شعار سال: دبیر انجمن صنایع همگن قطعه‌سازی کشور گفت: واریز مستقیم وجوه ناشی از فروش خودرو در بورس به حساب قطعه‌ساز، نیاز به ایجاد زیرساخت‌های پیچیده انفورماتیکی دارد و در کوتاه مدت قابل دستیابی و اجرا نیست.

آرش محبی‌نژاد بیان داشت: طرح عرضه خودرو در بورس بار‌ها تغییر کرد و بیش از یک سال است که در مجلس شورای اسلامی بین کمیته خودروی کمیسیون صنایع و معادن و صحن علنی در رفت و آمد است.

وی افزود: این طرح یک بار هم به شورای نگهبان رفت و با ایراداتی از سوی این نهاد مواجه شد و به مجلس برگشت. ده‌ها بار این طرح عوض شده است، ولی با این حال ما معتقدیم روح کار باید این باشد که قطعه‌ساز مطالبات خود را دریافت کند و روش آن برای قطعه‌ساز فرقی نمی‌کند.
وی با اشاره به بخشی از طرح که به پرداخت مستقیم پرداخت مطالبات قطعه‌سازان از محل عایدی عرضه خودرو در بورس می‌پردازد، گفت: برای قطعه‌ساز بهتر است که بخشی از درآمد حاصل از فروش خودرو به طور مستقیم به جیب او برود، اما به دلیل زمان‌بر بودن، مهیا نبودن زیرساخت‌ها و پیچیدگی کار و شرایط نظام بانکی کشور، واریز مستقیم درآمد بورسی خودروسازان به حساب قطعه‌ساز با چالش‌هایی روبه‌رو خواهد بود.

وی با بیان اینکه واریز مستقیم مطالبات قطعه‌سازان از محل درآمد خودروساز از بورس اجرایی و عملیاتی نخواهد شد، اظهار کرد: راهکار این است که خودروساز را مکلف کنیم تا بدهی قطعه‌ساز را به هر قیمتی پرداخت کند.

طرح عرضه خودرو در بورس قابلیت اجرا ندارد

 

دبیر انجمن صنایع همگن قطعه‌سازان کشور درباره طرح عرضه خودرو در بورس نیز گفت: این طرح چندان قابلیت اجرایی و عملیاتی ندارد و روش‌های دیگری برای بهبود وضعیت صنعت خودرو و قیمت‌گذاری آن وجود دارد.

محبی‌نژاد اضافه کرد: قرار بر این بود که تنها کشف قیمت خودرو در بورس صورت بگیرد و در حال حاضر اختلاف نظر بین دولت و مجلس درباره کشف قیمت و نحوه اجرایی شدن این طرح است.

وی تاکید کرد: آنچه قطعه‌سازان بر آن اصرار دارند این است که مطالبات آن‌ها پرداخت شود و با توجه به فراهم نبودن زیرساخت‌ها پیشنهاد ما این است که خودروساز در این طرح مکلف شود که پرداخت بدهی قطعه‌ساز را در اولویت اول خود قرار بدهد.

وی تصریح کرد: زمانی که وضعیت تولید خودرو مطلوب نیست، خودروسازان قطعه‌سازان را شریک می‌دانند و تکریم می‌کنند، اما وقتی وضعیت بهبود پیدا می‌کند، تمام تعهدات پیشین فراموش می‌شود.

وی افزود: این رفتار تنها منحصر به خودروسازان نیست و به مجموعه دولت و مجلس تسری پیدا می‌کند.
خودروسازی کشور شترگاوپلنگ است

دبیر انجمن صنایع همگن قطعه‌سازان کشور گفت: خودروسازی کشور ما نه خصوصی و نه دولتی است، بلکه شترگاوپلنگ است.

محبی‌نژاد بیان کرد: در جایی گفته می‌شود خودروسازی خصوصی است و از مقررات دولتی نباید پیروی کند و سازمان بازرسی نباید بر آن نظارت کند و در جایی دیگر گفته می‌شود این صنعت دولتی است.

وی ادامه داد: وقتی گفته می‌شود صنعت خودرو دولتی است و ما از آن‌ها می‌خواهیم که بر روابط قطعه‌ساز و خودروساز نظارت کنند، می‌گویند روابط خودروساز با قطعه‌ساز دخالت حاکمیتی نمی‌طلبد.

وی با بیان اینکه چنین رفتاری، سیاست یک بام و دو هوا است، عنوان کرد: تکلیف صنعت خودرو باید روشن شود که اگر یک صنعت خصوصی است، تصدی مدیریت دولتی بر آن بی‌معنا است و اگر دولتی به حساب می‌آید تا آخرین حلقه زنجیر آن باید تحت نظر نهاد‌های نظارتی باشد.

شعار سال، بااندکی تلخیص و اضافات برگرفته از قطعه نیوز، تاریخ انتشار:۲۲ تیر ۱۴۰۰، کدخبر:۱۸۴۵۰، www.ghatenews.com