شعار سال: فرصت دولت روحانی برای ساماندهی به اقتصاد متلاطم کشور کم است و به نظر نمی‌رسد در این فرصت باقی مانده بتوان برای بازار‌های مسکن، طلا و... نسخه‌ای بلندمدت چید و از سوی دیگر تورم بیش از ۳۰ درصد را نیز کنترل کرد. هر چند روحانی در چند هفته اخیر با «دستور»‌هایی به رییس کل بانک مرکزی و وزرای مسکن و سرپرست وزارت صمت سعی در کنترل معضل افزایش شدید قیمت‌ها را دارد، اما راه علاج اقتصاد ایران از بحران‌های بزرگی مانند جنگ، دو دوره تحریم و این اواخر شیوع کرونا را نمی‌توان در دستور نوشت. به گواه آمار‌های رسمی کشور، تقریبا تمام دولت‌ها در پایان دوره‌های خود به خصوص دور دوم، وضعیت خوبی را برای دولت‌های بعدی به ارث نمی‌گذارند. دولت سازندگی با میانگین رشد اقتصادی ۵.۵ درصد، دولت اصلاحات با ۹.۴ و دولت احمدی‌نژاد نیز با ۲.۹ درصد رشد اقتصادی کار خود را به پایان رساندند. به نظر می‌رسد میانگین نرخ رشد اقتصادی دولت روحانی به صفر برسد.

عبرتی نیست
در سال‌های پس از انقلاب، کشور تقریبا تمام تجربه‌های مواجهه با بحران‌های اقتصادی را داشته است؛ انقلاب و تحریم نفت ایران به عنوان مهم‌ترین منبع درآمد کشور، دوران سازندگی و پس از جنگ، اجرای سیاست‌های تعدیل ساختاری و افزایش شتابان تورم، دوران اصلاحات و زنده شدن امید برای بهبود روابط سیاسی، دیپلماتیک و گشایش در‌های اقتصادی، دوران شروع مجدد تحریم‌ها علیه ایران و صدور انواع قطعنامه‌های سیاسی و اقتصادی که باعث بدتر شدن وضعیت شاخص‌های اقتصادی شد، دوران پساتحریم و در نهایت دوباره تحریم. اگر فردی ۴۰‌ساله باشید، تصاویر تمام سال‌هایی که اقتصاد ایران فراز و فرود‌های زیادی داشته، از جلوی چشمان‌تان عبور خواهد کرد. تصمیم‌های غلط، اتخاذ سیاست‌های مناسب، اما در شرایط نامناسب، دستکاری آماری و در برخی سال‌ها نیز عدم انتشار آمار‌ها جزیی جدایی‌ناپذیر از اقتصاد ایران است. اما هیچ‌کدام از این موارد نمی‌تواند نمود بیرونی و عینی فضای اقتصادی جامعه را تغییر دهد. به نظر می‌رسد در سال‌های پس از جنگ که کشور با سیستم ریاست‌جمهوری اداره می‌شود، به گواه آمار‌ها نوعی سندرم سال‌های پایانی ریاست‌جمهوری تقریبا تمام روسای جمهور را به جز سید محمد خاتمی، تحت‌تاثیر قرار داده است. «سندرم سال‌های پایانی» به هر دلیلی که باشد، مسری است و از دولتی به دولت دیگر می‌رود.

شروع برنامه‌های توسعه در اقتصاد
در سال ۶۷ خبر پذیرش آتش‌بس و قطعنامه ۵۹۸ همچنین تغییر ساختار سیاسی کشور از نخست‌وزیری به ریاست‌جمهوری، کشور را در مسیری قرار داد که بسیاری فعالان سیاسی و اقتصادی آن را تعبیری از «لزوم تغییر در همه ابعاد کشور» می‌دانستند. پس از اینکه مرحوم هاشمی‌رفسنجانی به ریاست‌جمهوری رسید، در صدد بود با ارایه برنامه‌های اقتصادی و بهره‌گیری از قدرت دیپلماسی، مسیر سازندگی برای کشور را هموارتر کند. دوران ریاست‌جمهوری مرحوم رفسنجانی با پیشنهاد محسن رضایی، پیشگام در ارایه برنامه‌های توسعه ۵ ساله بود. اما در طول برنامه اول توسعه (۶۸ تا ۷۲) و نیمی از برنامه دوم (۷۴ تا ۷۸) به توفیق چندانی دست نیافت. برخی اهداف کلان اقتصادی برنامه اول توسعه عبارت از بازسازی و دفاعی و تامین نیاز‌های ضروری آن بر مبنای اهداف دفاعی تعیین شده، تامین حداقل نیاز‌های اساسی آحاد مردم و ایجاد رشد اقتصادی در جهت افزایش تولید سرانه، اشتغال مولد و کاهش وابستگی اقتصادی با تاکید بر خودکفایی محصولات استراتژیک کشاورزی و مهار تورم بود. آمار‌ها نشان می‌دهد در سر رسید این برنامه نرخ تورم از ۱۷.۴ به ۳۰ درصد رسید. هر چند در پایان ریاست جمهوری مرحوم رفسنجانی و در سال ۷۶ نرخ تورم به ۱۷.۳ درصد رسید، اما تبعات اعمال سیاست‌های تعدیل ساختاری علاوه بر قله تورمی (۴۹.۵) در سال ۷۴، خودش را در کاهش نرخ رشد اقتصادی از ۱۰ درصد به صفر در سال ۷۶ نیز نشان داد. عمده دلیل افزایش نرخ رشد اقتصادی در اوایل دولت مرحوم رفسنجانی، فضای باز و شرایط سازندگی پس از جنگ همچنین افزایش صادرات نفت و گاز در میانه دهه ۷۰ عنوان شده است. مجموع درآمد‌های نفتی دوران ریاست‌جمهوری هاشمی‌رفسنجانی تا پایان سال ۷۵ حدود ۱۳ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان برآورد شده است. مهم‌ترین جهش درآمدی نفت نیز در سال ۷۱ افتاد و درآمد‌ها از ۱۰۴ میلیارد تومان به دو هزار و ۴۳۵ میلیارد تومان در سال بعد رسید. ورود دلار‌های نفتی به کشور سبب افزایش ۴ درصدی تورم شد که البته سه سال بعد افزایش ۴۰ درصدی را در پی داشت. شروع به کار دولت اصلاحات با تورم ۱۸ درصدی همراه بود که در سال ۸۴ به ۱۰.۴ درصد رسید.

دولت اصلاحات
درآمد‌های نفتی در دوران هشت‌ساله اصلاحات تغییرات فراوانی داشته و یک سال پس از شروع به کار دولت در سال ۱۳۷۶ به هزار و ۸۹۳ میلیارد تومان رسید. اوج جهش درآمد‌های نفتی در سال ۸۰ و زمان پایان کار دولت اول خاتمی بود؛ در این سال درآمد از ۳۵۸۳ میلیارد تومان به ۱۶۱۸۷در سال ۸۱ رسید. اثر وفور درآمد‌های نفتی همانند دولت قبل خود را در افزایش تورم نشان داد. تورم در پایان دولت اول خاتمی ۱۱.۴ و در اولین سال جهش درآمد‌های نفتی به ۱۵.۸ درصد رسید. در این سال‌ها بود که وفور درآمد‌های نفتی از یک سو و بیم شیوع «بیماری هلندی» در کشور سبب تغییر در اهداف اقتصادی برنامه سوم توسعه (۸۳-۷۹) شد؛ به گونه‌ای که رشد اشتغال، اصلاح امور مالیاتی، خصوصی‌سازی و افزایش رشد اقتصادی کشور از جمله برخی اهداف این برنامه عنوان شد. به نظر می‌رسد دولت دوم اصلاحات، تنها دولتی باشد که به سندرم سال‌های پایانی مبتلا نشد. مهم‌ترین موفقیت‌های این برنامه ایجاد حساب ذخیره ارزی، رشد سرمایه‌گذاری خارجی، اصلاح نظام بودجه‌ریزی و نرخ رشد اقتصادی مطلوب و پایین نگه داشتن تورم تا پایان دولت بود. خاتمی دولت را با تورم ۱۰.۴ درصد، میانگین نرخ رشد اقتصادی ۹.۴ درصد و افزایش ۶۸۰۴ میلیارد تومانی سرمایه‌گذاری به احمدی‌نژاد تحویل داد.

سندرم سال آخری که از ابتدای سال اول شروع شد
دوران ریاست‌جمهوری محمود احمدی‌نژاد بر کشور متفاوت‌تر از همه روسای پیشین و پس از خود بود. تحریم‌های شدید و چندجانبه، افزایش بی‌سابقه درآمد‌های نفتی و در نهایت تحویل دولت با قیمت جهش قیمت ارز و نقدینگی. شروع به کار دولت احمدی‌نژاد با نرخ تورم ۱۱.۹ درصدی بود و پایانش نیز با تورم ۳۰.۵ درصدی. در دولت دوم احمدی‌نژاد برای اولین‌بار طرح هدفمندی یارانه‌ها مطرح شد که به رشد نقدینگی انجامید. میانگین رشد نقدینگی در سال‌های دولت هفتم و هشتم حدود ۳۰ درصد بود، اما سال اول آغاز به کار دولت نهم این رقم به ۳۹.۴ درصد به ۱۲۸۴۱۹ میلیارد تومان رسید. اما سال پایانی دولت دهم (۹۱) این رقم به ۴۶۰۷۰۰ میلیارد تومان رسید که نسبت به سال قبلش جهشی ۳۰.۷ درصدی داشته است. میانگین تورم در سال‌های پایانی (۹۲-۹۱) دولت احمدی‌نژاد نیز ۳۲.۶ درصد بود.

برجام نافرجام
با روی کار آمدن دولت روحانی در مرداد ۹۲ و شعار‌هایی مبنی بر افزایش مراوده با خارج و حصول توافق با خارجی‌ها، امید‌ها برای بهبود وضعیت اقتصادی بیش از پیش شد. شروع به کار دولت یازدهم نقدینگی کشور ۴۹۲ هزار میلیارد تومان برآورد شد که در پایان دولت اولش با افزایش سه و یک دهم برابری به ۱۰۴۰ هزار میلیارد تومان رسید؛ به بیان دیگر در پایان هر روز، بانک مرکزی ۷۵۰ میلیارد تومان اسکناس بدون پشتوانه چاپ کرد. هر چند دولت یازدهم و دوازدهم سعی در تثبیت نرخ رشد نقدینگی به زیر ۳۰ درصد داشتند، اما در سال گذشته و با تشدید تحریم‌ها و تنگنا‌های قانونی که در کشور وجود دارد، نقدینگی با ۳۱ درصد افزایش به دو هزار و ۴۷۰ هزار میلیارد تومان رسید. آمار و ارقام ارایه‌شده نشان می‌دهد «سندرم سال آخر» جدی است و برنامه‌ها و شعار‌های برخی دولت‌ها شامل این سال نمی‌شود. در حال حاضر تیم اقتصادی دولت با مشکلاتی مواجه است که بسیاری از آن‌ها به دلیل تشدید تحریم‌ها ایجاد شده است. بزرگ‌ترین چالش روحانی در سال آخر، کاهش درآمد‌های ارزی است که بنابر پیش‌بینی‌ها، به کسری ۱۸۰ هزار میلیارد تومانی بودجه دولت در سال آخر می‌انجامد. تیم اقتصادی دولت در صدد است که این کسری بودجه را از طریق افزایش درآمد‌های مالیاتی جبران کند، اما همه‌گیری گسترده ویروس کرونا و تعطیلی کسب‌وکارها، شرایط بغرنجی را در سطوح مختلف جامعه ایجاد کرده است. دولت روحانی سال گذشته را با رشد اقتصادی منفی ۷ درصدی به پایان برده است و اگر تمام چرخ‌دنده‌های اقتصاد ایران در سال جاری یعنی سال آخر دولت به درستی فعالیت کند؛ قرار است در پایان سال، رشد اقتصادی صفر تا ۲ درصدی را به دست بیاورد. این عدد بسیار رویایی است و نیاز به ۷ تا ۹ درصد رشد اقتصادی دارد که با عدم فروش نفت، کاهش درآمد‌های ارزی و رکود شدید در فعالیت‌های صنعتی همخوان نیست. تیم اقتصادی دولت روحانی، در سال آخر فعالیت خود کار بسیار سختی برای اقناع مردمی دارد که یک سال بعد باید برای انتخابات جدید ریاست‌جمهوری پای صندوق‌های رای بروند و احتمال انتخاب چهره‌ای نزدیک به طیف کنونی در این انتخابات را ضعیف‌تر می‌بینند.

۵ دستور روحانی در ۵ روز
۱۹ اردیبهشت: دستور به وزیر صمت برای رسیدگی سریع به افزایش قیمت خودرو
۲ خرداد: دستور به وزیر اقتصاد برای به تعادل رساندن بورس
۴ خرداد: دستور به رییس کل بانک مرکزی برای کنترل تورم و بازگرداندن ارز صادراتی به کشور
۲۱ خرداد: دستور به ۴ عضو کابینه برای کنترل قیمت مسکن
۲۳ خرداد: دستور به سرپرست وزارت صمت برای کنترل قیمت لوازم خانگی

شعار سال، با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از روزنامه اعتماد، تاریخ انتشار: ۲۶ خرداد ۱۳۹۹، کد خبر: ۱۴۹۱۷۸، www.etemadnewspaper.ir