شعارسال:«نصرالله پژمانفر»، عضو کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی ؛ با اشاره به پروندههای شکایت از دولت در این کمیسیون گفت: در کمیسیون اصل ۹۰ ابتدا شکایاتی که به ارسال میشود را بررسی میکنیم تا مشخص شود این شکایتها در حوزه طرز کار است یا نه؛ شکایتهایی که از شیوه کار است وارد فرآیند بررسی و رسیدگی میشود.
وی با اشاره به اینکه پروندههای که مربوط به شیوه کار مسئولان اجرایی است به دو دسته تقسیم میشوند ادامه داد: برخی پروندهها ممکن است نیاز به یک شفافیت داشته باشد که با انجام شفافیت و دریافت اطلاعات از مجموعه مورد شکایت به سرعت رسیدگی به آن پایان یابد.

رئیس سابق کمیسیون اصل ۹۰ مجلس با اشاره به اینکه ممکن است پروندهای پیچیدهتر باشد به طوری که چندین جلد پرونده دیگر هم مرتبت با آن وجود داشته باشد عنوان کرد کرد: چنین پروندههایی که دارای پیچیدگی بیشتری هستند ممکن است رسیدگی به آنها سالها طول بکشد.
نماینده مردم مشهد و کلات در مجلس با بیان اینکه سعی میکنیم قبل از اتمام دولت آقای روحانی شکایات صورت گرفته درباره وزارتخانهها و وزاری مختلف را بررسی کرده و به سرانجام برسانیم عنوان کرد: بنای ما این است که بررسیهای لازم را در قبال مسئولیتی که وزرا نسبت به وزارتخانه خود دارند انجام داده تا اگر پروندهای امکان مختومه شدن دارد آن را مختومه اعلام کنیم و اگر نیاز به ارسال به دستگاه قضایی دارد آن را ارجاع دهیم.
پژمانفر با اشاره به اینکه در حال حاضر دو پرونده شکایت از رئیس جمهور تشکیل شده است که به صورت شکایت به دادستان اعلام شده است عنوان کرد: یکی از پروندههای شکایت از رئیس جمهور درخصوص مداخلات ارزی است و پرونده دوم درباره بورس است که هر دو به دادستانی ارسال شده است.
عضو کمیسیون اصل ۹۰ مجلس گفت: شکایت دیگری هم از رئیس جمهور درباره مسکن به کمیسیون اصل ۹۰ ارسال شده که در هفته جاری این پرونده را هم به دادستان منتقل خواهیم کرد.
وی با اشاره به اینکه تلاش میکنیم قبل از تمام شدن دولت روحانی حق و مطالبه مردم درباره عملکرد وزار و مسئولان اجرایی را بررسی کنیم گفت: رسیدگی به این پروندهها را تا قبل از اتمام کار دولت اولویت کار کمیسیون قرار دادیم.
رئیس سابق کمیسیون اصل ۹۰ مجلس با اشاره به بیشترین و کمترین شکایات از وزارتخانههای دولتی گفت: بیشترین شکایات ارسال شده به کمیسیون اصل ۹۰ مربوط به وزارت نفت و کمترین آن مربوط به وزارت دفاع بوده که یک پرونده درباره موضوع حقوق سربازها بود که با همکاری وزارت دفاع و سازمان برنامه و بودجه این پرونده به سرانجام رسید.
شعارسال، بااندکی تلخیص واضافات برگرفته ازپایگاه خبری دانا، تاریخ انتشار:۶ مرداد ۱۴۰۰، کدخبر:۱۷۵۳۰۷۸، www.dana.ir