شعار سال: هپکو با تهاتر بدهی و تأمین سرمایه در گردش و گشایش اعتبار بانکی، دوباره روی پا می‌ایستد. تهاتر بدهی را دولت تأمین کرد؛ شریعتمداری، وزیر کار اسفند سال گذشته در حساب توییتری خود خبر داد که تهاتر بدهی‌های هپکو در هیات وزیران تصویب شد. این مصوبه هنوز در سامانه مصوبات هیات وزیران منتشر نشده است. البته ۲۹ اسفند، آقازاده، استاندار مرکزی هم در توییترش اعلام کرد که رئیس سازمان برنامه و بودجه سند تهاتر بدهی‌های هپکو را امضا کرده است.

اما مساله دیگری هم هست که باعث نگرانی اهالی هپکو شده؛ وزارت صنعت، معدن و تجارت، واردات خودرو‌های سنگین معدنی را آزاد اعلام کرده؛ خودرو‌هایی که ظرفیت تولید آن‌ها در هپکو هم وجود دارد. اگر قرار است این خودرو‌ها از کشور‌های دیگر وارد شوند و شرکت‌های معدنی هم آن‌ها را بخرند، پس هپکو قرار است برای چه کسی دامپتراک یا بیل مکانیکی، گریدر، شاول، بلدوزر و ... تولید کند؟

مساله دیگری هم وجود دارد. بسیاری از این دستگاه‌های وارداتی دست دوم هستند و، چون کشور‌های تولیدکننده قطعات آن‌ها رابه ما نمی‌دهند، پس از مدتی تبدیل به دستگاه‌های خراب و بلااستفاده می‌شوند و در نهایت گوشه‌ای از شرکت‌های معدنی را، زباله‌های عظیم‌الجثه‌ای از ماشین‌های سنگین خراب اشغال می‌کند.


سنگ‌اندازی شرکت‌های معدنی در برابر تولید در هپکو

حالا کارگران هپکو می‌گویند که اولا سالن‌های این شرکت توان تولید دامپتراک، گریدر و دستگاه‌های دیگر مورد نیاز در معادن را دارد، چرا باید وارد کنیم؟ ثانیا چرا شرکت‌های معدنی تجهیزات و قطعات جانبی این دستگاه‌ها را هم از هپکو نمی‌خواهند؟

سیدامیر میرناصری، فعال کارگری هپکو به خبرنگار ما درباره وضعیت این روز‌های هپکو می‌گوید: تولید ماشین آلات تقریبا در هپکو نداریم. تعدادی غلتک‌های چرخ لاستیکی تولید شده که با توجه به تعطیلی پروژه‌های عمرانی و راهسازی، تقریبا می‌توانم بگویم که مشتری ندارد. یعنی همان غلتک‌هایی هم که تولید کرده ایم، به سختی می‌فروشیم. حتی اگر به فروش هم برسد، به اندازه‌ای نیست که کفاف خرج شرکت را بدهد.

 

او می‌گوید: تعداد این محصولات خیلی کم است. یعنی از سال گذشته که تیم مدیریت جدید آمده تا الان شاید کمتر از ۵۰ دستگاه از این غلتگ‌ها را تولید کرده باشیم.


سالن مجهز هپکو جایی برای تولید محصولات درجه ۲ و ۳

میرناصری توضیح می‌دهد که در کارگاه‌های ساخت این شرکت هم پروژه‌هایی در دست اجراست، اما به خاطر بحث بدهی‌های هپکو و نبود ضمانت نامه‌های بانکی، مجبور شده‌ایم کار‌های دست دوم یا سوم را بدون سود یا گاهی حتی با ضرر انجام دهیم، چون کارگر باید با کار از فضای متشنج اطرافش فاصله بگیرد.

گلایه کارگران هپکو از قدرت مافیای واردات است. وارادت خودرو‌های سنگین و معدنی به تازگی از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت آزاد شده و واردکنندگان حتی می‌توانند دستگاه‌هایی با عمر ۱۰ سال هم خرید و فروش کنند. دستگاه‌هایی که به گفته این کارگر هپکو، عملا دیگر ماشین نیست.

قدرت‌نمایی مافیای واردات در مقابل نگاه دولتی‌ها

او می‌گوید: برنامه ریزی برای تولید در هپکو داشته ایم، اما متأسفانه مافیای واردات اجازه نمی‌دهند که شرکت ما در رده تولیدکنندگان ماشین آلات معدنی قرار گیرد. آن‌ها دستگاه‌هایی را وارد می‌کنند که هپکو توان تولیدشان را دارد، اما، چون واردات سود بسیاری زیادی را برای این واردکنندگان به ارمغان می‌آورد، در مسیر تولید شرکت سنگ اندازی می‌کنند.

 

 

میرناصری می‌گوید: مدیران هپکو برای تولید ماشین آلات معدنی برنامه ریزی‌هایی داشته اند که در ۴۵ سال عمر شرکت بی نظیر است. ما این ظرفیت‌های تولیدی ماشین آلات معدنی را به مشتریان معدنی ارائه می‌دهیم و آن‌ها در حالیکه به شدت گرفتار کمبود تجهیزات هستند و پول خوبی هم برای تأمین این تجهیزات دارند، حاضر نمی‌شوند در هپکو سرمایه گذاری کنند. ترجیح می‌دهند پولشان را به دلالانی بدهند که اتفاقا بعضی از آن‌ها دولتی هم هستند!

تهاتر بدهی‌ها، روی کاغذ!

او موضوع تهاتر بدهی‌های هپکو را هم مطرح می‌کند. مساله‌ای که به گفته او در شب عید حل شد، اما این صرفا ظاهر قضیه است. این فعال کارگری توضیح می‌دهد: وقتی سراغ بانک‌ها می‌رویم و می‌خواهیم با تسهیلات، سرمایه در گردش مان را تأمین کنیم، متوجه می‌شویم که تهاتر بدهی‌های شرکت هنوز در کش و قوس‌های اداری مانده و عملا این اتفاق نیفتاده است. یک دستور ظاهری بوده برای اقناع رسانه‌ها و کارگران!

این کارگر هپکو ادامه می‌دهد: وقتی برای قرارداد یا تفاهم نامه پای میز مذاکره با مشتریان هپکو حاضر می‌شویم، نمی‌توانیم ضمانت نامه‌های مورد نیاز را تأمین کنیم، چون اعتباری برای هپکو گشایش نیافته و این یعنی عملا تهاتر بدهی‌های شرکت انجام نشده است و عملا پروژه‌ای را نمی‌توانیم آغاز کنیم.

او به اقدامات خزنده و آهسته واردکنندگان دستگاه‌های معدنی اشاره می‌کند و می‌گوید: در این شرایط که کشور با انتخابات ریاست جمهوری و بسیاری مسائل منطقه‌ای روبه رو است و حواس همه سمت این موضوعات کشیده شده، معدن کاران و واردکنندگان خودرو‌های سنگین در حال تسهیل کردن واردات این خودرو‌ها هستند. همین چند روز قبل مجوز‌هایی برای وارد کردن دستگاه‌هایی با عمر کمتر از ۱۰ سال صادر شد در حالیکه قبلا دستگاه‌های ۵ ساله را می‌توانستیم وارد کنیم. در واقع این ماشین‌ها وقتی وارد ایران می‌شوند عمر خود را کرده اند و بیشتر به درد انبار‌ها می‌خورند.

پیشنهادات هپکویی‌ها برای تعامل با معدن‌کاران

این فعال کارگری هپکو ادامه می‌دهد: این در حالی است که هپکو ظرفیت تولید ماشین آلات معدنی را دارد. مدیران ما برنامه ریزی‌های دقیقی برای تولید این ماشین آلات انجام داده اند، اما معدن کاران نمی‌خواهند و جلوی پای ما سنگ می‌اندزاند و بهانه‌های زیادی برای کار با هپکو جور می‌کنند.

او پیشنهادی هم برای معدن کاران دارد. کارگران هپکو نمی‌خواهند کار در معدن با وقفه مواجه شود یا فعالان معدنی ضرر کنند. آنان معتقدند که می‌توان با همکاری با معدن و توجه به ظرفیت هپکو، کار را در این شرکت راه انداخت.

میرناصری درباره این پیشنهاد توضیح می‌دهد: ما می‌گوییم درست است، همه نیاز‌های معدن کاران را فعلا نمی‌توانیم برآورده کنیم، اما می‌شود همان مقدار که ظرفیت فعلی هپکو اجازه می‌دهد، در تأمین تجهیزات معدنی در کنار معدن کاران باشیم. به این صورت هم تولید داخلی انجام می‌شود و هم واردات ادامه پیدا می‌کند.

پیشنهاد دیگر کارگران هپکو این است که واردات ماشین آلات دست دوم از طریق کارشناسان هپکو انجام شود. میرناصری توضیح می‌دهد: معدن کاران تخصصشان در استخراج است و ما هم در تولید تجهیزات برای استخراج انواع مواد معدنی تخصص داریم. می‌شود واردات خودرو‌های سنگین معدنی از فیلتر کارشناسی هپکو صورت گیرد و بازسازی روی این ماشین‌ها، در هپکو انجام شود. به این شکل ما دیگر در کنار هر شرکت معدنی یک گورستان از ماشین آلات سنگین نخواهیم داشت.

باوجود این پیشنهادات، او معتقد است تا زمانی که از سوی دولت یا قوه قضاییه یا هر نهاد بالادستی دیگر فشاری متوجه معدن کاران نباشد، آنان حاضر نمی‌شوند وارد این تعامل با هپکو شوند. این کارگر هپکو می‌گوید: سود وارد کردن تجهیزات معدنی بسیار بالا است و شرکت‌های معدنی به این سادگی‌ها حاضر نمی‌شوند از خیر این سود بگذرند.


شعار سال، با اندکی تلخیص واضافات برگرفته از دانشجو، تاریخ انتشار: ۲ خرداد ۱۴۰۰، کد خبر: snn.ir، ۹۳۶۰۵۵