کابینه دولت سیزدهم مانند شرکت سهامی است

با انتشار با تاخیر لیست کابینه سیزدهم در یک ارزیابی عمومی می‌توان چند نکته را برداشت کرد

شعارسال: با انتشار با تاخیر لیست کابینه سیزدهم در یک ارزیابی عمومی می‌توان چند نکته را برداشت کرد: نخست اینکه مشخصا جز چند اسم بقیه اسامی ناآشنا هستند. آقایان ضرغامی، رستم قاسمی، احمد وحیدی و آقای خطیب که از قوه قضاییه در جایگاه وزارت اطلاعات حاضر شدند جزو معدود اسامی آشنای این لیست هستند. نکته دوم سهم قابل توجه مجلس از ترکیب لیست کابینه است، گویی که کابینه دولت سیزدهم شرکت سهامی بوده و باید سهمی به مجلس یازدهم و جریان سیاسی نزدیک به ریاست آن تعلق می‌گرفته است. به جز وزیر اقتصاد معرفی شده که از نمایندگان مجلس است، به‌طور مشخص وزارت امور خارجه نیز سهم آقای قالیباف در کابینه سیزدهم در نظر گرفته شده است تا به‌طور کامل بین وزارت خارجه دولت و کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس و جریان مسلط بر آن هماهنگی باشد.

انتخاب چهره نظامی برای وزارت کشور و گزینه‌ای از قوه قضاییه برای وزارت اطلاعات که منجر به هماهنگی هر چه بیشتر وزارت اطلاعات و دستگاه قضایی می‌شود، نیز در جای خود قابل توجه بود. اگر یک مثلث سه ضلعی را در نظر بگیریم یک ضلع آن سیاست خارجی باشد وزیر آن سهم مجلس در نظر گرفته شده است. ضلع دیگر که سیاست داخلی است نیز گویا سهم نظامیان در نظر گرفته شده است.

ضلع سوم اقتصادی نیز در یک ترکیب کلان از معاون اول تا وزیر اقتصادی، مشخصا زیر سایه شرکت‌های خاص اقماری خواهد بود. چهارپایه دولت محکم است!

در جریان ملاحظات و محدودیت‌های سید ابراهیم رییسی نیستیم، اما معدل کلی کابینه معرفی‌شده به مجلس شورای اسلامی در نگاه اول هیچ تناسبی با بحران‌ها و مشکلات موجود کشور ندارد. مردان و زنان مجرب‌تری در اردوگاه اصولگرایان وجود داشتند که اسامی‌شان در فهرست پیشنهادی رییس‌جمهوری می‌توانست قرار بگیرد. مشکلات کشور گاو نر می‌خواهد و مرد کهن!