شعار سال: حامد عجم، فعال سیاسی شهرستان آزادشهر گفت: عملکرد اقتصادی دولت در سال ۱۳۹۴ به‌قدری مملو از آشفتگی، حاشیه، بی برنامگی و شعار زدگی بود که می توان آن را یکی از مبناهایی برای نامگذاری سال ۹۵ از سوی مقام معظم رهبری دانست.

وی ادامه داد: اقتصاد مقاومتی سالهاست که در بیانات مقام معظم رهبری به عنوان کلید حل مشکلات اقتصادی مطرح می شود. حتی نام گذاری های سال رهبر معظم انقلاب نیز چند وقتی است که اقتصادی است و به اقتصاد مقاومتی اشاره مستقیم دارد. با این حال اما نه دولت دهم و نه دولت یازدهم تا به امروز نتوانسته به آنچه مد نظر رهبری است دست یابد. امسال اما، سال سال " اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل " نامیده شده است و آنچه از معنای کلامی این نام پیداست این است که اقتصاد مقاومتی تنها شعار نیست و اقدام و عمل می طلبد.

عجم خاطر نشان کرد: در سال ۱۳۹۴ حذف فله ای یارانه نقدی، خوشبینی بیش از حد به برجام و توافق هسته ای، بی توجهی به تولیدکنندگان، نامه ۴ وزیر به روحانی و هشدار درخصوص رکود بی سابقه و رشد نقدینگی ادامه یافت اما هیچ‌گاه در هیچ حوزه تولید‌ نقدینگی وجود نداشت. این حجم نقدینگی می‌توانست در راه تولید هزینه شود و زمینه خروج از رکود را فراهم آورد اما این اتفاق رخ نداد . همه این موارد نشان از بی برنامه بودن دولت در امر اقتصاد در سالی که گذشت دارد.

وی معتقد است: تاکید امسال معظم له روی اقتصاد مقاومتی به این دلیل است که برخی از افراد فکرکردند که با لغو تحریم ها دیگر خطری شرایط اقتصادی کشور را تهدید نمی کند در حالی که چنین نیست و خطر مصرف گرا شدن و سقوط اقتصاد در دوران پس از تحریم بیشتر است. ما در دوران تحریم درس هایی گرفتیم به طوری که مفاد اقتصاد مقاومتی درس های گرفته شده از تحریم ها است. در دوران تحریم نقاط ضعف اقتصاد کشور مشخص شد به عنوان مثال صنعت خودروسازی و بسیاری از صنایع دیگر در این دوران به صورت نیمه تعطیل فعالیت می کردند.

فعال فرهنگی شهرستان آزادشهر با تاکید بر این موضوع که اشتباهات گذشته دیگر نباید تکرار شود و این درسی جدی است که باید از تحریم ها گرفته شود، افزود: باید در راستای اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل کنیم. به عنوان مثال در روابط با شرکت های خارجی باید سه اصل مدنظر قرار گیرد؛ اول اینکه حتما سرمایه گذاری مشترک انجام شود، دوم اینکه انتقال تکنولوژی صورت گیرد و سوم اینکه بازار ایران را در اختیار تولید مشترک نگذارند بلکه همانند کشور چین بازارهای صادراتی در منطقه را هم در اختیار ایران بگذارند.

حامد عجم گفت: اوایل سال‌جاری با وجود این که خانوارها به موجب شرایط سخت اقتصادی با مشکلات عدیده‌ای دست و پنجه نرم می‌کردند، دولت به جای اجرای طرح‌های خاص در قالب بهبود معیشت خانوارها بار مالی قبوض گاز را بالا برد. همزمان با افزایش بار مالی قبوض گاز در سال ۹۴، معاون وزیر نفت نیز در ماه‌های ابتدایی سال از دستورات جدید رئیس‌جمهور برای افزایش ۲۰ درصدی افزایش قیمت گاز به صورت یکسان برای ۱۲ پلکان مصرفی در کشور خبر داده است. صدور و توزیع اولین دوره قبوض گاز و افزایش بار مالی صورتحساب مشترکان خانگی و تجاری حتی با واکنش نمایندگان مجلس شورای اسلامی روبه‌رو شده است. مسئولان شرکت ملی گاز ایران تاکید می‌کنند که هیچ‌گونه افزایش قیمتی در محاسبه گازی های مشترکان خانگی و تجاری برای سال ۹۴ اعمال نشده اما بار مالی قبوض گاز مشترکان نسبت به مدت مشابه سال گذشته افزایش یافته است.

وی با اشاره به این که بسترسازی برای تامین مسکن مورد نیاز مردم از وظایف دولت است، بیان کرد: متاسفانه در دولت یازدهم به این موضوع توجهی نشده است و مسئولان به جای اجرای طرح‌های ساخت مسکن به افزایش رقم وام مسکن، آن هم با شرایط سخت بازپرداخت که برای متقاضیان دشوار است روی آورده اند غافل از اینکه با سهل‌انگاری نسبت به ساخت‌ و ساز واحدهای مسکونی شکاف میان عرضه و تقاضا در بخش مسکن روز به روز در حال بیشتر شدن است.

فعال ساسی شهرستان آزادشهر افزود: وزیر راه‌ و شهرسازی در ۲ سال گذشته بارها نسبت به مسکن مهر انتقاداتی را مطرح کرده در حالی که هنوز نتوانسته طرح جایگزین این پروژه را ارائه دهد. در حالی که می‌توانستند طرح‌هایی مانند مسکن اجتماعی، حمایتی، امید و… را که مطرح کرده بودند، عملیاتی کنند. از طرفی اعطای وام‌های ۵۰، ۸۰ ،۱۰۰ و ۱۶۰ میلیونی نیز اکنون دردی را دوا نمی‌کند. به طور مثال وام ۱۶۰ میلیون تومانی مسکن برای صاحبخانه شدن «اقشار متوسط به بالا» شاید تأثیر داشته باشد. طبق مصوبه شورای پول و اعتبار در آخرین روزهای امسال وام مسکن زوج‌های خانه‌اولی‌ به ۱۶۰ میلیون تومان افزایش یافت اما این پرسش پیش می‌آید که این مبلغ وام با توجه به اقساط بازپرداختش کدام اقشار جامعه را می‌تواند صاحبخانه کند؟

وی عنوان کرد: متاسفانه رکود شدید در ساخت و ساز باعث افزایش بیکاری در مناطق کمترتوسعه یافته و محروم شده است که این بیکاری میتواند ریشه معضلات اجتماعی و فرهنگی باشد. همچنین عدم توجه به واردات بی رویه کالاهایی که در کشور تولید می شوند علاوه بر صدمه زدن به سرمایه های نقدی ملی کشور و کاهش انگیزه فعالیت سرمایه گذاران داخلی باعث افزایش بیکاری می شود.

عجم خاطرنشان کرد: پیگیری بیش از حد مناطق ازاد بدون هیچ مقررات وارادات و صادرات بی رویه خود نیز باعث بروز مشکلات ورود قاچاق کالا به کشور می شود. متاسفانه در سال جاری کشف واردات کالاهای قاچاق افزایش یافته است.

وی با اشاره به فیش های حقوقی نجومی اظهار کرد: دریافت حقوق های نجومی برخی از مدیران دولتی قلب ملت ایران را جریحه دار کرد اما متاسفانه علاوه بر اینکه برخورد جدی با آنان انجام نشد بلکه القابی چون ذهایر نظام نام گرفتند و این موضوعات کاملا منافاتبا نامگذاری سال دارد.

با اندكي تلخيص و اضافات برگرفته از پایگاه خبری تحلیلی گلستان 24، تاریخ انتشار: 10 شهريور 1395، کد مطلب: -:www. golestan24.com