شعار سال: سال هاست به دلیل مدیریت ضعیف دولتمردان و رکود حاکم بر اقتصاد کشور، معیشت مردم دچار مشکل و خدشه شده، با توجه به این شرایط تمایل آن‌ها بیشتر به سمت کالا‌های ارزان‌تر سوق پیدا کرده است؛ بنابراین با توجه به این که خرید جنس ارزان به هدف جدی مصرف کننده تبدیل شده است، بسیاری از کسبه برای این که به کسب و کار خود رونقی دهند و مشتری‌های بیشتری جذب کنند، نسبت به تخفیف کالا اقدام می‌کنند، به گونه‌ای که در گوشه و کنار بازار، برچسب‌های حراج و تخفیف با درصد‌های متفاوت به چشم می‌خورد.

برچسب‌هایی که مدت هاست، متقاضیان زیادی بین فروشندگان پیدا کرده است، اما مردم از آن رضایت ندارند و اعلام می‌کنند که در این مراکز قیمت‌ها تفاوت چندانی با دیگر نقاط بازار ندارد.

دلیل بروز چنین ماجرایی این است که برخی از آب گل آلود ضعف نظارت، ماهی می‌گیرند و با فریب مردم نسبت به تخفیف‌های صوری اقدام می‌کنند، به این ترتیب که از طریق تبانی با بعضی شرکت‌های تولید کننده نسبت به تغییر برچسب قیمت اجناس اقدام و عنوان می‌کنند که کالایشان را با تخفیف به فروش می‌رسانند، در حالی که بر حسب قیمت واقعی است.

اما اگر نظارت درست و واقعی بر بازار حاکم بود، شاهد چنین شرایطی نبودیم که برخی کسبه برای رونق کسب و کارشان ترفند به کار برند و هر روز بر شدت نارضایتی مردم و گلایه مندی آن‌ها افزوده شود، مردمی که در انتظار دولت جوان انقلابی نشسته اند تا با تدبیر درست به این نابه سامانی‌ها پایان دهد.

حراج‌هایی که واقعی و درست نیست

محمود محمدی، کارشناس مسائل اقتصادی در گفتگو با خبرنگار ما در این باره بیان کرد: در اقتصاد فروش‌هایی تحت عنوان حراج داریم که برای خود قوانینی دارد، اما به طور معمول فروشندگان در زمان ارائه تخفیف روی اجناسی که کم یا دیر فروش هستند یا تاریخ مصرف آن رو به اتمام است، مانور می‌دهند، ولی برای کالای اساسی و زود فروش چنین اقدامی انجام نمی‌دهند که این نوع حراج واقعی و درست نیست.

وی ادامه داد: بر اساس قانون تجارت حراج واقعی آن است که به صورت علنی اعلام شود، وقتی عنوان مغازه‌ای ارزان سراست یا برندی در آن به عنوان حراج به فروش می‌رسد، باید این اقدام طبق قانون مصوب صورت بگیرد که به طور معمول قانون رعایت نمی‌شود.

این کارشناس اذعان کرد: بسیاری از فروشندگان تخفیف‌ها را برای اجناسی در نظر می‌گیرند که دیر فروش هستند، یا پوشاکی که در فصلی خاص متقاضی ندارد و روی دستشان مانده است، با این هدف که آن را رد کنند و خرید فصل را انجام دهند.

تغییر قیمت کالا و تخفیف‌های صوری

 

وی اظهار کرد: متاسفانه در ارتباط با فروش برخی از برند‌ها سوء استفاده صورت می‌گیرد، به این ترتیب که روی بسته بندی‌ها قیمت‌های واقعی دستکاری می‌شود و بعد تخفیف در نظر می‌گیرند، چنین ماجرایی در برخی فروشگاه‌ها اتفاق افتاده یا می‌افتد که به آن تخفیف صوری می‌گویند.

محمدی عنوان کرد: قیمت رب گوجه ۱۶ هزار تومان است، روی آن برچسب ۲۰ هزار تومانی می‌زنند و با تخفیف ۱۶ هزار تومان به فروش می‌رسانند، اما در واقع آن‌ها با جا به جایی برچسب، کالا را به قیمت واقعی اش می‌فروشند.

وی تصریح کرد: این اقدام در حوزه کلاهبرداری و برای کالا‌های دیر فروش انجام می‌شود و فروشندگان به طور معمول برای اجناسی که زود فروش است تخفیف نمی‌زنند.

بی توجهی سیستم تجارت به قانون حراج

این کارشناس اقتصادی با تاکید بر این که حراج برای خود قانونی دارد که سیستم تجاری آن را رعایت نمی‌کند، تصریح کرد: برای حراج اعلام عمومی باید صورت بگیرد و بنر بزرگی مقابل مغازه یا مرکز فروش نصب و اطلاع رسانی وسیعی انجام شود، نباید تعدادی کالای خاص را جدا و اعلام کنند که فقط این اجناس تخفیف دارد یا با تغییر برچسب قیمت‌ها را دستکاری کنند.

تاثیر مخارج زندگی و وضعیت معیشت بر نوع تقاضای مردم

وی با اشاره به شرایط فعلی اقتصاد کشور و تمایل مردم به ارزان خرید کردن، افزود: کیفیت کالا همیشه برای مردم مهم بوده و است، ولی متاسفانه گاهی مخارج زندگی سبب می‌شود که به سمت کالا‌های حراج سوق پیدا کنند.

به گفته محمدی، کالا‌ها به سه قسمت معمولی، ضروری و پَست تقسیم می‌شوند، وقتی درآمد بالا می‌رود، تقاضای کالای معمولی افزایش می‌یابد. برای اجناس ضروری هم شرایط این گونه است، اما با کاهش درآمد، تقاضا برای خرید کالا‌های پست بیشتر می‌شود.

وی اضافه کرد: وقتی مخارج، هزینه‌ها و تورم بالا می‌رود، مردم به سمت کالای کم کیفیت و پست می‌روند، کالا‌هایی که جزو مصرف اصلی خانوار نیستند، اما، چون درآمد پایین است، مجبور هستند از آن استفاده کنند.

نظارت ضعیف طی سال‌های اخیر

این کارشناس اذعان کرد: یکی از موضوع‌هایی که همیشه توانسته در بخش اقتصاد و همه حوزه‌ها جلوی تخلف و تقلب را بگیرد، موضوع نظارت است که اگر به درستی انجام شود، چنین سوءاستفاده‌هایی صورت نمی‌گیرد.

وی بیان کرد: متاسفانه متولیان نظارت طی سال‌های گذشته با شانه خالی کردن از بار این مسئولیت و پاسکاری آن به دستگاه‌های مختلف، خدشه ایجاد می‌کنند، در حالی که هم توزیع و هم تولید نیاز به نظارت متولیان دارد.

محمدی عنوان کرد: وقتی مرغ در مرغداری تولید می‌شود، باید جهاد کشاورزی و دامپزشکی تا زمان عرضه به بازار و بعد از آن سازمان صمت بر توزیع کالا نظارت داشته باشند، اما هر زمانی که توانستید ثابت کنید، این مهم وظیفه کدام دستگاه است، شاهکار کرده اید.

وی گفت: این موضوع باعث می‌شود که سوء استفاده صورت بگیرد و منجر به تخفیف‌های صوری شود، از سویی متاسفانه صدور بدون ضابطه پروانه کسب و فعالیت اتباع بیگانه نظارت را ضعیف می‌کند.

وی افزود: مشکلات معیشتی وجود دارد و دلیل آن به وضعیت اجرا برمی گردد که مردم طی روز‌های آینده با تصمیم درست خود از ادامه این مشکلات جلوگیری خواهند کرد.

حراج واقعی بر اساس قوانین مصوب

محمد قاسمی، معاون امور بازرسی و حمایت از مصرف کنندگان سازمان صمت سیستان و بلوچستان در این باره بیان کرد: وقتی کسی می‌خواهد کالاهایش را با تخفیف عرضه یا حراج کند، باید این اقدام را مطابق با قانونی که تعریف شده، انجام دهد، این که واحد صنفی خودش هر کالایی را به هر قیمتی بخواهد بفروشد، درست نیست.

 

وی ادامه داد: این گونه نیست که هر فروشگاهی بخواهد بدون توجه به قوانین مصوب این اقدام را انجام دهد، بلکه باید مطابق با قانون حراج که در قوانین صنفی مشخص شده، به اتحادیه مربوطه مراجعه کند و فاکتور‌ها را ارائه دهد، پس از کنترل و بررسی‌های لازم نرخ خرید، بر اساس درصدی که خود فروشنده پیشنهاد می‌کند، میزان تخفیف مشخص می‌شود.

این مقام مسئول گفت: به طور معمول تخفیف‌ها این گونه نیست که بخواهند زیر قیمت خرید محصول را عرضه کنند، بلکه از میزان سود، درصدی را کم می‌کنند و این کاهش قیمت باید تحت نظر کارشناسان اتحادیه مربوطه باشد، آن‌ها باید تایید کنند که این اقدام انجام شود یا خیر.

فریب مصرف کننده؛ هدف برخی فروشندگان

وی اظهار کرد: همچنین کارشناسان بررسی می‌کنند که این کار به قصد فریب مصرف کننده نباشد، چراکه برخی تبلیغ می‌کنند که قیمت‌ها را کاهش و با تخفیف ارائه داده اند، اما وقتی بازرسان سازمان صمت بررسی می‌کنند، می‌بینند که چنین چیزی نیست، بنابراین پرونده تخلف مبنی بر این که مصرف کننده را فریب داده اند، تشکیل می‌شود.

قاسمی اذعان کرد: همچنین در این رابطه پرونده گران فروشی تشکیل می‌شود و برخورد قانونی صورت می‌گیرد، آن‌هایی که می‌خواهند حراج انجام دهند، باید با اتحادیه صنف شان هماهنگ کنند و مجوز داشته باشند، در غیر این صورت تخلف محسوب می‌شود.

وی گفت: در این رابطه نیز همچون دیگر تخلفات صنفی، همکاری مردم و گزارش آن‌ها سبب می‌شود که بتوانیم در عرصه نظارت موفق‌تر عمل کنیم.

شعار سال، با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از دانا، تاریخ انتشار: ۱۷ خرداد ۱۴۰۰، کد خبر: ۱۷۴۰۷۶۹، www.dana.ir