم می‌توانیم در شرایط تحریم و در گام دوم انقلاب با توجه به فناوری‌ها نرمی که وجود دارد به آینده خوش بین باشیم.

خاندوزی در ادامه با بیان اینکه باید بین فساد‌های کارگزاران و فساد‌های قاعده گزاران تمایز قائل شویم، تصریح کرد: فساد کارگزاران می‌تواند در تمام دستگاه‌های اجرایی در استان‌ها و شهرستان‌ها وجود داشته باشد این فساد زمانی اتفاق می‌افتد که کارگزاران با توجه به اختیاراتی که دارند از این اختیارات در جهت منفعت طلبی شخصی سوء استفاده کنند.

وی با بیان اینکه معتقدم فساد‌های کارگزاران با تغییر سازوکار‌ها و رویه‌ها و همچنین بالا بردن هزینه فساد قابل حل هستند و حل این مفاسد نیز می‌تواند موجب رضایتمندی مردم شود، افزود: مردم از مفاسد کارگزاران کلافه و ناراحت هستند و از طرفی وقتی میخواهند شکایت خود را به قوه قضائیه و یا دیگر مراجع ببرند می‌بینند که این مراجع نیز خود با فساد دست به گریبان هستند.

منتخب مردم تهران در مجلس یازدهم گفت: دسته دوم فساد، فساد قاعده گزاران است و این فساد آنجایی است که قواعد اقتصادی کشور وضع می‌شود. در واقع فساد قاعده گزاران زمانی است که جریاناتی با توجه به منفعتی که دارند به دستگاه‌های سیاست گذار ورود پیدا می‌کنند و قاعده‌هایی را به نفع جریان خود تعیین می‌کنند مثلا دست به وضع قوانینی می‌زنند که انحصار برخی‌ها پابرجا بماند و این قاعده فسادزا است.

وی با بیان اینکه برخورد با قاعده گزاران فسادزا سخت‌تر از برخورد با فساد کارگزاران است با این وجود باید مراقب باشیم تا جریان‌های صاحب منفعت به قاعده‌های قانون گذاری ورود پیدا نکنند، افزود: با ورود جریانات صاحب منفعت به قاعده‌های قانون گذار این جریانات متولی و منشا انحرافاتی می‌شوند که زمینه رانت و فساد برای عده‌ای فراهم می‌کنند البته ما در ایران به دلیل اینکه پیوندها و مناسبات سیاسی بین سیاست گذاران و گروه‌های اقتصادی محکم نیست کمتر با فساد قاعده‌های قانون گذار مواجه هستیم.

خاندوزی تصریح کرد: در جریان وال استریت، چون اعضای کنگره و دولت آمریکا توسط ذی نفعان اقتصادی تعیین می‌شدند پس صدا‌هایی که برای اصلاح بلند شد به جایی نرسید.

وی بیان کرد: ما نتوانستیم فساد‌های سیاست گذاران در استان‌ها و شهرستان‌ها را اصلاح کنیم و این موضوع این ذهنیت را در مردم ایجاد کرده که فساد با نظام دست به گریبان است البته این ذهنیت با اصلاح تعارض منافع و ایجاد شفافیت ظرف چند سال و به سرعت قابل حل است.

خاندوزی تصریح کرد: رقبای تمدنی ما سعی می‌کنند تا بخش کارگزاران را به درستی اداره کنند تا دچار فساد نشوند، اما در سطوح قانون گذاری این کشورها جریانات اقتصادی صاحب منفعتی کرسی‌های سیاست گذاری را به دست گرفته اند پس مردم فکر می‌کنند که یک نظام بی عیب و نقص دارند. به هر روی ما در حوزه کارگزارانی با بی مبالاتی عمل کرده ایم.

منتخب مردم تهران در مجلس یازدهم گفت: در کشور ما این گونه نیست که جریانات ذی نفع اقتصادی قاعده‌های قانون گذاری را قبضه کرده باشند. پس باید مراقبت کنیم تا سطوح فوقانی سالم مانده و مفاسد نیز در سطوح پایین‌تر حل شوند.

خاندوزی تصریح کرد: اگر در جا‌هایی در مبارزه با فساد ناکام بوده ایم این ناکامی بیشتر ناشی از ضعف ما در امر جریان سازی بوده به هر روی هیچ کشوری نتوانسته بدون مانع بر فساد غلبه کند، چون فساد را شبکه‌ای از ذی نفعان شکل می‌دهند. مثلا در هند به دلیل مخالفت گروه‌های ذی نفع ۱۵ سال طول کشید تا قانون مالیات بر ارزش افزوده اجرایی شود.

وی تصریح کرد: متاسفانه ما در مجلس با خرده اراده‌ها مواجه هستیم و از طرفی از نیرو‌های حزبی که از طریق آن‌ها بتوان فرصت اجماع بر روی یک موضوع خاص را به وجود آورد برخوردار نیستیم. به همین دلیل مبارزه با فساد در نظام پارلمانی ایران دشوار است.

وی با تاکید بر اینکه در زمینه مبارزه با فساد ابتدا باید سازوکار‌ها و فرآیند‌های مجلس اصلاح شود، چون این سازوکار‌ها موجب ایجاد نقص‌هایی در عملکرد کمیسیون ها، صحن علنی مجلس، نقش آفرینی نمایندگان و ارتباط آن‌ها با دستگاه‌های اجرایی و بخش‌های اقتصادی شده و از طرفی شیوه نظارت مجلس و روش‌های تقنیم خود ریشه خیلی از فساد‌ها است، تصریح کرد: مبارزه با فساد منوط به این است که لغزندگی‌های مجلس را اصلاح کنیم و اگر امروز شاهدیم که یک سوم از نمایندگان مجلس در یک دوره به دلیل مسائل اقتصادی و مالی از صلاحیت نمایندگی می‌افتند متاثر از همین سازوکار‌ها و فرآیند‌های مجلس است.

خاندوزی با بیان اینکه در کنار اصلاح سازوکار‌ها و فرآیند‌های مجلس باید قانون مدیریت تعارض منافع و شفافیت نیز مصوب شوند، افزود: به هر روی اگر چاقو اصلاح را از دسته خودش شروع کند می‌تواند به سراغ بخش‌های دیگر هم برود و این موضوع نیز در رابطه با مجلس باید اتفاق بیفتد.

سایت شعار سال،  با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته  از خبرگزاری دانشجو ، تاریخ انتشار 13 اسفند    98، کد خبر:   832331، www.snn.ir