شعار سال: علی اصغر سلطانی، معاون دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان قم از صدور دستورات قضایی لازم به منظور حمایت از معدن کاران این استان خبر داد و عنوان کرد: رفع معارضان محلی و پیگیری مطالبات معدن کاران از سازمان صمت، از موضوعاتی است که در دستور کار کارگروه احقاق حقوق عامه دادسرای قم قرار گرفت.

معاون دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان قم بیان کرد: در خصوص بررسی مشکلات و موانع فعالیت معدن کاران جلساتی با حضور مسئولان فرمانداری استان قم، سازمان صمت، نیروی انتظامی و معدن کاران در حوزه دادستانی استان قم برگزار و مشکلات و موانع فعالیت و استخراج معادن بررسی و احصاء شد و دستورات قضایی لازم برای رفع موانع فعالیت قانونی آنان و مدیریت اعتراض‌های مردمی صادر و ابلاغ شد.

وی با بیان اینکه متأسفانه معارضان محلی و بومی، صاحبان معادن را با مشکلات و محدودیت‌های جدی روبه رو ساخته‌اند، اظهار کرد: بر اساس قانون هر گونه مزاحمت افراد حقیقی و حقوقی برای فعالیت‌های معدنی دارای مجوز، جرم محسوب می‌شود و نیروی انتظامی مکلف است متهمان را به دستگاه قضایی معرفی کند.

سلطانی همچنین به ادعای افراد بومی در خصوص مالکیت ساکنین آن منطقه در معدن و سهیم بودن آن‌ها در منافع آن اشاره کرد و تخریب تجهیزات و دستگاه ها، جلوگیری از تردد ماشین‌های باری، ضرب و جرح معدن کاران و تبلیغات نامناسب و جوسازی در فضای مجازی را از موانع ایجاد شده در مقابل فعالیت معدن کاران از سوی افراد منطقه برشمرد.

شعارسال، با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از خبرگزاری  می متالز، تاریخ انتشار:  6 دی  1399  ، کدخبر:150318، www.ilna.news