شعار سال: یک هفته پیش بود که لایحه «پلیس ویژه اطفال و نوجوانان» پس از نزدیک به ۲ دهه انتظار، سرانجام به تصویب هیات دولت رسید. اولین بار ضرورت وجود پلیس اطفال در لایحه رسیدگی به جرائم اطفال و نوجوانان در سال ۱۳۸۳ و در قانون برنامه پنج‌ساله توسعه دیده شد، اما به اجرا درنیامد. تا اینکه سال‌ها بعد در ماده ۳۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ و بعدتر قانون حمایت از کودکان و نوجوانان، راه‌اندازی پلیس ویژه کودکان و نوجوانان در دستور کار پلیس انتظامی کشور قرار گرفت.

در سال‌های اخیر، افزایش تبعات اجتماعی جرائمی که کودکان به هر شکلی چه مستقیم و چه غیرمستقیم در آن قربانی می‌شدند و لزوم توجه به ابعاد ناشناخته عدالت ترمیمی که مورد توجه حقوقدانان و فعالان حقوق کودک است، دولت را بر آن داشت تا در روز‌های پایانی حضور خود لایحه بر زمین مانده‌ی تشکیل پلیس اطفال را تصویب کند.

 

این لایحه که در ۵۰ ماده تصویب شده به نحوه تشکیل پلیس ویژه؛ شرایط و ویژگی‌های آن؛ حدود صلاحیت و تکالیف پلیس ویژه؛ پیش‌بینی سازوکار‌های حمایتی لازم مانند استخدام زنان پلیس، جداسازی از بزرگسالان، تشریفات خاص اعزام نزد مرجع قضایی و ممانعت از اقدامات برچسب‌زننده؛ و استفاده از روش‌های غیرقضایی و میانجی‌گرایانه در مواجهه با جرائم کودکان و نوجوانان پرداخته است.

ضرورت مصون نگه داشتن کودکان و نوجوانان از عواقب زیانبار ورود به مراحل نظام دادرسی کیفری، پیشگیری از بزه کاری و بزه‌دیدگی کودکان و نوجوانان از طریق ایجاد یک پلیس تخصصی و بهره‌گیری از علوم مختلف تحت نظر این نهاد از اهداف کلانی است که این لایحه مد نظر قرار داده است.

کار پلیس بازجویی نیست

با وجود این، در حالی که طی سال‌های گذشته بسیاری از فعالان حقوق کودک از ضرورت وجود اقدامات حمایتی برای کودکان در وضعیت مخاطره‌آمیز سخن می‌گویند و طرح لوایحی، چون پلیس اطفال را گاهی رو به جلو در کاهش آثار و تبعات اجتماعی جرائم می‌بینند، برخی با استناد به مواد قانونی معتقدند نیازی به حضور پلیس اطفال نیست.

استناد این گروه به قانون آیین دادرسی کیفری است که تحقیق از اطفال در جرم مشهود و غیرمشهود را از سوی پلیس منع کرده است. تبصره ۲ ماده ۲۸۵ قانون دادرسی کیفری در این باره می‌گوید: «در جرائم مشهود نیز ضابطان دادگستری حق تحقیق از اطفال را ندارند و به محض احراز طفولیت، طفل باید مستقیم به دادگاه اطفال- نه دادسرای اطفال و نوجوانان- معرفی شود.»

 

 

 

هادی شریعتی، حقوقدان و فعال حقوق کودک، این اظهارنظر را درخور نقد جدی می‌داند و می‌گوید: «چنین اظهارنظر‌هایی هم نوعی اجحاف در حق نیروی انتظامی است و هم در حق جامعه، چراکه نباید حضور پلیس را تنها به بازجویی و تحقیق در مراحل کشف جرم تقلیل دهیم. یکی از وظایف اصلی پلیس به طور کلی برقراری امنیت و حمایت از شهروندان است، نه القای حس بازجویی و حضور پلیس اطفال، در صورتی که به حقوق کودک و نیاز‌های او آشنایی کامل داشته باشد در بسیاری موارد جلوی ورود کودک به فرایند طولانی دادرسی را خواهد گرفت.»

او در پاسخ این سوال که با توجه به پرونده‌های قضایی نیاز به پلیس اطفال چقدر احساس می‌شود و آیا در سال‌های اخیر پیشرفتی در سوگیری پلیس در مواجهه با آسیب‌های کودکان حاصل شده یا خیر توضیح می‌دهد: «مواردی که در حوزه کودک برای ما پیش آمده نشان می‌دهد بیش از آنکه سیاست‌گذاری ویژه‌ای در این بخش صورت گیرد، برخورد‌های سلیقه‌ای با این موضوعات تعیین‌کننده بوده است. به عبارت بهتر، هر کجا که پلیس آشنایی بیشتری با حقوق کودک داشته یا در جایی که ارتباط موثری بین فعالان اجتماعی و مقامات انتظامی برقرار شده، درک نسبتاً حمایت‌آمیزتری از موضوع صورت گرفته و هر جا که چنین دانش، آگاهی و ارتباطی وجود نداشته، یک روال معمولی که در سایر موارد اجرا می‌شود در خصوص کودک هم طی شده است.»

ابعاد پنهان لزوم حضور پلیس اطفال

این فعال حقوق کودک ضمن واکاوی فلسفه وجودی نیاز به پلیس اطفال در مواجهه با آسیب‌های حوزه کودکان به تبیین ابعاد مختلف و لایه‌های پنهان نیاز کودک به وجود حمایت‌هایی از این دست می‌پردازد و می‌گوید: «از طرفی ابتدا باید این مساله را تبیین کرد که نیاز به پلیس اطفال تنها به مواقعی که کودک در وضعیتی معارض با قانون قرار می‌گیرد منحصر نمی‌شود و به عبارت بهتر در تمام شرایط مخاطره‌آمیز برای کودک، پلیس اطفال می‌تواند وارد شود. به بیان روشن‌تر، حضور پلیس اطفال در مرحله تحقیق و تفحص که ضابط قضایی وارد می‌شود تا مرحله‌ای که پرونده به دادگاه ارسال می‌شود و به صورت غیرمستقیم در مرحله صدور حکم، موثر خواهد بود. حتی اگر اصل آن پرونده مربوط به جرائم بزرگسال است و کودک به نحوی با موضوع آن پرونده ارتباط برقرار کرده، باید سیستم قضایی و انتظامی با سوگیری‌ها و ضوابط خاصی با این موضوع برخورد کند.»

به گفته شریعتی، نمونه این مساله را می‌توان در بسیاری از مواردی که کودک به نحوی با موضوع جرم در ارتباط است مشاهده کرد. او در این باره توضیح می‌دهد: «پرونده مربوط به قتل همسر شهردار سابق تهران تنها یکی از ده‌ها نمونه‌ای است که جای خالی پلیس اطفال را به خوبی نشان می‌دهد؛ وقتی فرزند مقتول در همان ساعات اولیه وقوع قتل، که ضابط قضایی همچنان مشغول بازرسی صحنه جرم است، بدون هیچ محافظتی از جانب پلیس، به عنوان سوژه رسانه‌ای از سوی خبرنگاران حاضر در محل وقوع جرم مورد سوءاستفاده خبری قرار می‌گیرد. پخش تصویر کودک در همان ساعات اول و انتشار مصاحبه‌هایی از او در روز‌های بعد از آن که بیشتر حس بازجویی را به خواننده و شنونده القا می‌کرد نشان‌دهنده این است که اگر ما دارای سازوکاری بودیم که از حقوق کودک آگاه بود، شاهد این شکل از کودک‌آزاری نبودیم.»

او به پرونده‌های مستند دیگری هم در این زمینه اشاره می‌کند؛ از جمله ماجرای کشته شدن آتنا اصلانی دختر ۶ساله ایرانی اهل پارس‌آباد که خرداد ۹۶ به قتل رسید: «در همان مورد هم دیدیم که رسانه‌ها به سراغ فرزند کوچک قاتل رفتند و از او در خصوص این اقدام پدرش سوال پرسیدند. در حالی که اگر پلیس در این موارد هوشمندانه ورود کند، باید به خانواده آموزش دهد که مراقب کودک باشند و اجازه سوءاستفاده خبری و رسانه‌ای از کودک را بگیرند.»

 

به گفته این حقوقدان، فارغ از نشانه‌های جرم، از نگاه جرم‌شناسی یکی از مواردی که باید در صحنه جرم مورد توجه قرار گیرد این است که فرد یا افرادی که در حاشیه جرم قرار گرفته‌اند امکان قربانی شدن دارند. پس در چنین مواقعی باید یکی از اولویت‌های اصلی سیستم انتظامی و قضایی، محافظت از کودکی باشد که به هر نحوی در ارتباط با موضوع است، تا مورد سوءاستفاده‌های مختلف از جمله سوءاستفاده‌های رسانه‌ای قرار نگیرد. درست مانند یک مددکار.

حقوق کودک، مددکاری و روان‌شناسی؛ لازمه پلیس اطفال

شریعتی توضیح می‌دهد: «منظور از پلیس اطفال پلیسی است که علاوه بر آگاهی از علوم پلیسی، در حد نیاز با دانش مددکاری، روان‌شناسی و حقوق کودک آشنا باشد. پلیسی که به اندازه کافی بر هر یک از این دانش‌ها مسلط باشد می‌تواند در برخی موارد همچون ورود به صحنه جرم بهتر از یک مددکار، روان‌شناس یا فرد دیگری اقدامات حفاظتی را انجام دهد، چرا که هم دانش این کار را دارد و هم به عنوان ضابط قضایی، قانون اجازه کنترل کامل صحنه جرم و حفاظت از قربانیان را به او داده است. این در حالی است که یک مددکار این امکان را ندارد تا در ساعات اولیه وقوع جرم در کنار قربانیان احتمالی باشد.»

این فعال حقوق کودک بر ضرورت آشنایی پلیس اطفال با مفاد کنوانسیون حقوق کودک تاکید می‌کند و می‌گوید: «خیلی وقت‌ها ما در برخی پرونده‌ها دیده‌ایم که پلیس اصلاً فرد ۱۴، ۱۵ ساله را کودک نمی‌داند و در موارد وقوع جرم با او مانند یک بزرگسال برخورد می‌کند. چنین تفکری خیلی آسیب‌زاست، زیرا طبق کنوانسیون، فرد زیر ۱۸ سال کودک محسوب می‌شود و در چنین مواردی نباید با او مثل یک بزرگسال برخورد کرد. برای پلیس اطفال حفاظت از جسم و روان کودک باید ارجح از پیگیری اصل جرم و موضوع آن باشد. هوشمندی یکی از ویژگی‌های پلیس اطفال است. پلیسی که دغدغه حقوق کودک دارد و با کنوانسیون حقوق کودک آشناست در هر موقعیتی که وارد می‌شود با هوشمندی و دانشی که دارد متوجه نقض حقوق کودک و بودن کودک در شرایط مخاطره‌آمیز خواهد شد و در واقع نقش پیشگیرانه و حمایتی ایفا می‌کند.»

شریعتی در خصوص سایر موقعیت‌هایی که حضور پلیس کودک را توجیه‌پذیر می‌کند می‌گوید: «علاوه بر مواردی که مطرح شد و به لایه‌های پنهان حفاظت پلیس از کودکان می‌پرداخت، حضور پلیس در مواردی که کودک به عنوان قربانی مستقیم شناخته می‌شود خیلی مهم است. به خصوص در موضوعی مانند آزار جنسی باید به این نکته که چه مواردی را باید در حین گفتگو با آزاردیده رعایت کنیم توجه کنیم. نگاه ترحم‌آمیز یا برعکس نگاه سرزنش‌آمیز و تحقیرآمیز از سوی پلیس در این موارد می‌تواند آثار مخرب طولانی‌مدتی داشته باشد. کمااینکه این نوع نگرش ممکن است همچنان در برخی خانواده‌ها وجود داشته باشد. در چنین مواردی باید توجه کنیم که نگرش پلیس به طور کلی و به طور خاص در مواجهه با کودک نباید مطابق کلیشه‌های اجتماعی و فرهنگی و در مواردی آسیب‌زا باشد و باید به حمایت از کودک و ایجاد احساس امنیت در او منجر شود.»

به گفته او، مهم‌ترین مساله در ارتباط با پلیس اطفال این است که او باید از ورود کودک به فرایند قضایی و دادرسی پیشگیری کند؛ یعنی او باید در همان مراحل ابتدایی با دانش حقوق کودکی که دارد و روش‌های میانجی‌گرایانه و همچنین تهیه گزارش‌های حمایتی که در فرایند تحقیق نوشته شده، از ورود کودک به سیستم قضایی و فرایند طولانی دادرسی جلوگیری کند.

این فعال حقوق کودک توضیحات خود را چنین به پایان می‌رساند: «مهم‌ترین اثری که حضور پلیس اطفال می‌تواند برای کودک معارض با قانون داشته باشد جلوگیری از تکرار جرم است. اگر کودک آسیب‌دیده یا معارض با قانون از پلیس بترسد، بدون شک آسیب را پنهان می‌کند و در نتیجه دیگرانی هستند که از آن آسیب پنهان درون کودک سوءاستفاده کنند و در این شرایط امکان حمایت از کودک سخت می‌شود و در نتیجه شاهد تکرار جرم یا قربانی شدن کودکان خواهیم بود. اگر در همان گام اول برخورد مناسبی با کودک معارض با قانون صورت بگیرد و کودک تحقیر، سرزنش و اذیت نشود و آموزش و حمایت را به صورت همزمان دریافت کند، جلوی تکرار جرم او گرفته می‌شود. در این مسیر، برقراری ارتباط با سازمان‌های حمایتی و مددکاران برای بردن کودک به یک موقعیت امن، مانع از تکرار جرم و تولد یک مجرم می‌شود.»

شعار سال؛ با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از اعتماد آنلاین، تایخ انتشار: ۱۵ اردیبهشت ۱۴۰۰، کد خبر: ۴۸۲۲۸۰، www.etemadonline.com