چهارشنبه ۰۵ ارديبهشت ۱۴۰۳ - 2024 April 24 
یک وکیل دادگستری می‌گوید: ما معتقدیم که این جرم سیاسی بوده و معتقدیم که باید در دادگاه عمومی و با حضور هیات منصفه برگزار شود. تصمیم‌گیری در خصوص صلاحیت یا عدم صلاحیت بر عهده دادگاه است.
شعار سال: دادگاه عده‌ای از اصلاح‌طلبان که بیانیه موسوم به «بیانیه ۷۷ نفر» را امضا کرده بودند، چهارشنبه هفته گذشته (۴ تیر) برگزار شد. افراد مطرح شده در این پرونده به «تبلیغ علیه نظام» متهم شده‌اند و جرم آنها در زمره جرم‌های امنیتی محسوب شده است. این در حالی است که دستورالعمل جرم سیاسی به تازگی از سوی رئیس قوه قضائیه ابلاغ شده است.
«حجت کرمانی»، وکیل دادگستری، درباره این دادگاه گفت: جلسه اول دادگاه بیانیه ۷۷ نفر فقط به قرائت کیفرخواست گذشت.
او در پاسخ به این سوال که آیا نمی‌شود جرم این افراد ذیل جرم سیاسی تلقی شود؟ اظهار کرد: ما ایراد عدم صلاحیت دادگاه با توجه به سیاسی بودن جرم را مطرح کردیم باید ببینیم که در جلسات عادی چطور تصمیم‌گیری خواهد شد.
کرمانی افزود: ما معتقدیم این جرم سیاسی بوده و معتقدیم باید در دادگاه عمومی و با حضور هیات منصفه برگزار شود. تصمیم‌گیری در خصوص صلاحیت یا عدم صلاحیت بر عهده دادگاه است.
این وکیل دادگستری درباره تفاوت جرم سیاسی و امنیتی در این پرونده بیان کرد: رسیدگی با توجه به این دو جرم متفاوت خواهد بود. جرم سیاسی در دادگاه کیفری استان و با حضور هیات منصفه انجام می‌شود، دادگاه امنیتی مانند دادگاه‌های دیگر برگزار می‌شود.
او ادامه داد: هنوز دادگاه اعلام نظر نکرده که آیا می‌توان جرم این افراد را سیاسی دانست یا خیر. باید دید ادامه روند رسیدگی چطور خواهد بود.
کرمانی درباره جلسه آینده این دادگاه گفت: جلسه آینده ۲۴ تیر ماه برگزار می‌شود.
شعار سال، با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از خبرگزاری برنا ، تاریخ انتشار 8 تیر 99، کد خبر: 1020815 ، https://www.borna.news
برگزیده ها