شعارسال: «بانک جهانی» فصل‌های تکمیلی گزارش چشم‌انداز اقتصادی جهان خود را منتشر کرد. بر اساس این گزارش که پیش از آن فصل‌های ۳ و ۴ آن منتشر شده بود و حالا همه فصل‌های آن تکمیل شده است، ویروس «کووید-۱۹» بحرانی در جهان ایجاد کرده است که شبیه به هیچ یک از بحران‌های قبلی نیست: یک بحران سلامت جهانی که علاوه بر آمار مرگ‌ومیر گسترده، اقتصاد جهان را وارد شدیدترین رکود خود از زمان جنگ‌جهانی دوم کرده است. در حالی که هنوز مشخص نیست چه سرنوشتی در انتظار رشد اقتصاد جهان است، اما اگر شیوع این بیماری به کنترل درنیاید، تولید اقتصاد‌های نوظهور و درحال‌توسعه پیش از این‌ها کاهش خواهد یافت. به‌علاوه به نظر می‌رسد این پاندمی اثرات ماندگاری بر چشم‌انداز رشد اقتصادی کشور‌ها خواهد داشت، عاملی که باعث زوال بیشتر استاندارد‌های زندگی جوامع در سال‌های پیش‌رو خواهد شد. به گزارش «بانک جهانی» در حالی که کشور‌ها به چالش‌هایی همچون شبکه اجتماعی ضعیف و غیررسمی خود رسیدگی می‌کنند، باید هزینه‌های بهداشتی و انسانی را کاهش و آسیب‌های اقتصادی میان‌مدت ناشی از بیماری را تخفیف دهند. زمانی که بحران فروکش کرد می‌توان با تعهدات معتبر، سیاست‌های پایداری همچون چارچوب‌های مالی میان‌مدت در کشور‌های صادرکننده انرژی که از قیمت‌های پایین انرژی متضرر شده‌اند یا اصلاحات لازم را برای تقویت چشم‌انداز بلندمدت رشد اقتصادی را به اجرا گذاشت. البته که برای اجرای چنین اقداماتی، همکاری‌های بین‌المللی ضروری خواهد بود.

 یافته‌های گزارش جدید «بانک‌جهانی» حکایت از آن دارد، یکی از بدترین عملکرد‌های اقتصادی را در سال جاری ناحیه یورو خواهد داشت، جایی که پیش‌بینی شده است نرخ رشد اقتصادی در پایان سال جاری به منفی ۱/ ۹ درصد کاهش یابد. به‌علاوه در کنار اینکه میانگین نرخ رشد گروه اقتصاد‌های توسعه‌یافته به منفی ۷ درصد خواهد رسید، اقتصاد آمریکا نیز با رشد منفی ۱/ ۶ درصدی مواجه خواهد شد. رشد منفی عمده اقتصاد‌های توسعه‌یافته غربی در حالی است که یکی از معدود نرخ‌های مثبت رشد را در سال جاری اقتصاد چین خواهد داشت.

البته ماجرا برای سال ۲۰۲۱ متفاوت خواهد بود، زمانی که عمده نرخ‌های رشد علامت مثبت به خود می‌گیرند. بر این اساس پیش‌بینی می‌شود اقتصاد جهانی در سال آینده نرخ رشد ۲/ ۴درصدی را تجربه کند، نرخی که برای اقتصادی آمریکا ۴ درصد، برای ناحیه یورو، ۵/ ۴ درصد، برای چین ۹/ ۶ درصد برآورده شده است.

از دیگر آمار‌هایی که در گزارش «بانک جهانی» ارائه شده است، چشم‌انداز رشد اقتصادی ایران در دو سال آینده است. بر اساس این آمارها، اقتصاد ایران که در سال ۲۰۱۹ نرخ رشد منفی ۲/ ۸ درصدی را تجربه کرد، در سال جاری نیز همانند عمده اقتصاد‌های جهان نرخ رشد منفی خواهد داشت، هر چند نسبت به سال گذشته از شدت این نرخ رشد منفی کاسته می‌شود، و نرخ رشد به منفی ۳/ ۵ درصد می‌رسد. البته درصد تغییر این رشد نسبت به پیش‌بینی رشد ایران در گزارش پیشین بانک ۳/ ۵- درصد است که علت آن مشکلات ناشی از ویروس کووید-۱۹ و بیماری کرونا عنوان شده است. برای سال آینده نیز نرخ رشد مثبت ۱/ ۲ درصدی برای اقتصاد ایران پیش‌بینی شده است.

پاندمی «کووید-۱۹» با صدای بلند زنگ هشدار رکود عظیم را در اقتصاد جهانی به صدا درآورده است، وضعیتی که در آن‌ها بسیاری از کشور‌ها شدیدترین رکود یک قرن اخیر خود را تجربه خواهند کرد. بر این اساس مدل‌های اولیه برآورد «بانک‌جهانی» نشان می‌دهد به‌رغم اجرای سیاست‌های حمایتی گسترده، اقتصاد جهان در انتهای ۲۰۲۰ حدود ۲/ ۵ درصد کوچک‌تر خواهد شد، بدترین عملکرد رشد اقتصادی جهان حداقل در هشت دهه اخیر. در این باره پیش‌بینی می‌شود درآمد سرانه عمده اقتصاد‌های نوظهور و درحال‌توسعه در سال جاری کاهش یابد. به عقیده کارشناسان «بانک‌جهانی» در صورتی که دولت‌ها نتوانند بیماری یا بحران‌های مالی‌ای که منجر به ورشکستگی‌های زنجیره‌وار می‌شوند را به کنترل درآورند، رکودی بسیار شدیدتر از پیش‌بینی‌ها در اقتصاد جهانی به وقوع خواهد پیوست.

به گزارش «بانک جهانی» شیوع این ویروس نیاز به اقدامات سیاستی را برای مقابله با بحران‌های اقتصادی و سلامت جهان نمایان کرد (همچون همکاری‌های بین‌المللی)؛ اقداماتی در راستای حمایت از جمعیت درمعرض آسیب، و ارتقای ظرفیت دولت‌ها در رسیدگی به بحران‌های مشابه آینده. از آنجا که اقتصاد‌های نوظهور و درحال‌توسعه به ویژه در معرض آسیب قرار دارند، برای دستیابی به رشد اقتصادی قدرتمند و پایدار ضروری است نظام‌های بهداشت و سلامت ضعیف و غیررسمی نیز در این کشور‌ها تقویت شود.

سرعت ابتلای افراد جدید به «کووید-۱۹» در کنار طیف گسترده‌ای از اقداماتی که برای کنترل بیماری به اجرا درآمد، منجر شد فعالیت‌های اقتصادی در بسیاری از اقتصاد‌های نوظهور و درحال‌توسعه فروکش کند. در این رابطه به نظر می‌رسد در کشور‌هایی که شیوع ویروس در آن‌ها گسترده‌تر بوده، اختلالات اقتصادی شدیدتر و طولانی‌تر باشد، امری که اثرات سرریزی قابل‌توجهی برای اقتصاد جهانی به ویژه از کانال گردشگری، زنجیره‌های ارزش و بازار‌های مالی و کالایی جهان به همراه خواهد داشت و منجر به تشدید چالش‌هایی که تاکنون وجود داشته خواهد شد.

بر این اساس پیش‌بینی «بانک‌جهانی» از چشم‌انداز رشد‌های اقتصادی عمدتا کاهشی بوده است. در میان مناطق جهان، رشد اقتصادی منطقه آمریکای لاتین و حوزه دریای کارائیب، اروپا و آسیای مرکزی به خاطر شدت شیوع بیماری و موقعیت شکننده اقتصاد، بیشترین کاهش را به ثبت رسانده است. در منطقه جنوب آسیا، اما بخش عمده بازبینی کاهشی رشد اقتصادی به خاطر محدودیت‌هایی بود که برای مقابله با بیماری به اجرا گذاشته شد. در طرف مقابل بسیاری از کشور‌ها با اجرا گذاشتن طیف گسترده‌ای از سیاست‌های حمایتی پولی و مالی توانستند اقتصاد خود را از روند نزولی مصون بدارند. البته به‌رغم چنین اقداماتی پیش‌بینی می‌شود درآمد سرانه عمده این اقتصاد‌ها در سال جاری کاهش یابد، اتفاقی که میلیون‌ها نفر را به زیر خطر فقر خواهد کشاند.