شعارسال: سید محمد حسن ملیحی، با اشاره به عدم هدایت نقدینگی به بخش تولید به دلیل ضعف زیرساخت‌های بازار سرمایه گفت: علی رغم اینکه سال ۹۹ به عنوان سال جهش تولید نام گذاری شد بازار سرمایه نتوانسته از نقدینگی که به بازار آمده در جهت حمایت از تولیدکننده‌ها استفاده کند.

یکی از روش‌های کمک بازار سرمایه به تولید، پذیرش شرکت‌ها در بورس است، گفت: پذیرش شرکت‌های جدید در بازار متناسب با تقاضا نبود و همین عامل باعث شد تا شاهد رشد قیمت سهام بسیاری از شرکت‌ها باشیم.

وی افزود، نسبت قیمت سهام در بازار به سود بسیاری از شرکت‌ها به سمت ارقام نجومی حرکت کرده است این درحالی است که اگر پذیرش شرکت‌ها با سرعت بیشتری انجام میشد قیمت سهام شرکت‌ها به شکل غیر طبیعی بالا نمیرفت.

ملیحی با اشاره به ضعف ناظر و سازمان بورس در جهت دهی صحیح به بازار سرمایه ادامه داد، در نتیجه این فرایند، تعداد سرمایه گذارانی که اخیرا وارد بازار شده و سهام شرکت‌ها را با نرخ بالاتر از ارزش واقعی خریداری کرده اند زیاد شده است. به عبارت ساده‌تر اگر روند عرضه اولیه‌ها در این مدت شدت میگرفت حباب قیمتی در بازار شکل نمیگرفت و احتمال زیان سرمایه گذاران خرد به شدت کاهش پیدا میکرد.

این کارشناس اقتصادی با اشاره به اینکه، نهاد‌ها و دولت میتوانستند از طریق عرضه سهام خود جلوی هیجان را در بازار بگیرند و به تقاضا پاسخ بدهند، گفت: اگر شناوری سهام این مجموعه‌ها افزایش می‌یافت میتوانستیم نقدینگی وارد شده به بازار را در راستای توسعه شرکت‌ها و زیر ساخت‌ها هدایت نماییم. به عبارت ساده‌تر دولت انتفاع لازم را از نقدینگی جدید در بازار نبرده است مگر اینکه تنها به این دستاورد حداقلی عدم ورود نقدینگی در بازار‌های کاذب مانند بازار ارز در کوتاه مدت راضی باشیم.

وی با اشاره به اینکه کاهش سود بانکی منجر به هدایت نقدینگی به سمت بازار سرمایه شد، گفت: در صورت وجود زیر ساخت‌های لازم این موضوع میتواند مفید باشد. این درحالی است که ورود نقدینگی به بازار سرمایه منجر به افزایش تقاضا در صندوق‌های با درآمد ثابت شده است.

ملیحی گفت: در صورت وجود زیر ساخت مناسب شرکت‌ها میتوانستند به راحتی با انتشار اوراق بدهی و صکوک اسلامی، تامین مالی مورد نیاز خود را انجام دهند. به دلیل مشکلات زیر ساختی نقدینگی به درستی هدایت نشد و بازار بدهی به منبع پوشش کسری بودجه دولت تبدیل شده و سهم شرکت‌ها در تامین مالی در این بازار کمتر از ۱۰ درصد است.

کارشناس حوزه سرمایه گذاری گفت: ماموریت بازار بدهی در بازار سرمایه تامین مالی شرکت‌ها و واحد‌های تولیدی است، اما ۹۰ درصد این بازار متعلق به دولت است. باید توجه داشت که انتشار اوراق از سوی شرکت‌ها ۸ ماه تا یک سال به زمان نیاز دارد که بایستی در این خصوص چاره اندیشی شود. از سوی دیگر در حوزه تصمیم گیری باید شفاف سازی انجام شود چراکه برای تامین مالی شرکت‌ها هزینه‌های مختلفی به ان‌ها تحمیل میشود.

وی افزود، سازمان بورس خود را کفیل خریداران اوراق میداند تا تمام ریسک‌ها با لحاظ کردن ضامن، بازار گردان و پذیره نویس پوشش بدهد. این موضوع باعث شده تا انتشار اوراق برای شرکت‌ها به جهت وثایق سنگین، هزینه بالا و زمان بر بودن به صرفه نباشد درحالی که این اوراق می‌تواند فقط با انجام رتبه بندی اعتباری و پوشش ریسک با امکان ارایه ابزار اختیار معاملات، بدون ضامن و بازار گردان منتشر شود. این اتفاق باعث می‌شود نرخ موثر تامین مالی برای یک شرکت، کمتر از یک درصد فاصله با نرخ سود اوراق منتشر شده داشته باشد.

ملیحی گفت: شرکت‌های تامین سرمایه میتوانند اختیار خرید منتشر کنند تا ریسک نقدشوندگی را برای خریداران پوشش دهد. این راهکار برای شرایط فعلی بسیار موثر بوده و از بروکراسی بانک‌ها برای ضمانت رها میشویم. سود پرداختی صندوق‌های درآمد ثابت بالاتر از نرخ سود اوراق است باید توجه داشت این اتفاق خوبی نیست چراکه بیانگر وجود یک بازار غیر رسمی پشت سر بازار بدهی است.

این کارشناس اقتصادی به سومین مشکل زیر ساختی در بازار بدهی اشاره کرد و گفت: در صورتی که نرخ سود سپرده بانکی افزایش یابد باید نرخ اوراق رشد کند، اما با کاهش نرخ سود این کاهش متوجه شرکتی که تامین مالی کرده است نمیشود. شورای فقهی سازمان بورس برای انتشار اوراق با نرخ شناور ورود کرده است تا آسیبی که ممکن است به یک شرکت در بازه بلند مدت ۴ ساله وارد کند حداقل شود.

وی افزود، ابزار‌های متنوعی برای تامین مالی طراحی شده، اما ظاهرا جوابگوی نیاز بازار نیست و بایستی اصلاحات لازم برای هدایت نقدینگی به سمت بخش تولید انجام شود.


شعارسال، با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از تسنیم، تاریخ انتشار: ۱۱ خرداد ۱۳۹۹، کدخبر: ۲۲۷۶۸۰۵، www.tasnimnews.com