شعار سال: روح الله ایزدخواه نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی، صبح امروز در نشست مطالبه گران حوزه معادن نقاط مختلف کشور با اشاره به ورود جدی نمایندگان مجلس به مشکلات و مطالبات مردم اظهار داشت: مجلس شورای اسلامی برنامه های خوبی را در سه گام برای پیگیری مطالبات و حل مشکلات مردم در نظر گرفته است.

وی افزود: گام اول مجلس برای حل مشکلات، اصلاح برخی قوانین است، به عنوان مثال در حوزه معدن قوانینی وجود دارد که ایراد اساسی به آن وارد است، معیشت مردم و کسب و کار مردم را در تنگنا قرار می‌دهد یا به منافع ملی لطمه می‌زند و یا مفسده خیز است از همین رو این قوانین را در دستور اصلاح قرار می دهیم.

ایزدخواه با اشاره به ابزار نظارت به عنوان گام بعدی گفت: طی چند ماه گذشته مواردی از مشکلات معادن به ما ارجاع شده تا پیگیری کنیم و به نتیجه برسانیم؛ اگر موضوعی از جنس مفاسد باشد ازطریق کمیسیون اصل ۹۰ یا مواردی مثل ماده ۲۳۴ در آیین نامه آن را به دستگاه قضایی ارجاع می‌دهیم. اگر از جنس مفاسد نباشد و از جنس غفلت و سهل انگاری باشد ازطریق مسئولین دولتی پیگیری می‌کنیم تا بتوانیم به سرانجام برسانیم.

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: میانجی گری مرحله سومی است که نمایندگان از این طریق به مشکلات رسیدگی می کنند؛ میانجی گری به این معنا که در نقاط مختلف کشور مزیت های معدنی داریم که در سیاست گذاری و برنامه ریزی به آن توجه نمی شود یا کمتر توجه می شود به عنوان مثال استان سیستان و بلوچستان ظرفیت های معدنی خوبی دارد اما بعضا اکتشافی صورت نگرفته است و اینجا مجلس می تواند از طریق تعامل و به هم رسانی، عوامل زیربط را تشویق کند تا موضوع رسیدگی شود.

ایزد خواه با اشاره به این موضوع که معادن در حال غارت هستند بیان کرد: متاسفانه سال هاست در معادن غارت صورت می گیرد و به آن ورود نکردیم؛ در معادن هم عقب مانده ایم هم مغفول است و هم غارت می شود؛ در واقع مفسده در آن زیاد است.

وی با تاکید بر اینکه خلاء های قانونی در حوزه معادن وجود دارد گفت: در حوزه معادن حکمرانی معدنی ما به شدت معیوب است و تنظیم گری حوزه معدن رهاست؛ یک حوزه حیاط خلوتی بوده که به آن نپرداختیم بنابراین قوانین راه در رو در آن وجود دارد و به همین خاطر بسیار مفسده خیز است و عجیب است که چرا تا به الان توجه جدی به آن نشده است.

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی با اشاره به ماده ۲۳۴ آیین نامه مجلس افزود: در این آیین نامه آمده است که هر مسوول اجرایی که در کشور قانونی را نقض کرده یا قانون را درست اجرا نکرده و یا از اجرای قانون استنکاف کرده است، نماینده مجلس می تواند تحت این ماده از مسوول اجرایی شکایت کرده و پرونده را به قوه قضاییه ارجاع دهد بنابراین مطالبه گران حوزه معادن، مسوولین اجرایی که چنین وضعیتی دارند را به ما نمایندگان معرفی کنید تا مساله را پیگیری کنیم.

ایزدخواه در پایان نشست ضمن انتقاد از خصوصی سازی در حوزه معادن گفت: در خصوص واگذاری معادن به بخش خصوصی فاجعه رخ داده است و تا به حال یک مورد موفق خصوصی سازی پیدا نکرده ایم، در این خصوص هم باید کار اساسی صورت بگیرد.

شعار سال، با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از پایگاه خبری تحلیلی می متالز، تاریخ انتشار: 9 آذر 1399، کد خبر: 145738،  www.me-metals.ir