شعار سال: علی نظری، سردبیر روزنامه مستقل در متنی با عنوان رئیس جمهور و اختیاراتی که ندارد! ، می نویسد که :
 
 ۲۸ خرداد ۱۴۰۰ سیزدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری در سراسر ایران برگزار می‌گردد. در این نوشتار سعی دارم به آسیب شناسی دامنه اختیارات و میزان پاسخگویی رئیس جمهور به مردم بپردازم، که رای دهندگان بدانند در قبال رایی که به منتخب خود می‌دهند چه انتظاراتی از رئیس جمهور دوره سیزدهم داشته باشند؟  مروری بر اختیارات ریاست جمهوری در 12 نهاد، سازمان و دستگاه‌های موثر و پرقدرت کشور خواهیم داشت و به دامنه اختیارات منتخب ملت پی خواهیم برد.
 
۱ - صدا و سیما سالیانه چند هزار میلیارد تومان از دولت بودجه می‌گیرد، اما رئیس جمهور عالی‌ترین مقام دولت هیچ اختیار قانونی برای نظارت در کار صدا و سیما و بازخواست از این دستگاه ندارد!
 
۲ - نیروی انتظامی نهاد متولی نظم عمومی کشور است که طبق قانون اساسی عزل و نصب فرمانده‌اش در اختیار رییس جمهور نیست!
 
۳ - شورای عالی امنیت ملی، برترین نهاد امنیتی کشور است که رئیس جمهور رئیس این نهاد می‌باشد، اما اعضایش توسط وی تعیین نمی‌شود!
رئیس جمهور عملا فقط حق اداره جلسات آن را دارد و یک رای مانند سایر اعضا دارد، و حق وتوی هیچ مصوبه‌ای را ندارد!
 
۴ - شورای نگهبان عالی‌ترین مرجع نظارتی انتخابات ریاست جمهوری، خبرگان و مجلس شورای اسلامی، هیچ گاه در خصوص رد صلاحیت‌ها به رئیس جمهور (نماد حاکمیت ملی) پاسخگو نیست!
در حالی که عالی‌ترین مقام کشور که مستقیما توسط مردم انتخاب می‌شود شخص رئیس جمهور است، اما در خصوص انتخابات، هیچیک از ۱۲ عضو شورای نگهبان طبق قانون اساسی قائل به پاسخگویی به رئیس جمهور نیستند!
 
۵ - نیروهای نظامی کشور طبق قانون اساسی زیر نظر رئیس جمهور نیستند و عملا رئیس جمهور نمی‌تواند از آنان سوال نماید! زیرا طبق قانون اساسی عزل و نصب آنان در اختیار فرمانده کل قواست!
 
۶ - شورای عالی انقلاب فرهنگی نهاد تصمیم‌گیر در خصوص مسائل کلان فرهنگی و  آموزش عالی کشور است، رئیس این شورا اگرچه رئیس جمهور می‌باشد، اما اعضایش توسط رهبری تعیین می‌گردد!
رئیس جمهور و وزرای علوم و بهداشت مانند سایر اعضا هرکدام فقط یک رای دارند. رئیس جمهور در این شورا اگرچه ریاست را برعهده دارد، اما اگر مصوبه‌ای برخلاف نظرش تصویب شود چاره‌ای جز ابلاغ آن ندارد!
 
۷ - شورای عالی فضای مجازی که باز هم رئیس جمهور ریاست آن را در ظاهر امر به عهده دارد، اما در تعیین اعضای این شورا هیچ‌کاره است!
در خصوص موضوع قطع اینترنت، این شورا در صورت مخالفت رئیس جمهور باز هم می‌تواند مصوبه ارائه دهد و آقای رئیس جمهور عملا تماشاگری بیش نخواهد بود!
 
۸ - شورای عالی هماهنگی سران سه قوه که ریاست آن به عهده رئیس جمهور است، عملا رئیس جمهور یک رای دارد و در اقلیت است!
نمونه بارز آن، جلسه افزایش قیمت بنزین در سال ۹۸ بود که آقای روحانی از رشد ۳۰۰ درصدی قیمت بنزین طبق گفته خودش، روز جمعه اطلاع پیدا کرد!
 
۹ - در مجمع تشخیص مصلحت نظام که عهده‌دار تعیین سیاست‌های کلی نظام و مرجع نهایی حل اختلاف بین مجلس و شورای نگهبان می‌باشد، رئیس این مجمع فراتر از رئیس جمهور کشور است! عملا رئیس جمهور ایران  با میلیون‌ها رای مردم، زیر دست رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام در جلسات این نهاد می‌نشیند!
 
۱۰ - نهادهای قدرتمند اقتصادی کشور مانند بنیاد مستضعفان، ستاد فرمان اجرایی امام، آستان قدس و... که مجموعا توان اقتصادی مساوی با دولت دارند، عملا در ید اختیار رئیس جمهور قرار ندارند!
 
۱۱ - روزنامه‌های یومیه مانند کیهان و اطلاعات که از بیت‌المال و پول مردم اداره می‌شوند، اگر متعرض به دولت شوند، رئیس جمهور توان عتاب به مدیران مسئول این روزنامه‌ها را ندارد!
 
۱۲ - رئیس جمهور برای تحقق وعده‌های انتخاباتی نیاز به مدیران هماهنگ دارد. باید در انتخاب وزرا آزادی مطلق داشته باشد. هیچ دستگاهی حق ندارد به رئیس جمهور منتخب مردم، وزیر ناهماهنگ تحمیل نماید!

در حالی که قدرت رئیس جمهور از رای مردم نشات می‌گیرد، اما متاسفانه در کشور ما رئیس جمهور به لحاظ بافت قانون اساسی در موارد بسیاری عاجز از اجرای اراده مردم در امور اجرایی کشور است! رئیس جمهور، مظهر اراده ملت است اما طبق قانون اساسی موجود عملا بیش از پانزده درصد قدرت اجرایی کشور را در اختیار ندارد! ذات دموکراسی اقتضا می کند که منتخب مردم برای تحقق اراده ملت اقتدار صددرصدی داشته باشد. بنابراین راهکار صحیح برای اقتدار بخشیدن به رای مردم، اصلاح قانون اساسی است.

سوال اینجاست که بنظر شما تحلیل های ارایه شده توسط این سردبیر محترم می تواند درست باشد؟ آیا ایشان ،  توان تفکیک پنج حوزه و ساخت حاکمیتی، سیاسی، اداری- سازمانی، عمومی- اجتماعی و خصوصی- فردی را داشته اند؟ آیا رئیس اجرایی یک شور در معنای قدرت مطلقه و قدرت حاکمیتی باید قلمداد شود؟ اگر به آقایان یاد می دانند که همانند خیلی از کشورها، تا معاونت وزیر، پست اداری محسوب شده ( در مقابل پست سیاسی)، حساب کار دست خیلی از این عزیزان می آمد و اینقدر جو گیر و جو زده نمی شدند.

در مقابل این نظر، علی بهادری جهرمی دکترای حقوق عمومی و استاد دانشگاه، در خصوص سوال اختیارات رئیس جمهور در اداره کشور چقدر است؟ معتقدند که : معمولاً رئیس‌جمهور ها دوست دارند قدرت خود را توسعه دهند در کشورها، می‌گوید دست من را قانون بسته و اختیاراتی ندارم.

اختصاصی پایگاه تحلیلی- خبری شعار سال، برگرفته از منابع گوناگون