شعار سال: تحقیق و تفحص، استیضاح، احضار وزرا و رای اعتماد و یا عدم اعتماد ابزار‌هایی هستند که قانون اساسی در اختیار نمایندگان مجلس قرار داده است تا با استفاده از آن‌ها بتوانند ضمن نظارت بر عملکرد قوه مجریه توازن قوا را که از مبانی اصل جمهوریت است، برقرار سازند. این ابزارها، اما به نظر می‌رسد این روز‌ها و هفته‌ها به ابزار هجمه به دولت و وسیله تهدید رییس جمهوری تبدیل شده است. جدیدترین حاشیه‌سازی در این شرایط کرونایی و تحریم رونمایی از طرح تقاضای تحقیق و تفحص از نهاد ریاست جمهوری است. پیش از این هم برخی مدعی تخصیص بودجه‌های کلان برای دانشگاه دختر رییس جمهوری بودند. چنگ زدن بر شایعه‌های عجیب و غریب برای تضعیف دولت در حالی از سوی برخی صورت می‌گیرد که رهبر معظم انقلاب همین چند روز پیش هتاکی علیه رییس جمهوری را نکوهش کردند.

عبور از تهدید؛ ورود به شایعه

تهدید به اعدام حجت الاسلام «حسن روحانی» در گام بعدی به تهدید استیضاح تبدیل شد، اندکی بعد تهدیدکنندگان به این نتیجه رسیدند که استیضاح در برهه کنونی به صلاح نیست و به این ترتیب پروژه بعدی یعنی تهدید به تحقیق و تفحص از نهاد ریاست جمهوری با این شایعه که رییس جمهوری حساب بانکی خاص دارد، آغاز شد. طراحان این تقاضا را در سه محور حساب خاص رییس جمهوری، عملکرد نهاد ریاست جمهوری از سال ۹۲ تاکنون و استخدام‌های انجام‌شده، برای تحقیق و تفحص ارائه کرده و در حال امضاگیری هستند.

«علیرضا نظری» نماینده خمین در مجلس از جمع آوری امضا برای اجرای این طرح خبر داده و گفته است: «در این تحقیق و تفحص گردش حساب‌های در اختیار شخص رییس‌جمهوری که دیوان محاسبات مجلس نیز از واریز مبلغی حدود ۲۷ میلیارد تومان به آن خبر داده و این حساب‌ها از حسابرسی‌ها به دور هستند، بررسی خواهد شد.» در پی نشر و بازنشر این خبر «علی ربیعی» سخنگوی دولت به آن واکنش نشان و توضیحاتی ارائه داد.

ربیعی در توضیح این ماجرا چند موضوع مهم را یادآور شد:

الف) مبالغ مورد ادعا منابع حاصل از فروش نفت در سال ۹۸ هستند که در سال ۹۹ وصول شدند.

ب) دولت به صورت قانونی اجازه بهره برداری از ۲۰ درصد منابع هدفمندی یارانه‌ها را برای تامین هزینه‌های عمرانی داشته است.

ج) مقرر شده است طرح‌های ملی رو به اتمام، طرح‌های استراتژیک و بخشی از طرح‌هایی که پایان آن برای دولت مهم است، از این محل انجام شود و لذا این‌ها پروژه‌های خاص هستند.

د) طرح‌هایی مانند راه‌آهن، مدیریت آب مرزی، دانشگاه‌ها، کشاورزی و حتی کمک به مبارزه با کرونا از همین ردیف اجرا شده است.

توضیحات سخنگوی دولت با درخواستش از رییس سازمان برنامه و بودجه ادامه یافت و ربیعی از «محمدباقر نوبخت» خواست تا به سرعت لیست مخارج و این مبلغ از بیخ دروغ را منتشر کند.

طرح معیشتی یا پوپولیستی

دشوارسازی اداره کشور برای دولت، اما محدود به تهدید و شایعه نیست و برخی طرح‌های فاقد پشتوانه اجرایی هم در حال تحمیل شدن به دولت بوده و با توجه به شرایط خاص کشور اساسا امکان اجرا ندارد. یکی از این موارد طرح معیشتی یا تامین کالا‌های اساسی است. سخنگوی دولت این نوع اقدامات را تعبیر به مسابقه‌ای کرده‌است که گروهی بی‌توجه به منابع مورد نیاز برای تامین آن در جلساتی بدون هماهنگی‌های لازم آن‌ها را تصویب می‌کنند. ربیعی ضمن برشمردن ایرادات هریک از گام‌های برداشته شده برای رسیدن به چنین طرحی تاکید کرد: «قطعاً هم ما هم از هیچ کار و هیچ فرصتی که وضعیت معیشت مردم را بهبود بدهد، دریغ نخواهیم کرد، اما باید طرح‌ها محاسبه شده و امکان پذیر باشد و بار اضافه بر دوش مردم نگذارد.»

کاستی‌های این طرح به قدری زیاد است که ربیعی مخالفت صریح دولت را با آن اعلام کرده، اما این موضوع از سوی طراحان تعبیر به عدم همکاری و عدم درک شرایط از سوی دولت شد. این افراد درحالی توضیحات سخنگوی دولت را کذب می‌دانند که ربیعی تنها به مرور روند کاری آن‌ها پرداخته و پرسیده است که منابع تامین چنین طرح‌هایی از کجا خواهد بود؟ از کاهش حقوق بازنشستگان؟ یا افزایش قیمت کالاها؟ پرسشی که طراحان طرح تاکنون پاسخی قانع کننده به آن نداده‌اند. ظاهرا حاشیه‌سازی و ارائه طرح‌های بی‌پشتوانه بیش از تصمیمات و طرح‌های قابل اجرا برای آن‌ها اولویت داشته است و شاید به همین دلیل است که رییس جمهوری در جلسه روز چهارشنبه هیات دولت بار دیگر لوایح معطل مانده دولت در مجلس را یادآور شد و گفت: «از مجلس شورای اسلامی تقاضا داریم که ما را یاری کند و اولین یاری تصویب لوایح ماست. ما ۶۷ لایحه مهم تقدیم مجلس کردیم و بزرگترین کمک آن‌ها به ما به عنوان قوه مقننه تصویب قوانین است تا برای رفع مشکلات مردم با هم هم‌فکری کنیم. تاکید می‌کنم که گاهی برای خیر رساندن به مردم اگر همه جوانب مد نظر قرار نگیرد ممکن است از طرف دیگری برای مردم مشکل ایجاد شود.»

بررسی و تصویب لوایح و طرح‌های کاربردی، اما معطل مانده مهترین مسوولیتی است که قانون و شرع نمایندگان مجلس را موظف به آن کرده است، اما طی ماه‌های گذشته نه نمایندگان مجلس یازدهم طرحی قانونی و منطقی را بررسی و تصویب و قانون کرده‌اند و نه لوایح دولت را که ساعت‌ها کار کارشناسی برای تهیه و تدوین آن‌ها صرف شده، مورد توجه قرار می‌دهند. به نظر می‌رسد پنج ماه زمان کافی برای آشنایی با روند قانون گذاری و کار قوه مقننه است و نمایندگان هر اندازه هم با فضای اجرا و مسوولیت خود بیگانه بوده باشند در این مدت آشنایی لازم را یافته اند و حالا زمان اجرایی شدن شعار‌هایی است که با اتکای به آن‌ها حداقل رای لازم را برای حضور در بهارستان کسب کردند.

سیل می‌برد اگر متحد نباشیم

سخنان رییس جمهوری در جلسه هیات دولت هفتم آبان ماه دعوت دوباره به همراهی و همدلی با دولت بود. رییس جمهوری نقد را مفهومی بسیار متفاوت از هتاکی‌های این روز‌ها دانست و تاکید کرد: «نقد برای مشوش کردن افکار مردم، فاصله بین گروه‌های مختلف و تضعیف روحیه و امید مردم دیگر نقد نیست. این چه جور نقدی است که خوبی‌ها و نقاط قوت را اصلا نمی‌بیند و فقط نقاط ضعف را می‌بیند. اینکه اقدامات انجام شده توسط قوه مجریه را اصلا نبینند، نقد نیست. نقد آن است که قوت و ضعف را با هم ببینیم و راهکار نشان دهیم.»

تاکید مجدد بر بودن در کنار هم در شرایطی که سیل سخت کرونا و تحریم کشور را درگیر کرده است مهم‌ترین خواسته رییس جمهوری در این شرایط است. تجربه نشان داد که ایستادن در برابر چنین سیلی جز با تکیه بر منطق عقلایی و همراهی همه نهاد‌ها و مسوولان امکان پذیر نخواهد بود. تکیه بر شعار‌های آرمانگرایانه و دور از واقعیات امروز جامعه شاید در شرایط ایزوله رقابت‌های انتخاباتی گره گشا باشد، اما در میدان عمل مقابله با تحریم و کرونا نه تنها کمکی به شرایط نمی‌کند بلکه طراحان و گویندگان چنین شعار‌هایی را هم در نزد مردم بی اعتبار می‌سازد.


شعار سال، با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از ایرنا، تاریخ انتشار: ۸آبان ۱۳۹۹، کد خبر: irna.ir، ۸۴۰۹۱۱۳۳