واکاوی مصوبه کمیسیون تلفیق؛ واردات خودرو

کمیسیون تلفیق مجلس اخیرا مصوبه‌ای را ارائه کرده که طبق آن واردات خودرو‌های دست دوم موجود در مناطق آزاد کشور بلامانع باشد.

شعار سال: طبق این مصوبه: دولت به ‌منظور تنظیم بازار خودروهای وارداتی مکلف شد ضمن شناسایی خودروهای خارجی غیرآمریکایی موجود در مناطق آزاد با اخذ حقوق گمرکی و سود بازرگانی متناسب با معیارهای مشخص‌شده، ظرف مدت یک ماه از تاریخ ابلاغ این قانون نسبت به ثبت سفارش و اجازه واردات خودروهای غیرآمریکایی موجود در مناطق آزاد تجاری و صنعتی اقدام کند. همچنین نرخ سود بازرگانی در تناسب با نوع خودرو و سال ساخت باید به‌گونه‌ای تنظیم شود که در مقایسه با قیمت‌های کف بازار، منجر به سود غیرمتعارف بیش از ۲۰ درصد برای واردکنندگان نشود و در صورت مشاهده روند فزاینده تفاوت میان قیمت‌های کف بازار و وارداتی، دولت می‌تواند نسبت به تجدیدنظر در نرخ سود بازرگانی اقدام کند.

در بخش دیگری از این مصوبه نیز آمده است: واردات خودروهای موضوع این تبصره برای سازمان‌های مناطق آزاد تجاری و صنعتی و شرکت‌های تابعه آنها و دستگاه‌های موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری و نهادهای عمومی غیردولتی و شرکت‌های تابعه آنها و همچنین واردات هرگونه خودرو در سال ۱۴۰۰ به مناطق آزاد تجاری و صنعتی ممنوع است.

چنین موضوعی سبب شده که از روز شنبه انتقاداتی مبنی بر مجاز بودن واردات خودروهای دسته دوم به کشور و آسیب‌های ناشی از آن به تولید داخلی از سوی برخی از مسوولان و کارشناسان مطرح شود.

در همین رابطه در گفت‌وگو با «بابک صدرایی» کارشناس صنعت خودرو به واکاوی مصوبه اخیر کمیسیون تلفیق و وضعیت کنونی تولید و بازار خودرو در ایران پرداخته‌ایم.

در خصوص مجاز شدن واردات خودروهای دست دوم موجود در مناطق آزاد به داخل کشور انتقاداتی مطرح شده است. ارزیابی شما از مصوبه اخیر کمیسیون تلفیق مجلس چیست؟

این مصوبه به نفسه اقدام خوبی است و من قبلا هم چنین پیشنهادی را مطرح کرده بودم. مبنی بر اینکه دولت اگر قصد درآمدزایی دارد، می‌تواند مجوز واردات خودروهای موجود در مناطق آزاد را صادر کند. ارز این خودروها از کشور خارج شده و نیاز به تخصیص ارز جدید ندارند، بنابراین می‌توانند با پرداخت عوارض گمرکی مناسب پلاک ملی دریافت کنند. این امر به اعتقاد من می‌تواند تا حدودی در بازار فعلی کشور تاثیرگذار باشد.

با این حال مصوبه اخیر کمیسیون تلفیق مجلس، کمی گنگ است. سوال این است که طی مصوبه کمیسیون تلفیق قرار است چه خودروهایی و از چه مدلی وارد کشور شود؟ آیا آنها در ایران نمایندگی دارند یا خیر؟ اینها مواردی است که هنوز جزئیات آن مشخص نشده است.

با این حال با توجه به شرایط کشور که امکان واردات وجود ندارد، می‌توان با وضع عوارض مناسب برای چنین خودروهایی، یک تحول حداقلی در بازار ایجاد کرد. یعنی حداقل نیاز آن قشرهایی که تقاضای خودروهای لوکس و به‌روز دارند را پاسخ گفت.

از سوی دیگر هر چند نحوه مدیریت و شفاف بودن اجرای چنین مصوبه‌ای از همه چیز مهمتر به نظر می‌رسد، در خصوص انتقادات مطرح‌شده باید توضیح داد: چه بخواهیم و چه نخواهیم این خودروها وارد کشور شده و ارز آنها هم خارج شده است. بنابراین از آنجایی که چنین خودروهایی در مناطق آزاد تردد می‌کنند، مشکل خاصی ایجاد نخواهد شد که با پرداخت عوارض به دولت، پلاک ملی دریافت کنند.

در خصوص واردات خودرو و آسیب‌های آن به تولید داخلی، حرف و حدیث‌های زیادی مطرح می‌شود. به اعتقاد شما واردات خودرو آری یا خیر؟

قطعا آری، اما به صورت هدفمند. نه اینکه یک زمانی ما قادر به واردات دارو نبودیم، اما با ارز آن پورشه، مازراتی و بنز لوکس وارد می‌کردیم. به اعتقاد من اگر تحریم‌ها تا حدودی برداشته شده و شرایط به سمت ثبات پیش برود، لازم است واردات خودرو سریعا آزاد اعلام شود تا از این رهگذر خودروهای مناسب با قیمت معقول و عوارض منطقی، نوعی رقابت در بازار داخلی ایجاد شود.

در غیر این صورت علاوه بر مخاطراتی که متوجه صنعت خودروسازی می‌شود، بازار نیز همچنان با مشکلات بیشتری مواجه خواهد شد.

دو روز قبل وزیر صمت اعلام کرد که قصد داریم به منظور تقویت خودروسازی با شرکت‌های چینی همکاری کنیم. امکان‌سنجی این موضوع در شرایط تحریم چقدر است و آیا می‌تواند موجب تقویت خودروسازی داخلی شود؟

اول اینکه چین رابطه‌ای دوستانه با ایران دارد، در نتیجه در شرایط تحریم می‌تواند با ما همکاری کند. مساله دوم این است که در کشوری که ثبات اقتصادی وجود نداشته و هر لحظه امکان دارد یک اتفاق غیر قابل پیش‌بینی رخ دهد، شرکت‌های ژاپنی، کره‌ای و اروپایی حاضر به پذیرش ریسک‌های بازار ایران نیستند.

حتی در صورت توافق احتمالی و رفع تحریم‌ها نیز بعید می‌دانم که آنها حاضر به سرمایه‌گذاری‌های بزرگ باشند.
هر چند من به شخصه مایل به ورود شرکت‌های خودروسازی اروپایی، ژاپنی و کره‌ای به ایران هستم، اما بعید به نظر می‌رسد که سطح همکاری آنها در شرایط کنونی بیش از مونتاژکاری باشد. به همین دلیل از آنجا که چین شریک استراتژیک اقتصادی ایران است، منطقی‌ترین گزینه برای همکاری، این کشور خواهد بود.

وزیر صمت اکنون چند هفته است به صورت مداوم تکرار می‌کند که قصد شکستن انحصار در بازار خودرو را دارد. سوال این است که چطور نهادی که خود متولی این انحصار است، می‌تواند انحصارزدایی هم انجام دهد؟

آقای رزم‌حسینی زمانی می‌تواند انحصار بازار خودرو را بشکند که اگر ایران‌خودرو و سایپا سالی ۸۰۰ هزار خودرو تولید می‌کنند، ۴۰۰ هزار تای آن به صورت مونتاژ و واردات به داخل کشور بیاید تا علاوه بر ایجاد رقابت، انحصار نیز شکسته شود.

در حالی که ما ۹۰ الی ۹۵ درصد بازارمان در اختیار دو خودروساز بزرگ بوده، واردات ممنوع شده و بخش خصوصی هم در نهایت ۵ درصد بازار را در اختیار دارد، نشان‌دهنده این است که مهندسی بازار خودروی ایران انحصاری است.

زمانی این انحصار شکسته می‌شود که وزیر صمت بگوید با تامین ارز و دعوت از خودروسازهای مختلف، حداقل ۴۰۰ هزار اتومبیل در کشور سوای تولیدات دو خودروساز بزرگ، تولید و وارد می‌شود.

اینکه اکنون ۹۰ درصد بازار دست ایران‌خودرو و سایپا بوده و در آینده بخواهیم ۱۰ درصد را در اختیار بخش خصوصی و واردکننده بگذاریم، به هیچ عنوان سبب شکست انحصار در بازار خودرو نخواهد شد.

در سال ۹۶ تقاضای داخلی برای خودرو یک میلیون دستگاه بوده که از این رقم کل واردات و تولید شرکت‌های خصوصی ۱۵۰ هزار خودرو بوده است. بنابراین انحصار همیشه وجود داشته حتی زمانی که واردات آزاد بود، چه برسد به امروز که این واردات هم ممنوع شده و بازار به صورت کاملا انحصاری درآمده است.

شعار سال، با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از جهان صنعت، تاریخ انتشار ۲۱ دی ۱۳۹۹، کد خبر: 138624، jahanesanat.ir.