خريد امتياز گذرنامه (پاسپورت) براي رجيستر كردن تلفن همراه در ماه هاي اخير، رونق زيادي داشته به طوري كه در برخي موارد به پنج ميليون تومان نيز رسيده است، اما با توجه به نزديك شدن به اول مهرماه و با آغاز ممنوعيت ثبت تلفن همراه به صورت غير حضوري، بازار اين سوءاستفاده تا مدتي كساد خواهد شد. قبل از شيوع كرونا اگر از مرزهاي زميني سفر كرده باشيد، با تعداد زيادي از افراد رو به رو مي شديد كه قصد داشتند امتياز پاسپورت مسافران را بخرند و گوشي هايي كه در انبار مانده كه گاه، غيرقانوني بودند را با اطلاعات هويتي آنها رجيستر (ثبت) كنند. اين روال ادامه داشت تا اين كه بسته شدن مرزها و تعطيلي مسافرت ها به علت شيوع كرونا، حق معافيت پاسپورت ها براي رجيستري را بيش از هر زمان ديگري افزايش داد. تا آنجا كه حاضر هستند براي آن تا پنج ميليون تومان نيز پرداخت كنند. بر اساس برآوردها، در ۲ سال اخير صدها هزار دستگاه تلفن همراه قاچاق كه عمدتا موبايل هايي با ارزش بيشتر از ۳۰۰ يورو بوده اند با سوءاستفاده از رويه مسافري وارد كشور شده است. اين موضوع، صدمات جبران ناپذيري را با خروج صدها ميليون دلار بر بدنه اقتصادي كشور وارد كرده و بسياري از خريداران اين دستگاه ها را با مشكلات عديده اي از جمله عدم پشتيباني مواجه كرده است. جهش ۱۰ برابري خريد امتياز گذرنامه از زمان آغاز طرح رجيستري و در نظر گرفتن شرايط ويژه براي رجيستر كردن تلفنهاي ههمراهي كه به صورت مسافري وارد كشور مي شد، پاسپورت هاي مسافران براي واردكنندگان غيرقانوني از اهميت ويژه اي برخوردار شد. تا همين شهريور سال گذشته، پاسپورت هاي مسافران براي ثبت گوشي تلفن همراه با قيمت ۳۰۰ تا ۴۰۰ هزار تومان خريداري مي شد اما اكنون و با بالا رفتن قيمت گوشي هاي تلفن همراه، برخي از فروشندگان براي رجيستر كردن تلفن هاي همراه، حاضرند ۵ ميليون تومان بابت هر پاسپورت پرداخت كنند. تفاوت قيمت تلفن همراه رجيستر شده و نشده آيفون «۱۱ پرو مكس» امروز در بازار تقريبا هشت ميليون تومان است و فردي كه با اطلاعات هويتي مسافران اقدام به رجيستر كردن گوشي مي كند حتي با پرداخت ۵ ميليون تومان هم پول خوبي به جيب مي زند. البته در اين بين عده اي هستند كه با قيمت پايين تر اقدام به خريد حق امتياز پاسپورت مي كنند و سودي كه به جيب شان مي رود خيلي بيشتر از تفاوت رجيستري با پاسپورت مسافري است. سو استفاده كنندگان به تكاپو افتادند اين تجارت به قدري پر سود شده است كه امروز با يك جستجوي ساده در اينترنت مي توانيد كانال هايي را پيدا كنيد كه خريدار امتياز پاسپورت هستند. با اعلام خبر ممنوعيت ثبت غيرحضوري تلفن همراه مسافري از ابتداي مهرماه، افرادي كه گوشي هاي رجيستر نشده را انبار كرده اند به تكاپو افتاده اند تا به هر ترتيبي كه هست گوشي هاي خود را از حالت غيرقانوني به حالت قانوني در بياورند. پيام «همراهان عزيز فقط ٣ روز مهلت فروش امتياز مونده، اونايي كه شامل مي شن ما اين امتياز را به بالاترين قيمت خريداريم» در كانال هاي فضاي مجازي دست به دست مي شود. كانال هايي كه كاربران آن چندين هزار نفر هستند. البته براي جولان دادن در اين بازار مكاره چند روز بيشتر فرصت نيست. با آغاز مهرماه و ممنوعيت ثبت غيرحضوري تلفن همراه مسافري، قطعا اين افراد بايد دنبال راه چاره ديگري باشند. جايزه بگيران در صف حالا كه سو استفاده از اين طريق به انتهاي خط رسيده و به علت بسته شدن خطوط هواپيمايي امكان سفر مانند گذشته مهيا نيست، اين كانال ها جهت ترغيب به افراد اعلام مي كنند اگر كسي را براي فروش امتياز پاسپورت شان معرفي كنند، به آن ها نيز ۲۰۰ هزار تومان پرداخت مي شود. در كانال هايي كه اين افراد ساخته اند پر است از اسكرين شات مبالغي كه جهت خريد امتياز پاسپورت به حساب افراد واريز كرده اند. اسامي افراد كاملا مشخص است اما براي اين كه بازارشان خراب نشود معمولا روي مبلغ را خط كشيده اند تا بتوانند از افرادي كه قصد فروش امتياز پاسپورت خود را دارند، تخفيف بگيرند. مسافران بي خبر از گوشي هاي رجيستر شده در حال حاضر شكايات زيادي وجود دارد از مسافراني كه بدون اطلاع آن ها و تنها با سوءاستفاده از اطلاعات هويتي شان، تلفن همراه به نامشان رجيستر شده و آن ها نمي دانند دقيقا اين اتفاق از چه طريقي رخ داده است. تلاش براي رفع يك خلاء قانوني از دلايل سوءاستفاده از گذرنامه براي واردات تلفن همراه، وجود خلاء قانوني بوده است. طبق قانون، مسافران مي توانستند كه تا سقف مشخصي اقدام به وارد كردن كالاي همراه خود كنند، كه اين موضوع، باعث سوءاستفاده قاچاق چيان شد. وزير ارتباطات پيش از اين درباره اجاره گذرنامه براي ثبت تلفن همراه گفته بود: «قاچاقچيان براي دور زدن طرح رجيستري به سراغ مسافران و كاروان هاي زيارتي مي روند و با اجاره پاسپورت، گوشي ها را رجيستر مي كنند.» محمد جواد آذري جهرمي يادآور شده بود: وقتي سامانه گمرك به سامانه ناجا متصل شد يك حقوق قانوني را براي افراد قرار داد كه بر اساس آن تا سقف ۸۰ دلار در سال مي توانند كالايي را از كشوري وارد كنند و اين حق قانوني هر ايراني است. وي در خصوص گوشي هاي هوشمند گفت: وارد كردن تلفن هاي همراه هوشمند هم فرقي با ساير كالا نمي كند. به همين دليل نمي توانيم در سامانه ثبت تلفن، اين حق قانوني را از كسي بگيريم. وزير ارتباطات خاطرنشان كرد: اكنون افرادي هستند كه با پاسپورت ديگران گوشي را وارد كشور مي كنند و اين حق قانوني هر شهروندي بوده و خلاف قانون نيست. آذري جهرمي افزود: ما در ستاد مبارزه با قاچاق كالا بايد فرصت هايي داشته باشيم كه اين مشكل برطرف شود. وزير ارتباطات خاطرنشان كرد: امروز اين موضوع يك راهي براي واردات تلفن همراه شده است. با توجه به مشكلات رخ داد، در نهايت تصميم گرفته شد كه ثبت غير حضوري تلفن همراه مسافري از اول مهر امسال ممنوع شود. معاون فني گمرك ايران در اين باره گفت: هر گونه ثبت غير حضوري تلفن همراه مسافري و بعد از خروج از گمركات اجرايي (مبادي ورودي) توسط مسافرين ممنوع مي شود. «مهرداد جمال ارونقي» افزود: بر اين اساس، اظهار و ثبت تلفن همراه مسافرين از مهر ماه سال جاري پس از احراز هويت دقيق و تشخيص غير تجاري بودن و طي تشريفات گمركي در لحظه ورود به كشور انجام خواهد شد.

شعار سال، با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از پایگاه خبری عصرپویا، تاریخ انتشار: ۲۹ شهریور ۱۳۹۹، کد خبر: -، asrepooya.com