شعارسال: حسین راغفر، اقتصاددان بر این عقیده است که عدم شفافیت و نگاه سیاسی و جناحی با پرونده‌های اقتصادی، باعث بروز فساد در جامعه می‌شود.

 

 حسین راغفر، فعال و کارشناس مسائل اقتصادی می‌گوید: برای مبارزه با فساد فقط یک عامل کافی نیست و عوامل متعددی باید کار کنند تا این اتفاق رخ ندهد. یکی از این عوامل مساله شفاف‌سازی فرایندها است که اطلاعات دستگاه قضا بتواند در اختیار عموم مردم قرار بگیرد. از جمله این مسائل آرا قضایی است؛ اگر این آرا قضایی و اطلاعات و حکم پرونده‌ها بر روی سایت دستگاه قضا بدون این‌که نام شخص محکوم مشخص باشد، در معرض دید مردم قرار بگیرد اتفاق بسیار خوب و مثبتی خواهد بود. علاوه بر این، با جریان ازاد اطلاعات این امکان فراهم می‌شود که افراد و محققان این موارد و آرا قضایی را نقد کنند و بتوانند نقدهای خود را در رسانه‌های عمومی نیز منتشر کنند.
 
راغفر در گفت‌وگو با اسکان نيوز  ادامه داد: علاوه بر این مسائل، باید بر روی عوامل دیگر نیز تاکید کرد. همان‌طور که می‌دانید تعداد متعددی از پرونده‌های قضایی زمانی که در دستور کار قرار می‌گیرد، دستگاه قضا نمی‌تواند به نحو مناسبی آن‌ها را مدیریت کند و همین فشار کار می‌تواند به رشد نارضایتی و زمینه بروز فساد در دستگاه قضا را مهیا کند. موضوع بعدی دستمزدی است که به کارکنان و قضات تعلق می‌گیرد که آنهم باید به صورت منطقی تعریف شود. نکته قابل توجه اما همان مسئله شفاف سازی فرایندها در دستگاه قضا است.
 
این اقتصاددان با بیان این‌که یک بخش مهم از این موضوع به این برمی‌گردد که چرا اصلا جرم صورت می‌گیرد، گفت: بخشی از این اتفاق به سیاست‌های اقتصادی برمی‌گردد که این سیاست‌ها تا حدی فقرزا و مبلغ نابرابری در جامعه است. این عوامل فرصت‌هایی را فراهم می‌آورد که باعث رشد جرئم در جامعه می‌شود. از همین رو مسئله سیاست‌های اقتصادی نقش کلیدی در بروز فساد دارند و خود دستگاه قضا نیز در پیشگیری از وقوع جرم نقش بسیار بسزایی دارد.
 
راغفر ادامه داد: اگر شفافیت وجود داشته باشد و در پی آن اطلاعات و احکام پرونده‌ها بر روی سایت قرار بگیرد، محققان می‌توانند اخطارهای لازم را داشته باشند و قوه قضاییه براساس این اخطارها واکنش نشان دهد. از همین رو این امکان پذیر است که مردم بتوانند رعایت قانون و عدالت در رسیدگی به پرونده‌ها را شاهد باشند.
 
راغفر با تاکید بر این‌که بسیاری از مسائل ما با نگاه سیاسی مواجه می‌شود، گفت: یکی از دلایل رشد فساد در کشور ما این است که با پرونده‌ها به صورت سیاسی و جناحی برخورد می‌شود. بعضا دیده شده با یک پرونده تخلف اقتصادی آنطور که باید برخورد نشده چون در یک حوزه سیاسی خاص قرار می‌گرفته است. از همین رو دستگاه قضا باید در بیطرفی کامل و مستقل از جناح‌بندی کامل قرارداشته باشد تا شاهد فساد و تخلف کمتری باشیم.

 

شعار سال،با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته  ازسایت خبری  اسکان نیوز ،تاریخ انتشار:  16  بهمن    1398،کدخبر:      25556،www.eskannews.com