شعار سال: قرار است فردا ارائه‌ای به صورت پایلوت و نمایشی از بورس املاک اجرا شود؛ در حالی که ماهیتا با بورس املاکی که مقرر بود ۶ ماه بعد با تعیین یک نظام و ساز و کار دقیق فنی، علمی و اقتصادی شکل بگیرد همخوانی ندارد.

یکی از دلایل استقبال کارشناسان از حوزه بورس املاک این بود که متقاضی ورود به این بورس باید شفافیت مالی از نظر برخورداری ذی نفعان، سرمایه، محل ورود و خروج این نوع سرمایه‌ها برای پروژه‌ها و مایملک خود را شفاف ارائه بدهد و به صورت گزارش‌های دوره‌ای به سازمان بورس اعلام کند. این در حالی است که در این مورد خاص که قرار است در بورس عرضه شود، تاکنون چیزی ارائه نشده یا این موضوع بسیار شتابزده به صورت پیش فرض یا مثال آورده شده که ممکن است بورس را از رسالت اصلی خود دور کند، زیرا هیچ جایی ارائه نشده که شرکت عمران شهر‌های جدید پردیس کجا برای بورس ممیزی شده و تاییدیه گرفته است که مشکل مالی، تعهدی، ساختاری ندارد و می‌تواند املاک خود را در بورس ارائه کند. اگر قرار باشد شرکت عمران خود را نشان دهد، یک نهاد نظامی نیز می‌تواند ملک و املاک خود را در بورس ارائه دهد و بدین ترتیب بورس تبدیل به بنگاه مسکن خواهد شد. قصد ما این نیست که بنگاه مسکن تولید کنیم، بلکه اینجا بورس مسکن است. چون برای بنگاه مسکن ضوابط صنفی لازم، اتحادیه مربوطه، تاییدیه شورای صنفی، حق العمل کاری و حق الزحمه مصوب، نیروی انسانی، مشاوران و صاحبان جواز در حال فعالیت هستند و قرار نیست ما وارد حوزه رفتاری و عملکردی این بخش شویم؛ بنابراین در بورس املاکی که فعلا در حال راه اندازی است ناپختگی وجود دارد. می‌توان به این پروژه این گونه نگاه کرد که مسئولان با عرضه این ملک ورود پیدا کرده اند تا باگ‌ها و ایرادات ۶ ماهه آینده را بگیرند و با یک مرکز تجاری ۱۷ متری در حد یک میلیارد شروع کرده اند تا میزان استقبال و موارد دیگر را بسنجند؛ بنابراین این فضای گلخانه‌ای برای بورس املاک نباید ادامه دار شود. ساختار این بورس می‌بایست از طریق نمایندگان مجلس، کارشناسان بورس و حوزه مسکن و کارشناسان مربوط به معاملات اقتصادی و حقوق تجارت مدون شود. باید توجه داشت که ما در این بخش یک سری اصناف موازی داریم که این نوع خدمات را ارائه می‌دهند و این طرح به آن‌ها آسیب نرساند و هم از آن‌ها در شناسایی، ارائه مشاوره در نظام خرید و فروش و کارشناسی ملک کمک بگیرد، نه اینکه آن‌ها را کنار بگذاریم. همه این بخش‌ها لازم است با یک کارشناسی و تدوین یک آیین نامه اجرایی وارد این نظام حقوقی شوند. مهم‌تر اینکه آن کسی که ادعا می‌کند که می‌خواهد یک ملک تجاری را در بورس واگذار کند اول باید خود را ثابت کند. اگر این کار را نکند از همین فردا بورس مسکن را تعطیل کنند، زیرا این کار در نهایت به یک بلبشو در جامعه اقتصادی در حوزه مسکن تبدیل خواهد شد. اگر می‌خواهند بورس املاکی رسمی و عالی داشته باشیم، نمی‌بایست از پروژه‌هایی شروع می‌کردند که در بازار اقتصادی و مسکن ما در اولویت نیستند. توجه داشته باشیم که واگذاری این مغازه تجاری طرح موثر و جالبی نیست که سهامداران را جذب کند و این گونه املاک تجاری در شهرک‌های اقماری را به صورت اقساطی واگذار می‌کنند. اگر آپارتمان‌های ۵۰ تا ۶۰ متری را در منطقه‌ای به صورت پایلوت مشخص می‌کردند، از آن قطعا استقبال می‌شد، زیرا مردم امیدوار بودند که اگر در بورس وارد می‌شوند، بانک مرکزی قیمت شاخص مسکن را در این ماه معین کرده و تا ۵ درصد اجازه نمی‌دهد که قیمت بالا و پایین شود تا کشف قیمت شود. این در حالی است که در حراج این ملک تجاری ممکن است یک نفر قیمت گزاف بدهد و موجب تورم در بازار ملک شود. انتظار ما از فرایند بورس مسکن این است که سرمایه‌های خرد مردم در نظام مشارکت در ساخت و تولید مسکن هزینه شود و در آتی نتیجه این خواهد شد که یا رقم سرمایه گذاری سرمایه گذاران به حدی رسیده که بتوانند به صورت فیزیکی آپارتمان را تحویل بگیرند یا در مقطع آماده سازی یا در میانه آن سهم خود را واگذار کنند تا در نهایت که پروژه حاضر شد قیمت تمام شده مطلوب جهت واگذاری متقاضی اصلی تعریف و تحویل شود نه به این معنی که من ملک خود را در رقابت و حراج بگذارم. این با کدام یک از آیین نامه‌های کنترل قیمت در حوزه مسکن نمایندگان، مسئولان و حکومت همخوانی دارد؟ در واقع این کار نوعی ایجاد تورم در حوزه مسکن است.

شعار سال،  با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته  از سایت خبری کسب و کار، تاریخ انتشار 28 مرداد    99، کد خبر:   ---، www.kasbokarnews.ir