شعار سال: ممکن است برخی اقشار نسبت به مساله فقر و افزایش آن چندان دغدغه نداشته باشند، با این حال، همان طور که در ادامه نشان خواهیم داد، ابعاد مختلف گسترش فقر تمامی اجتماع را در بر خواهد گرفت؛ برخی از این موارد به امنیت و مسائل انسانی برمی‌گردد و برخی به مسائل اقتصادی. واقعیت آن است که گسترش فقر در جامعه قدرت خرید، تقاضا، امنیت و توسعه انسانی را کاهش می‌دهد و موجب رشد خشونت و ریسک بالقوه می‌شود.

افزون بر این از بعد اقتصاد سیاسی نیز می‌توان به این موضوع نگاه کرد: گسترش فقر و کوچک شدن طبقه متوسط افراد را در شرایطی قرار می‌دهد که احتمال ظهور یک پوپولیست را تقویت می‌کند. در ادامه نگاهی خواهیم انداخت به این که گسترش فقر چگونه و از طریق چه سازوکارهایی بر جامعه و زندگی در یک کشور، حتی غیر فقرا اثر خواهد گذاشت.

کاهش قدرت خرید و تقاضای کمتر

شاید نخستین مساله‌ای که در بررسی مساله گسترش فقر به نظر برسد، کاهش قدرت خرید باشد. گسترش فقر به معنای این است که افراد بیشتری نسبت به گذشته نسبت به خرید کالاهای مصرفی خود ناتوان یا کم‌توان‌تر شده‌اند و دست به اولویت‌هایی برای خریدهای خود می‌زنند که همین موضوع موجب از میان رفتن تقاضا برای برخی مشاغل و کسب‌وکارها و تقاضای کمتر برای برخی مشاغل و کسب‌وکارهای دیگر خواهد شد. در چنین شرایطی و مخصوصا در حالتی که کشور دچار رکود تورمی باشد، میزان آسیب وارده به بخش تولیدی نیز مهم خواهد بود.

کوچک شدن طبقه متوسط و گرایش به پوپولیسم

با کوچک شدن طبقه متوسط و گسترش فقر، بخش عمده‌ای از نیازهای جامعه نیز به مسائل معیشتی و پایه‌ای تغییر پیدا می‌کند. همین موضوع سبب می‌شود برخی سیاستمداران بتوانند با وعده‌هایی در راستای افزایش بی‌رویه مخارج عمومی و حراج کردن منابع کشور بخش‌های گسترده‌ای از اقشار جامعه را گرد خود جمع کنند که در صورت انتخاب شدن هزینه‌های آن برای اقتصاد و سیاست نامشخص اما قابل توجه خواهد بود. 

تشدید بروز جرایم و احتمال بروز خشونت

یکی از مهمترین مسائلی که گسترش فقر در یک کشور به همراه دارد، مساله بروز خشونت و تشدید جرم و جنایت، سرقت و انواع بزه در آن سرزمین است. اهمیت این مساله حتی برای نسل‌های بعدی نیز اهمیت دارد. یافته‌های یک مطالعه که در سال ۲۰۱۸ انجام گرفته، نشان می‌دهد کودکانی که در فقر و تنگدستی رشد کرده و در واقع در خانوارهایی در ۲۰ درصد پایین جامعه زندگی می‌کنند، ۷ برابر سایرین احتمال دارد که در هنگام بزرگسالی و جوانی به خود آسیب بزنند و ۱۳ برابر بیش از سایرین احتمال دارد درگیر جرایم خشونت‌بار شوند. هرچند این تحقیق در دانمارک انجام شده اما نتیجه آن به دشواری در کشورهای دیگر مورد تردید قرار می‌گیرد. 

گسترش فقر خود خانوارهای فقیر را نیز آسیب‌پذیرتر کرده و در معرض جنایت و خشونت قرار می‌دهد. طبق تحقیقاتی که به تازگی در بریتانیا صورت گرفته، خانوارهایی که کمتر از ۱۰ هزار پوند درآمد دارند با خانوارهای دارای درآمد ۵۰ هزار پوند و بالاتر مقایسه شده و نتیجه گرفته‌اند تجاوز و اقدام به تجاوز در خانوارهای فقیرتر سه برابر بیش از میزان جامعه است، خشونت درون خانواده نیز در میان افراد کم درآمد جامعه مورد بررسی دو برابر میزان جامعه است. 

در ایران نیز ظاهرا رابطه میان فقر و بروز جرایم چندان متفاوت نیست. بر اساس آمار اعلام شده از سوی معاونت طرح و برنامه و بودجه ناجا در استان تهران، در سال ۹۶ مجموعا ۵۰۰۳ فقره سرقت از مغازه، ۲۲ هزار و ۵۸۲ فقره سرقت از منازل، ۸۲۷ فقره سرقت از اماکن دولتی، ۲۸ هزار و ۹۳۸ مورد سرقت اتومبیل، ۲۰۳۳۰ مورد سرقت موتورسیکلت و دوچرخه و ۱۰۰ هزار و ۴۲۹ مورد سرقت لوازم خودرو یا وسایل داخل آن اعلام شده است. حدود ۱۲۰ هزار فقره نیز به سایر سرقت‌ها مربوط شده است.

میزان سرقت‌های عادی در کل کشور از اماکن خصوصی نیز از حدود ۷۷ هزار مورد در سال ۱۳۹۲ به حدود ۹۰ هزار مورد در سال ۱۳۹۶ افزایش یافته است. چند ماه پیش، حسن نقوی حسینی، سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، به نقل از سردار ایوب سلیمانی، جانشین فرمانده ناجا اعلام کرده بود که سرقت نسبت به سال گذشته حدود ۳۰ درصد افزایش یافته و سرقت در فضای مجازی نیز حدود ۹۵ درصد افزایش یافته است. به نظر می‌رسد چنین آماری در صورت وخامت وضعیت اقتصادی و افزایش بیکاری و تورم تشدید شوند و بخش بزرگی از جامعه را به ترس از دست دادن دارایی‌های خود سوق دهند. 

نمودار ۱- سرقت‌های عادی برحسب نوع در ایران (مورد؛ ۱۳۹۶-۱۳۹۲)

منبع: مرکز آمار ایران/ به نقل از نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران

رشد انواع مخدر

یکی از عواملی که در زمانه فقر می‌تواند رشد کند، استفاده از انواع تخدیرکننده‌ها و پناه بردن به چنین موادی برای کاستن رنج ناشی از فشار اقتصادی است. ایران به دلیل موقعیت جغرافیایی خود از دیرباز با این مشکل نیز روبرو بوده و حتی در شرایط ثبات نسبی نیز به دلیل نزدیکی به بازارهای تولید مواد مخدر با ورود مقادیر عظیمی از این مواد به کشور مواجه بوده است.

نگاهی به آمار ارائه شده از سوی دبیرخانه ستاد مبارزه با مواد مخدر حاکی از آن است که در سال ۱۳۹۰ تنها در استان تهران ۲۵ تن موادمخدر و روانگردان کشف شده بود که این میزان در سال ۱۳۹۶ با افزایش قابل توجهی به ۴۴ تن رسیده است.

این میزان در سراسر کشور در سال ۱۳۹۰ حدود ۴۹۴ تن بوده که در سال ۱۳۹۶ به حدود ۸۰۹ تن افزایش یافته است. هرچند این مساله می‌تواند ناشی از عزم برای مبارزه با مواد مخدر در کشور نیز باشد، اما گسترش استفاده از این مواد نیز نکته‌ای است که نباید مغفول قرار گیرد. در رویارویی با مشکلات بیشتر از جمله مسائل اقتصادی و بیکاری می‌تواند تقاضای مواد مخدر یا روانگردان را نیز بیش از این با اقبال مواجه سازد و حجم بیشتری را وارد کشور کند که آسیب‌ها و هزینه‌های فراوانی به دنبال خواهد داشت.

اثرات منفی بر شاخص توسعه انسانی

در جدیدترین گزارش شاخص توسعه انسانی که از سوی سازمان ملل متحد منتشر می‌شود و بازگو کننده داده‌های مربوط به سال ۲۰۱۸ است، رتبه ایران کاهش دو پله‌ای نشان می‌دهد. پیش از این ایران در رتبه ۶۳ قرار داشت و امتیاز آن در این شاخص در چند دهه اخیر همواره صعودی بود.

در سال ۱۹۹۰ نمره ایران در این شاخص ۰.۵۷۷ بود که تا سال ۲۰۰۰ به ۰.۶۷۱ رسید و یک دهه بعد ۰.۷۵۶ را تجربه کرد. در سال ۲۰۱۳ این شاخص به ۰.۷۸۵ رسید و در سال ۲۰۱۶ به ۰.۷۹۹ ارتقا یافت که در سال بعدی نیز بدون تغییر باقی ماند. اکنون این گزارش نشان می‌دهد که تحولات اقتصادی ایران و بی‌ثباتی اقتصاد کلان کشور موجب شده شاخص توسعه انسانی کشور پس از چند دهه کاهش یافته و به ۰.۷۹۷ و رتبه ۶۵ جهان برسد.

اتفاقی که تداوم آن در سال آینده وضعیت را نامناسب‌تر نیز خواهد کرد. نکته جالب در این میان نیز کاهش سال‌های مورد انتظار تحصیل در ایران از ۱۴.۹ سال در گزارش ۲۰۱۸ (داده‌های ۲۰۱۷) به ۱۴.۷ سال در گزارش ۲۰۱۹ (داده‌های ۲۰۱۸) و نیز کاهش درآمد ناخالص ملی سرانه از ۱۹ هزار و ۱۳۰ دلار به ۱۸ هزار و ۱۶۶ دلار در این مدت است. علت این مساله نیز تحریم‌های شدید و کاهش فروش نفت است که پیامدهای اقتصادی منفی به دنبال داشته است. ضریب جینی یا همان نابرابری نیز از ۳۸.۸ به ۴۰ افزایش یافته است.

از دست رفتن توسعه انسانی که به واسطه فقیرترین شدن کشور نسبت به سال‌های پیش صورت می‌گیرد، مساله مهمی است که باید نسبت به آن هشیار بود. 

نمودار ۲- تغییر رتبه ایران در شاخص توسعه انسانی (۲۰۱۷-۱۹۹۰)

 منبع: گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، برگرفته از داده‌های شاخص توسعه انسانی

افزایش کودکان کار برای پسران؛ ازدواج کودکان برای دختران

طبق آماری که از سوی مرکز آمار و اطلاعات راهبردی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در خرداد ماه امسال منتشر شده است، بررسی وضعیت فعالیت کودکان سنین ۱۰ تا ۱۷ ساله در سال ۱۳۹۶ حاکی از آن است که از میان ۹ میلیون کودک، نزدیک به نیم میلیون فعال، یعنی شاغل و در جستجوی کار، هستند که نسبت به سال‌ ۱۳۹۴ افزایش ۹.۶ درصدی و نسبت به سال ۱۳۹۵ افزایش ۶ درصدی نشان می‌دهد. از این میزان نزدیک به ۴۱۰ هزار کودک شاغل بوده و ۸۹ هزار کودک در جستجوی کار بوده‌اند. 

همان طور که بدیهی به نظر می‌رسد، بیشتر جمعیت کودکان شاغل را پسران با سهم ۸۲ درصدی تشکیل می‌دهند. در سال ۱۳۹۶، تعداد پسران فعال ۴۰۳ هزار نفر بوده که ۳۳۶ هزار نفر از شاغلان کودک را تشکیل می‌دهد و میزان فعالان دختر نیز حدود ۹۶ هزار نفر بوده که ۷۴ هزار نفر از آنها شاغل هستند.

در این میان در سال ۱۳۹۶ برخی از کودکان فعالیت‌های دشواری مانند استخراج معدن (۱۴۳ پسر)، ساختمان (۵۲ هزار و ۱۰۵ پسر و ۱۸۴ دختر)، آب‌رسانی، مدیریت پسماند، فاضلاب و فعالیت‌های تصفیه (۲۱۴۱ پسر) و تامین برق، گاز بخار و تهویه هوا (۳۲۹ پسر) را انجام می‌دهند که در این گونه موارد تقریبا تمام کودکان (جز اندکی در بخش ساختمان) را پسران تشکیل می‌دهند.

با این حال بیشترین کودکان کار در بخش‌های کشاورزی، جنگلداری و ماهیگیری با ۹۷ هزار پسر و ۷۴ هزار دختر و نیز تولید صنعتی با ۴۶ هزار پسر و ۳۴ هزار دختر مشغول کار هستند. هرچند در حال حاضر شمار کودکان کار در ایران چندان زیاد نیست اما تکانه‌های اقتصادی به طور بالقوه می‌توانند شمار این افراد را افزایش دهند.

نمودار ۳- برآورد جمعیت کودکان شاغل ۱۷-۱۰ ساله به تفکیک گروه‌های عمده فعالیت اقتصادی (۱۳۹۶)

 منبع: مرکز آمار و اطلاعات راهبردی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

 از سوی دیگر، هرچند این آمار فعالیت پسران را لحاظ کرده است، اما دختران که کمتر فعالیت اقتصادی درآمدزا برای خانوار به همراه دارند، یا مشغول فعالیت‌های خانگی می‌شوند یا احتمال این که در کودکی و سنین اندک ازدواج کرده و از مخارج خانوارهای کم‌‎درآمد کم شوند، بیشتر می‌شود.

بنابر آنچه گفته شد، هر گونه فشار اقتصادی مضاعف به خانوارهای کم‌درآمد، از جمله بیکاری، تورم شدید و بی‌ثباتی متغیرهای اقتصاد کلان کشور، می‌تواند موجب افزایش عرضه کودکان به بازار کار که در برخی موارد فعالیت‌های دشوار و به طور بالقوه آسیب‌زا هستند، بازماندگی از تحصیل، ازدواج کودکان و مواردی از این دست شود ضمن این که این اتفاق در استان‌های مرزی از جمله کردستان که با بیکاری گسترده روبرو است، پدیده کولبری را که در روزهای اخیر نیز شاهد وقایع ناگواری در آن بوده‌ایم، تشدید خواهد کرد. این موضوع احتمالا مساله فقر بین نسلی را نیز در پی خواهد داشت زیرا همین کودکان به هنگام بزرگسالی، ازدواج و فرزندآوری منابع چندانی برای بهبود وضعیت خانوار نداشته باشند.

جمع‌بندی

به طور کلی و بر اساس آنچه مطرح شد، افزایش فقر در ایران و کاهش گسترده قدرت خرید تبعات اجتماعی و اقتصادی فراوانی به همراه خواهد داشت که دامنه برخی از آنها تنها به فقرا محدود نمی‌شود بلکه تمام اجتماع و سایر طبقات غیرفقیر را نیز در بر خواهد گرفت.

یکی از مهمترین تبعات گسترش فقر، افزایش میزان خشونت‌ورزی و احتمال ارتکاب جرایم خشونت‌بار و انواع بزه و جرم و جنایت است که تمام آحاد جامعه و نیز نسل بعدی را نیز درگیر خواهد نمود، چرا که بر اساس مطالعات صورت گرفته، کودکانی که در فقر بزرگ شوند به احتمال بیشتری مرتکب جرایم خشونت‌بار می‌شوند. افزایش میزان مواد مخدر و سایر مخدرها نیز از آسیب‌های اجتماعی دیگری است که با فقر قرین هستند.

در کنار این مساله، افزایش سرقت و گسترش حس ناامنی نیز می‎‌توانند کل آحاد جامعه را در بر بگیرد. بعد دیگری که بر افراد و اقشار غیر فقیر نیز اثرگذار است را می‌توان در حوزه اقتصاد سیاسی مشاهده کرد. با تقویت فقر احتمال روی آوردن اقشار فقیر شده به کاندیداهای پوپولیست در انتخابات بیشتر می‌شود و سیاست‌های اتخاذ شده از جانب وی در صورت انتخاب شدن، برای بیشتر اقشار غیرفقیر نیز احتمالا هزینه‌زا خواهد بود. با این حال به فقر می‌توان از دیدگاه انسانی‌تری نیز نگریست.

گسترش کودکان کار، بازماندگی از تحصیل، گسترش نابرابری، افزایش ازدواج کودکان و مساله کولبری و آسیب‌هایی که به بخشی از بدنه اجتماع وارد می‌شود علاوه بر این که بر میزان سرمایه اجتماعی اثرگذار است، از منظر انسانی نیز بسیار تاثرانگیز است. با این موارد، آیا می‌توان نسبت به گسترش فقر در جامعه بی‌تفاوت بود؟

شعار سال، با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از رسانه مستقل خبری تحلیلی همدلی زنجان، به تاریخ: ۵ مرداد ۱۳۹۹، کد خبر: ۱۶۹۱۳، hamdelizanjan.ir