شعار سال: حجم مصرف منصفانه، بنابر مصوبه سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در مورد بسته‌هایی اعمال می‌شود که عنوان نامحدود یا غیرحجمی را یدک می‌کشند.

با وجودی که این مفهوم از سال ۱۳۹۶ مطرح بوده، به نظر می‌رسد برخی کاربران هنوز از اعمال چنین مقرراتی بی‌اطلاع هستند.

جستجویی در شبکه‌های مجازی هم نشان می‌دهد که گروهی از کاربران معتقدند موضوع سقف مصرف منصفانه، به بهانه‌ای برای شرکت‌ها و اپراتورها برای کم‌فروشی و اجبار مشترکان به خرید حجم جدید تبدیل شده است. این موضوع در ماه‌های اخیر مورد توجه برخی رسانه‌ها از جمله خبرگزاری مهر نیز قرار گرفت.

اکنون نوعی سردرگمی در این زمینه برای کاربران وجود دارد و به نظر می‌رسد هر شرکت و اپراتوری، بر اساس تعریف دلخواه خود به این مصوبه قانونی عمل می‌کند.

سرویسی که قطع نمی‌شود اما کارایی ندارد
از زمانی که شرکت‌ها و اپراتورها موظف به اعمال سیاست حجم مصرف منصفانه شده‌اند، مشترکان برای استفاده از اینترنت نامحدود، فقط تا زمانی می‌توانند از سرعت مورد نظر خود بهره‌مند شوند که حجم ترافیک مصرفی آنها به سقف مشخص شده، نرسیده باشد.

پس از آن، سرویس آنها قطع نمی‌شود اما در عمل برای کاربران تا زمان خرید حجم جدید کارایی چندانی ندارد؛ چرا که برخی ارائه‌کنندگان خدمات، سرعت را تا ۱۲۸ و برخی دیگر تا ۲۵۶ کیلوبیت کاهش می‌دهند.

ابهام در محاسبه ترافیک داخلی و خارجی
در این مورد موضوع دیگری نیز اهمیت دارد و آن هم مساله ترافیک داخلی و خارجی است؛ بر اساس مصوبات قانونی، شرکت‌های اینترنتی و اپراتورها باید برای محاسبه حجم مصرف منصفانه، میزان مصرف ترافیک داخلی را نصف ترافیک بین‌الملل محاسبه کنند.

اما برخی کاربران گلایه دارند این مورد هم از سوی برخی ارائه‌دهندگان خدمات رعایت نمی‌شود و آنها با تفسیری وارونه از مصوبه سازمان تنظیم مقررات، این موضوع را به بهانه‌ای برای ارائه گران‌تر خدمات خود تبدیل کرده‌اند.

این موضوعات، چه در سال گذشته و چه در ماه‌های ابتدایی سال جاری خبرساز شد و سازمان تنطیم مقررات به برخی شرکت‌ها و اپراتورها در مورد تخلفات در محاسبه حجم مصرف منصفانه هشدار دادند؛ به گونه‌ای که حداقل در یک مورد، آنها را ملزم کردند، حداقل پنج درصد به حجم مصرف منصفانه بسته‌ها، اضافه کنند.

اطلاع‌رسانی حق مشتری است
در این میان، کیوان نقره‌کار، کارشناس فناوری اطلاعات و ارتباطات معتقد است که مصرف‌کننده باید از همه حقوق خود و مقرراتی که بر قرارداد او با شرکت‌ها اعمال می‌شود کاملا آگاه باشد؛ گاهی کاربران بدون مطالعه، قراردادی را منعقد یا بسته‌ای را خریداری می‌کنند و این وظیفه شرکت‌ها و اپراتورهاست که در این زمینه اطلاع‌رسانی کامل داشته باشند.

به گفته او، سازمان تنظیم مقررات نیز در این زمینه مسئول است و باید بر عملکرد شرکت‌ها نظارت بیشتری داشته باشد.

نقره‌کار می‌گوید: کاهش سرعت اینترنت، در شرایط امروز که بسیاری از امور اقتصادی و سلامت کشور به اینترنت وابسته شده‌اند، اقدام قابل قبولی نیست؛ به ویژه اینکه دورکاری‌ها و آموزش مجازی در دوران کرونا نیز اهمیت سرعت و کیفیت اینترنت را افزایش داده است.

شعار سال، با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از سایت خبری تجارت نیوز، تاریخ انتشار: 17 دی 1399، کد خبر: 4956563،  www.tejaratnews.com