شعار سال: دبیراتحادیه حفاران غیرنفتی با تاکید بر ضرورت تعدیل نرخ ارز برای پیمانکاران می‌گوید برخی از قراردادهای پیمانکاری دو ساله است و باید تعدیل‌های سه ماهه برای آنها در نظر گرفته شود. کارفرمایان باید تعدیل در قراردادها در نظر بگیرند چون درحال حاضر پیمانکاران با افزایش نرخ ارز به جای سود در حال زیان هستند و کارفرمایان باید در این زمینه ملاحضاتی را در نظر بگیرند.

شهین نوایی، دبیراتحادیه حفاران غیرنفتی و فعال بخش معدن  اظهار کرد:‌ « نرخ ارز و بالارفتن آن عاملی مشوق برای صادرات است اما واقعیت این است که صنعت فولاد و محصولات فولادی تحت تحریم‌های شدید است و امکان زیادی برای صادرات ندارد. صادرات نفت نیز به دلیل تشدید محدودیت‌ها با قیمت رقابتی صورت نمی‌گیرد.»

امکان صادرات برخی از کالاها با تشدید تحریم از بین رفته است

وی افزود: « تحریم اکنون به عنوان عاملی بازدارنده برای صادرات است. معدن کالایی داخلی است و اگر بتوان مس، آلومینیوم و صادرات را از کشور صادر کرد می‌توان درآمد ارزی مناسبی از محل آن برای کشور به دست آورد اما واقعیت این است که محدودیت‌ها و مشکلاتی که از ناحیه تشدید تحریم اعمال شده است امکان صادرات برخی از محصولات را از بین برده است.»

مشکلات و محدودیت‌های بانکی مانع بازگرداندن ارز حاصل از صادرات شده است

نوایی خاطرنشان کرد: «یکی دیگر از مشکلات این است که ارزحاصل از صادرات نیز به راحتی امکان ورود به کشور را ندارد و تحریم بانکی مشکلاتی را برای بازگرداندن ارز حاصل از صادرات به وجود آورده است.»

فرصت استفاده از نرخ بالای ارز به عنوان محرک صادرات فراهم نیست

وی با اشاره به اینکه عمان یکی از نزدیکترین کشورهایی است که صادرات مناسبی از سنگ‌های معدنی به آن انجام می‌شده است اما اکنون در اثر تشدید تحریم دو سال است که صادرات به آن متوقف شده است، گفت:‌ « صادرات سیمان ایران به عراق و محصولات کشاورزی به عراق و افغانستان با شرایط سهل‌تری انجام می‌شود اما در مجموع اینکه افزایش نرخ ارز بتواند برای بخش خصوصی فرصتی برای افزایش صادرات باشد به دلیل شرایط خاص کشور ممکن نیست.»

نوایی تصریح کرد: « عراق از تحریم گاز و برخی از کالاهای صنعتی و کشاورزی معاف شده است و صادرات به این کشور درحال انجام است اما نیاز این کشور محدود است و بازار صادراتی ما باید با کشورهای گسترده‌تری باشد.»

وی با اشاره به اینکه صادرات فولاد تحریم شده است و کارخانجات تنها می‌توانند درحدی تولید داشته باشند که پاسخگوی نیاز داخلی و اندکی از صادرات باشد، اظهار کرد:‌ « حمل و نقل و هزینه‌های تمام‌شده تولید با افزایش مواجه شده است اما اگر بازار به صورت روان باشد در داخل کشورنیز شرایط سهل و روانی در عرضه و تقاضای محصولات تولیدی وجود ندارد.»

توسعه معادن محدود به اکتشاف شده است

نوایی با بیان اینکه توسعه معادن کشور محدود به اکتشاف شده است، اظهار کرد:‌ « دولت باید توجه بیشتری روی اکتشاف داشته باشد و با پیداکردن منابع جدید راه را برای بازارهای آتی فراهم کند تا در صورت تسهیل مبادلات و معاملات تجاری با کشورها بتوان از ظرفیت ایجادشده برای تولید استفاده کرد.»

نیاز به حفاری سالانه یک میلیون مترمربعی معادن در کشور

وی عنوان کرد:‌ « درحال حاضر ایمیدرو در بحث اکتشاف به صورت گسترده‌تر عمل می‌کند و برای تقویت اکتشاف باید سالانه یک میلیون مترمربع حفاری انجام شود.»

نوایی در پاسخ به این پرسش که بحث اکتشاف برای بخش خصوصی جذاب است، اظهار کرد:‌ « اکتشاف، هزینه‌های مالی زیادی برای بخش خصوصی دارد و اگر ذخایر بالایی در معدن وجود داشته باشد بخش خصوصی هم می‌تواند به این بحث ورود کند. البته صندوق حمایت از سرمایه‌گذاری بخش خصوصی برای حمایت از اکتشاف ایجاد شده است که اگر بخش اکتشاف بخواهد فعال شود باید از تسهیلات صندوق اکتشاف استفاده شود.»

وی در مورد درخواست بخش خصوصی اظهار کرد:‌ « تعدیل نرخ ارز موضوع مهمی برای پیمانکاران این بخش است. بخش ریالی هم با تناسب نرخ ارز برای پیمانکاران افزایش یافته است و هزینه‌نیروی انسانی و تجهیزات با نرخ ارز روز درحال انجام است که با پیشنهاداتی که پیمانکاران در هنگام برگزاری مناقصات ارایه داده‌اند تناسبی و همخوانی ندارد و لازم است که در این قراردادهای پیمانکاری بازنگری شود.»

لزوم تعدیل‌های سه ماهه متناسب با نرخ ارز در قراردادهای پیمانکاری معدن

نوایی خاطرنشان کرد:‌ « برخی از قراردادهای پیمانکاری دو ساله است و باید تعدیل‌های سه ماهه برای آنها در نظر گرفته شود. کارفرمایان باید تعدیل در قراردادها در نظر بگیرند چون درحال حاضر پیمانکاران با افزایش نرخ ارز به جای سود در حال زیان هستند و کارفرمایان باید در این زمینه ملاحضاتی را در نظر بگیرند.»

وی با اشاره به اینکه اتحادیه حفاران گروه‌های تخصصی را در این زمینه تشکیل داده است، اظهار کرد:‌ « اتحادیه حفاران جلساتی را با دولت انجام می‌دهد و طی ماه آینده این مباحث نهایی می‌شود و به نظر می‌رسد این بحث باید با سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی برای اصلاح جداول بخش کارفرمایی بخش معدن نیز انجام شود.»

از 11 هزار پروانه بهره‌برداری معدن 4 هزار و 500 پروانه غیرفعال است

گفتنی است روز گذشته داریوش اسماعیلی، معاون امور معادن و صنایع وزارت صمت با اشاره به دستور رئیس جمهور مبنی بر تعیین تکلیف معادن حبس شده، گفت: «مفهوم این امر این بود که وقتی معدنی وجود دارد که قابلیت استخراج و نیز پروانه بهره‌برداری دارد، اما تعطیل و راکد مانده به چرخه تولید بازگردد.»

اسماعیلی افزود: «حدود 11 هزار پروانه بهره‌برداری معدن صادر شده که حدود 4500 مورد آن غیر فعال است.»

وی درباره دلایل تعطیل ماندن این تعداد معدن گفت: «برخی از این معادن با مسائل مربوط به منابع طبیعی درگیرند و مثلا استخراج بخش اولیه معدن به پایان رسیده و برای ادامه کار به اصطلاح به سینه کار جدید نیاز است که اخذ مجوز آن، تائیدیه منابع طبیعی را لازم دارد.»

معاون امور معادن و صنایع وزارت صمت افزود: «برخی از معادن تعطیل نیز با مشکلات زیست محیطی مواجه شده‌اند، به این شکل که منطقه‌ای که معدن در آن قرار دارد، منطقه حفاظت شده اعلام شده و معدن برای ادامه فعالیت خود به مجوز جدید نیاز دارد.»

نیاز به صنایع فراوری یکی دیگر از دلایل تعطیلی معادن

اسماعیلی اضافه کرد: «بخش دیگری از معادن به صنایع فراوری نیاز دارند، اما معدن توان ایجاد این بخش را ندارد و رو به تعطیلی گذاشته است.»

ماده معدنی برخی از معادن خریدار ندارد

وی افزود: «برخی از معادن نیز به این دلیل تعطیل شده که ماده معدنی آن‌ها خریدار ندارد و یا قیمت فعلی مقرون به صرفه نیست.»

معاون امور معادن و صنایع وزارت صمت گفت: «گاهی نیز دارنده پروانه بهره‌برداری توان مالی برای ادامه کار را ندارد.»

اسماعیلی تصریح کرد با تاکید رئیس جمهور و اهتمام وزیر صمت تمام این معادن که در اصطلاح حبس شده‌اند تعیین تکلیف می‌شوند.