پایگاه تحلیلی خبری شعار سال

سرویس ویژه نمایندگی لنز و عدسی های عینک ایتالیا در ایران با نام تجاری LTL فعال شد اینجا را ببینید  /  سرویس ویژه بانک پاسارگارد فعال شد / سرویس ویژه شورای انجمنهای علمی ایران را از اینجا ببینید       
کد خبر: ۳۳۱۵۵۰
تاریخ انتشار : ۱۶ اسفند ۱۳۹۹ - ۱۷:۳۷
عبدالرضا رحمانی فضلی می‌توانست از حق وزیری و بخصوص حق رییس جمهور که اینک هردو آماج انتقادهایند، استفاده کند و شکایت خود را ملایم پیش ببرد و خواهان تغییر مدیریت جمعیت و اخذ تعهد به وفاداری به شرح وظایف قانونی انجمن شود. البته هنوز دیر نشده و می‌تواند این خطا در دادگاه تجدید نظر اصلاح شود.
شعار سال: حکم دادگاه بدوی علیه جمعیت امام علی به شکایت وزارت کشور، دایر برانحلال آن منتشر شده که بازتاب‌ها واکنش‌های بسیاری در پی داشته است.

جمعیت امام علی (ع) نهاد مدنی خیریه‌ای به صورت دانشجویی شکل گرفت وسابقه فعالیت نیکوکارانه و امدادی غیر قابل فراموش ۲۰ ساله دارد. نگارنده خود نیز کمک‌هایی نقدی به آن کردم.

درست در بستمین سالگرد تاسیس این جمعیت، بخت ازآن برگشت و طی یکسال اخیر این نهاد هدف قرار گرفته و تعدادی از مدیرانش بازداشت و آزاد شدند و درست در چنینی شرایطی بود که وزارت کشور به عنوان تنها مرجع رسمی وملجا حکومتی نهاد‌های مدنی غیردولتی (سمن ها)، مدعی وسپس شاکی این جمعیت شد که انجام آن چنین فرجامی بود.

این نوشتار قصد دارد بر خلاف روال رایج سیاه یا سفید نویسی غالب بخصوص در سایت‌ها و شبکه‌های اجتماعی که مخالف خوانی و نیز ضدیت با مخالف، مد شده (البته نه تماماً)، دور ازهیجان زدگی و حب و بغض و مبتنی بر واقع بینی و خرد چند سطری را عرضه دارد.

این واقعیت ناخوشایندی است که درکشورما فعالیت‌های امدادی غیردولتی، کاری سخت و جانفرساست که تازه اکر کارشان بگیرد که حفظ توازن و تداوم این فعالیت‌ها صبر ایوب گونه می‌طلبد. به طورعمومی یک بی اعتمادی مبنایی نسبت به نهاد‌های غیردولتی و گروه‌ها و جمعیت‌های خیریه‌ای وجود دارد گویی اینکه غیردولتی، یعنی خارج از حکومت بودن و بلکه مقابل آن ایستادن. به طور کلی (نه به طور خاص) این نگرش رشد نیافته، بدوی و شکاکانه موجب شده تا در برابر آسیب‌ها و حوادث از تمام ظرفیت‌های جامعه استفاده نشود.

جمعیت امام علی درچنین بی اعتمادیی و فضایی تار و توانفرسا ۲۰ سال دوام آورد و انصافاً خدمات غیرقابل انکار و ستودنیِ عام و خاص ارائه داد.

تا اینکه درهمان اوان سال نگون بختی مورد اشارۀ جمعیت، ویدیویی ازسخنان شارمین میمندی نژاد بنیانگذار و درواقع همه کارۀ جمعیت درجمعی ظاهراً ازعوامل امدادی جمعیت در شبکه‌های اجتماعی پخش شد که در آن وی از تعابیر منفی، توهینی و انتقادی علیه سردار قاسم سلیمانی استفاده کرد. در همان موقع‌ها جمعیت درقبال سرنگونی فاجعه بارهواپیمای اوکراینی و سبب ساز داغداری ملت ایران و بی اعتمادآفرینی امنیتی به نیرو‌های مسلح، موضع گرفت و با خانواده‌های قربانیان همدردی کرد.

در یکی دو روز اخیرهم رای دادگاه یادشده علیه جمعیت در شبکه‌ها منتشر شده که موضوع سردار سلیمانی تنها یکی از موارد اتهامی است؛ مواردی همچون ازدایر کردن دوره‌های هیپنوتیزم تا عرفان‌های نوظهور، از سب نبی (ص) تا توهین به مراجع و بنیانگذار جمهوری اسلامی تا عدم ارائه مستندات تعداد واقعی مددجویان.

کاری به این موارد اتهامی اخیر و بحث برسر صحت و سقم آن‌ها نداریم، اما جمعیت با توهین و انتقاد از سردار سلیمانی مرتکب اقدامی خبط و لغزشی غیرقابل نادیدن شد که خود را در معرض حساسیت و احساس خطر نسبت خود کرد. سردار سلیمانی را اگر فرضاً ازمحبوبترین چهره‌های ملی از انقلاب تاکنون ندانیم، او یک چهره رسمی نظام که بوده که مسئول جمعیت به آن تعریض وارد کرده است. حتی اگر این را هم کنار بگذاریم، نه صرفا دراین مورد بلکه درمورد بیانیه سرنگونی هواپیمای اوکراینی و دیگر موارد، سئوال این است که آیا چنین کنش‌هایی از وظایف قانونی جمعیت بوده؟ سئوالی بزرگ که پاسخش لغزش بزرگ مسئولان جمعیت بود که چنین فرجامی را داشت. آیا قراربوده درقالب جمعیت کارسیاسی و نقد قدرت بشود و مثلاً درمورد حضورمنطقه‌ای ایران ارزیابی شود؟ آن‌ها باید نیک می‌دانستند که با کارو فعالیت‌های امدادی سخت خود، نباید بهانه به دست می‌دادند و باید می‌دانستند با چنین لغزش نابخشودنی به دست خود اینچنین خود را به مهلکه می‌اندارند. مهلکه‌ای که در تقویت بی اعتمادی حکومتی نسبت به سمن‌ها نقش دارد که مسئولش، مسئولان جمعیت هستند.

همین طورکه این لغزش را نادیده نمی‌گیریم نمی‌توان ازخطای تردیدناپذیرعبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشورنگفت. وزارت کشور تنها مرجع و ملجا سمن‌ها در کشور است، اما وزیر کشور به این نقش خود آگاه نبوده و چنان بی رحمانه و خشن شاکی و مدعی انحلال جمعیت بوده که گویی ماجرای رفتن برای کلاه و بازگشتن با سر است. درست است که وزارتخانه او یک مرکز ستادی است و متکی به گزارش‌های نهاد‌های نظارتی است، اما او می‌توانست از حق وزیر کشور وبخصوص حق رییس جمهور که اینک هردو آماج انتقادهایند، استفاده کند و شکایت خود را ملایم پیش ببرد و با فرصت دادن به لغزشکار، خواهان تغییر مدیریت جمعیت و اخذ تعهد به وفاداری به شرح وظایف قانونی انجمن شود. باید فرصت داده می‌شد و البته هنوز دیر نشده و می‌تواند این خطا در دادگاه تجدید نظر اصلاح شود.

شعار سال؛ با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از پرسش، تاریخ انتشار: ۱۶ اسفند ۱۳۹۹، کد خبر: ۳۴۸۱۳، www.porcesh.ir
اخبار مرتبط
خواندنیها و دانستنیها
نام:
ایمیل:
* نظر:
* :
آخرین اخبار
پربازدیدترین
پربحث ترین