شعارسال:رصد برخی از جریانات نشان می دهد که یا میلی به اصلاح وجود ندارد و یا اگر دارد سرعتش مناسب نیست و نیاز به فشار بیشتری احساس می شود. موضوعی که در مورد بانک سینا و درصد غیرقانونی تملک بنیاد مستضعفان بر آن وجود دارد نشان می دهد که بازوهای نظارتی در این باره قوی عمل نکرده اند.
 
 اتفاقاتی که گاهاً در نظام اداری کشور می افتد این شائبه را قوی می کند که پیوند ضعیفی بین اجرای قانون و ساز و کارهای سازمانی وجود دارد. از خاک خوردن بسیاری از دستورالعملها در برخی سازمانها تا مسائل دیگر همگی نشان دهنده ی اجرای ضعیف قانون در برخی از سازمانها و ادارات است. در این باره نهادهای نظارتی باید بیشترین تمرکز خود را روی مواردی بگذارند که اولا با توجه به ماهیت سازمان و دوماً نام برخی از آنها برخی گمانه زنی ها در مورد اتفاقات ادامه دار نباشد. در این مورد متأسفانه آنطور که باید شاهد خروجی مناسب نبودیم و رصد برخی از جریانات نشان می دهد که یا میلی به اصلاح وجود ندارد و یا اگر دارد سرعتش مناسب نیست و نیاز به فشار بیشتری احساس می شود. موضوعی که در مورد بانک سینا و درصد غیرقانونی تملک بنیاد مستضعفان بر آن وجود دارد نشان می دهد که بازوهای نظارتی در این باره قوی عمل نکرده اند.
 
پیرو بخشنامه مورخ 1397.6.10، موضوع ابلاغ «قانون اصلاح قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی» مصوب سال ١٣٩٧، در خصوص حدود و ضوابط تملک سهام بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی، همانگونه که مستحضرند، در ماده (١) قانون فوق‌الذکر که جایگزین ماده (۵) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی مصوب سال ١٣٨٧ شده، مقرر گردیده است؛ تملک سهام موسسات اعتباری اعم از بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی که قبل یا بعد از تصویب این قانون تاسیس شده یا می‌شوند یا بانک‌های دولتی که سهام آنها واگذار می‌شود تا سقف 10 درصد توسط مالک واحد بدون اخذ مجوز مجاز است. همچنین تملک سهام هر یک از موسسات اعتباری مزبور توسط مالک واحد در دو سطح بیش از 10 درصـد تا 20 درصد و بیش از 20 درصد تا 33 درصد با مجوز بانک مرکزی و به موجب دستورالعملی که به پیشنهاد بانک مرکزی و تصویب شورای پول و اعتبار مصوب می‌شود مجاز می‌باشد. تملـک سهام سایر موسسات اعتباری به هر میزان توسط مالک واحدی که در یکی از مؤسسـات اعتبـاری بـیش از 10 درصد سهامدار است، بدون مجوز بانک مرکزی ممنوع است.
 
بنیاد مستضعفان از سال 1389 سهامداری خود را در بانک سینا آغاز کرد و 33 درصد از سهام این بانک را در اختیار گرفت. بنیاد مستضعفان اما در سال 93 این مقدار به 63 درصد افزایش یافت و در حال حاضر نزدیک به 65 درصد سهام بانک سینا در اختیار این بنیاد است. چیزی که عجیب به نظر می رسد این است که با وجود منع قانونی آشکار در این زمینه تا کی باید رقم 65 درصدی تملک این بانک را در کنار اسم بنیاد ببینیم؟ در این مدت رسانه ها پیگیر تعیین تکلیف این وضعیت بودند اما گویا اراده ی کافی جهت شفاف سازی و یا تسریع روند واگذاری سهام مازاد که بصورت غیرقانونی سالهاست در اختیار بنیاد مستضعفان است وجود ندارد. انتظار می رفت روند غیرقانونی در برخی سازمانها زودتر بساطش برچیده شود اما به طول انجامیدن این موضوع خلاف این را ثابت کرد.

 

شعار سال،با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته  از سایت خبری نبض بازار    ،تاریخ انتشار:  23   اسفند 1398،کدخبر: 52579  ،www.nabzebaazaar.com