شعار سال: این اولین بار در تاریخ جمهوری اسلامی بوده است که چهار کاندیدای اصلی و جدی انتخابات ریاست جمهوری (۱۳۹۶) تا پیش از برگزاری انتخابات بعدی، ریاست سه قوه مجریه، مقننه و قضائی به عنوان ارکان تعیین کننده در اداره کشور و معاون اولی رئیس جمهور را در اختیار گرفتند. در یک جمع بندی می توان گفت هر دو جناح سیاسی در کشور با توجه به ملاحظات ساختاری و سیاسی موجود، شاخص ترین و سرآمدترین نیروهای خود را به کارزار انتخابات ۹۶ فرستادند و پس از آن توانستند آنها را در کلیدی ترین ارکان تصمیم گیری جای دهند.

پرسش مهم و تعیین کننده ای که اکنون نخبگان سیاسی در ایران بایستی به آن پاسخ دهند این است که آیا با وجود حضور سرآمدان هر دو جناح سیاسی (با توجه به ملاحظات ساختاری و سیاسی موجود) نتایج حاصل از حکمرانی نظام سیاسی و اقتصادی کشور در فاصله سال های ۱۳۹۶ تا ۱۴۰۰ قابل دفاع است؟ تصور نمی کنم با وجود حوادث دی ماه ۹۶ و آبان ماه ۹۸ و جهش کم سابقه نرخ ارز از حدود ۴ هزار تومان به ۲۵ هزار تومان حتی رادیکال ترین نیروی سیاسی حامی حاکمیت نیز آن را قابل دفاع بداند، احتمالا دعوای اصلی بر سر انتخاب مقصر اصلی در میان گروه های سیاسی خواهد بود. اصولگرایان دولت را عامل وضع موجود می دانند، دولت برخی نهادهای موازی حاکمیتی و یا مجلس را به کارشکنی در کارها متهم می کند و براندازان با شعار “نه به جمهوری اسلامی” عملا جمهوری اسلامی را مقصر شکل گیری وضع موجود می دانند.

از نظر نگارنده بازی های زبانی به کار بسته شده توسط اصولگرایان، اصلاح طلبان و براندازان بیش از آنکه در پاسخ به پرسش های کلیدی در برون رفت ایران از معمای توسعه نیافتگی و بحران کارآمدی باشد، عمدتا در خدمت بیرون راندن رقیب از عرصه رقابت های سیاسی است. گروه های سیاسی هر یک دیگری را متهم اصلی بحران‌های وضع موجود می دانند بدون آنکه خود را در معرض پرسش های بنیادین در رابطه با چرایی معمای توسعه یافتگی ایران قرار دهند. از نظر نگارنده متهم اصلی در شکل گیری بحرن های موجود ایران نه کارگزاران سیاسی، بلکه ساختارهای موجودند. البته طرح این مساله به معنای سلب مسئولیت از کارگزاران موجود نیست بلکه به منظور توجه عمیق تر به ریشه های بحران مطرح می گردد. وقتی با وجود حضور کارگزاران مختلف در نظام سیاسی خروجی بدست آمده تغییر محسوسی نمی کند این مساله نشان دهنده آن است که عوامل ساختاری دامنه انتخاب کارگزاران و کنشگران سیاسی موجود را چنان محدود نموده اند که تغییر کارگزاران ولو با خرده گفتمان های مختلف سیاسی تغییر محسوسی در بروندادهای کلیت نظام سیاسی ایجاد نخواهد کرد.

متاسفانه نظم ساختاری موجود در ایران به شکل گیری وضعیت “امتناع خروج از بحران” در نظام سیاسی منجر شده است و ماهیت نظام سیاسی را دچار عارضه “خودویرانگری” نموده است. مهم ترین ویژگی این وضعیت این است نه تنها تغییر کارگزاران به حل ریشه ای بحران ها کمکی نخواهد کرد بلکه کنش کارگزاران سیاسی در ساختار موجود بیش از آنکه معطوف به حل بحران ها باشد منجر به تعویق آنها می گردد و در نتیجه با گذر زمان دامنه بحران ها فراگیرتر و امکان خروج از آن دشوارتر شده و سرمایه های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در حل بحران ها مستهلک تر می گردد.

آنچه نخبگان سیاسی ایران امروز اعم از نیروهای داخل یا خارج از حاکمیت بایستی بتوانند به آن پاسخ های روشن، عملگرایانه و امکان آفرین دهند تا فرایند توسعه کشور با کم هزینه ترین شکل ممکن مدیریت شود این است که فرایند اصلاحات ساختاری در ایران جهت تغییر وضعیت از “امتناع خروج از بحران” به “امکان خروج از بحران” بایستی چگونه، از کجا، در چه مسیری و به چه ترتیبی مدیریت شود. اگر چه اصلاحات ساختاری فرایندی دشوار، پیچیده و با پیامدهای پیش بینی نشده بسیار است که به تعبیری می توان آن را به حرکت یک بند باز از روی طناب بر فراز دره ای عمیق تشبیه کرد که در انتهای آن آتشی جهنمی برپاست، اما راه حل برون رفت از بحران های مختلف ایران از مسیر این اصلاحات می گذرد. در آینده در رابطه با ابعاد مختلف این موضوع به صورت مفصل تر بحث خواهم کرد.

شعار سال، با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از سایت دیدبان ایران، تاریخ انتشار: ۲۸ فروردین ۱۴۰۰، کد خبر: ۲۰۸۷، www.emtedad.news.ir.