شعار سال: مدتی است که خودرو به سبد سرمایه مردم وارد شده است، از این رو دولت تلاش دارد تا از این فرصت برای کسب سود بیشتر استفاده کند.

این موضوع تا جایی پیش رفته است که بازار این محصولات دیگر مجالی برای حضور مشتریان واقعی ندارد و تنها سودجویان و کاسب نما‌ها برای سودآوری بیشتر در این بازار جولان می‌دهند.

این روز‌ها وقتی اخبار خودرو را مرور می‌کنید ممکن است با خبر‌های متعددی در زمینه افزایش قیمت توسط خودروسازان مواجه شوید که رقم آن هر چند ناچیز است، اما برای عموم مشتریان و مسئولان توجیه ندارد.

با نگاهی به وضعیت تورم، افزایش قیمت مواد اولیه مورد استفاده در صنعت خودرو، سخت‌تر شدن تحریم‌ها و ده‌ها عامل دیگر متوجه خواهیم شد که خودروسازان برای مدت طولانی با وجود افزایش سرسام آور هزینه‌ها با قیمت گذاری دستوری ملزم به تثبیت قیمت‌ها شده‌اند و این موضوع زیان انباشته سنگینی را به آن‌ها تحمیل کرده است و در صورت تداوم این شرایط روز‌های سختی در انتظار صنعت خودرو و اقتصاد کشور خواهد بود.

هرچند خودروساز در این زمینه تضعیف شده است، اما عدم رعایت استاندارد و بی توجهی به تولید با کیفیت و همچنین برخی سنگ اندازی‌ها در عرضه به موقع در راستای دریافت حق و حقوق خود از دولت دستی بر آتش داشته و بازار را با سردرگمی و گرانی مواجه کرده اند.

سود به جیب چه کسانی می‌رود؟
امیرحسین کاکایی، کارشناس صنعت خودرو در پاسخ به این سوال که فرمول جدید قیمت‌گذاری خودرو مبنی بر قیمت تمام‌شده به علاوه حداکثر ۵ درصد سود تولیدکننده می‌تواند بازار را به تعادل قیمت برساند؟ در گفتگو با اقتصاد ۲۴ گفت: یکی از این روش‌ها این است که خودروساز با تمام مشکلات موجود ۵ درصد سود بر قیمت تمام شده محصول داشته باشد و قیمت نهایی یک محصول باشد.

وی تصریح کرد: باید راهی برای کاهش هیجان‌های کاذب در بازار پیدا کرد؛ با این روش در کوتاه مدت قیمت خودرو بالا می‌رود، اما این راه حل‌ها جلوی نابودی صنعت خودرو گرفته می‌شود و همچنین باعث افزایش تولید می‌شود. در این شرایط باید به دنبال مشتری بروند و این یعنی رسیدن به نقطه تعادل در عرضه و تقاضا.
دانشیار دانشکده مهندسی خودرو دانشگاه علم و صنعت ایران با تاکید بر این موضوع که از عدم حمایت‌های مالی کافی تا تعیین قیمت‌های دستوری، موضوعاتی است که این روز‌ها کابوس صنعت خودرو شده است، ادامه داد: در حال حاضر نه مشتری و نه خودروساز حال و روز خوبی ندارند. فقط یک عده به عنوان سرمایه گذار از این بازار بی نظم سودی را کسب می‌کنند.

وی افزود: با این طرح و برنامه‌هایی که مدتی است که از سوی دولت ارائه می‌شود به وضوح مشخص شده که صنعت خودروسازی کشور برای هیچ کسی اهمیت ندارد بلکه تنها سود حاصل از آن برای عده‌ای و شاید دولت مورد توجه است.

به گفته کاکایی، در شرایط بحرانی فعلی، منافع را بیشینه نمی‌کنند بلکه مضرات را کمینه می‌کنند؛ یعنی اینکه در حالت عادی خودروساز و تولید کننده ملزم است به دنبال کیفیت بالاتر و قیمت پایین و اشباع سبد تولید از تنوع و در واقع بهبود در تولید باشند و رقابت در این شرایط به شکل واقعی بروز می‌کند.

وی تصریح کرد:، اما امروز در شرایط خاص بحرانی، به ویژه در صنعت خودرو به دلیل تحریم سنگین و تورم شرایط متفاوت است. طبق آخرین اعلام از سوی دستگاه‌های ذیربط، در اسفند سال ۹۸ قیمت فولاد و سایر مواد اولیه جهت تولید خودرو ۲۰ درصد افزایش یافته است.

به گفته این کارشناس صنعت خودرو، سیاستمداران کشور طی دو سال گذشته یک فرضیه داشتند و آن هم این بود که اگر قیمت خودرو در خودروسازی کنترل شود، می‌توانیم قیمت خودرو در بازار را نیز کنترل کنیم، اما استمرار در به‌هم ریختگی بازار گواه این است که طرح دولت برای مهار گرانی یک طرح بی اساس و بدون منطق بوده است چراکه هر روز شاهد خرابی بازار و گرانی افسار گسیخته محصولات شده ایم.

کاکایی تاکید کرد: عملا این فرضیه با توجه به اینکه در خودروسازی قیمت‌ها کنترل می‌شود، ولی در بازار کنترل آن از دست رها شده بود، منجر به شکست دولت و متضرر شدن خودروساز در قبال بی مسئولیت‌ها شد.

دانشیار دانشکده مهندسی خودرو دانشگاه علم و صنعت ایران گفت: هرچند در برخی موارد مانند کاهش عرضه به دلیل نبود امکانات تولید، محصولات به موقع به بازار خودرو نمی‌رسند، اما گرانی ها‌ی بازار ربطی به خودروساز نداشته است درحالی که با اجرای طرح‌های بی اساس، خودروساز زیان بالای ۳۰ هزار میلیارد تومان را متحمل شده است. این عدد برای چنین صنعتی بسیار سنگین و غیر قابل جبران است.

این کارشناس خودرو در پاسخ به این سوال که حالا چه باید کرد؟ گفت: واقعیت این است که با ادامه قیمت گذاری دستوری، صنعت خودرو قطعا به زمین می‌خورد لذا دولت باید به جای تمرکز بر روی بازار خودرو، تمرکز خود را به تولید بیشتر کند.

وی پس از بررسی مشکلات موجود در مسیر صنعت خودرو، مشکل اصلی موجود را قیمت‌گذاری غلط و دستوری خودرو‌ها عنوان کرد و گفت: مسئولان باید در زمینه قیمت خودرو‌ها تصمیم جدی بگیرند و قیمت خودرو‌ها را واقعی کنند.
کاکایی ضمن مخالفت با ورود ارگان‌ها به مبحث قیمت‌گذاری گفت: اگر در سال ۹۷ شورای رقابت اعداد واقعی را در فرمول خودش قرار می‌داد این مشکلات به وجود نمی‌آمد.
دولت به فکر افزایش تولید باشد
این کارشناس صنعت خودرو در پاسخ به سوالی درباره ارائه راه حل برای گذر از بحران موجود گفت: در شرایط کنونی نمی‌توان به دنبال حل تمامی مشکلات در کوتاه مدت بود.

دانشیار دانشکده مهندسی خودرو دانشگاه علم و صنعت ایران، آزادسازی قیمت خودرو را راه حلی بلندمدت برای کاهش نارضایتی‌ها عنوان کرد و گفت: در صورت آزادسازی قیمت‌ها ممکن است طی مدت کوتاه همچنان وضعیت بازار خودرو راضی کننده نباشد و حتی گرانی بیشتر را شاهد باشیم، اما با ورود نقدینگی به شرکت‌های خودروسازی می‌توان در بلندمدت جهش تولید و تثبیت شرایط بازار خودرو را شاهد بود.

کاکایی افزود: در صورت تداوم روند کنونی ممکن است شاهد تعطیلی و ورشکستگی خودروسازان و ایجاد وضعیت بحرانی در کشور شود.

کارشناس صنعت خودرو در پایان تاکید کرد: با چنین دستورالعمل‌ها و مصوباتی، نگذارند تولید انجام شود چرا که در عمل به اسم مردم و به کام یک عده خاص می‌شود و با روشی که دولت در پیش گرفته دیگر دست مردم به خودرو نمی‌رسد و بازار در انتظار ترکیدن بمب قیمت خواهد بود.

شعار سال، با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از سایت خبری تحلیلی اقتصاد 24، تاریخ انتشار: 19 اردیبهشت 1399، کد خبر: 65423، www.eghtesaad24.ir