- اولتیماتوم ایران به عراق: ۱۰ روزه فرصت دارید تا نیروهای تروریستی مسلح را خلع سلاح کند
- حاضر جوابی یا دهن کجی سخنگوی وزارت صمت به انتقادات پلیس در خصوص کیفیت خودرو داخلی
- بازی با اعصاب مردم با تمدید و عدم تمدید طرح تقسیط خلافی خودرو، چرا دائمی نمی کنید!
- تامین امنیت به معنای سرکوب نیست، قبل از اعتراض چه کرده اید؟
يکشنبه ۰۹ ارديبهشت ۱۴۰۳ - 2024 April 28 
در سال ۹۸ پس از شکایت زنی در اصفهان که درخواست گواهینامه رانندگی با موتور داشت، اما پلیس راهور با این درخواست مخالفت کرده بود؛ شعبه‌ای از دیوان عدالت اداری در رایی، حکم به «الزام پلیس راهور ناجا به صدور گواهینامه رانندگی موتورسیکلت برای زنان واجد صلاحیت» صادر کرد. اما این رای، از سوی پلیس راهور پذیرفته نشده و دلیل عدم پذیرش این رای را چنین توضیح داد: «با استناد به تبصره ماده ۲۰ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب ۱۳۸۹صدور گواهینامه رانندگی موتورسیکلت برای مردان برعهده نیروی انتظامی است؛ بنابراین آن‌چه که از مفهوم مخالف آن می‌توان استنباط کرد این است که صدور گواهینامه برای بانوان برعهده ناجا نیست و قانونگذار مجوز صدور گواهینامه برای بانوان را صادر ننموده است.»
شعار سال: ابتدا لازم است به رای شعبه دیوان عالی در رابطه با این شکایت، اشاره کنیم؛ چرا که این رای دارای چهار بند مهم است: «با توجه به این‌که اولا مرجع صالح برای صدور انواع گواهینامه رانندگی صرفا نیروی انتظامی (پلیس راهنمایی و رانندگی) می‌باشد و غیر از این مرجع ارگان یا نهاد و سازمان دیگری نمی‌تواند اقدام به صدور گواهینامه رانندگی نماید.
ثانیا رانندگی برای زنان جامعه ایران اعم از رانندگی خودرو‌های سبک و سنگین و یا موتورسیکلت و سایر وسایل نقلیه در هیچ یک از مقررات موضوعه منع نشده است که با عنایت به اصل اباحه رانندگی موتورسیکلت نیز برای آنان مباح تلقی می‌گردد.
ثالثا قید مقرر در ماده ۲۰ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی که بیان کرده «صدور گواهینامه بر http://بخش-جامعه-۴۳/۳۰۹۷۲-تصویب-لایحه-منع-خشونت-علیه-زنای مردان بر عهده نیروی انتظامی است» نافی صلاحیت آن مرجع مبنی بر اختیارات و وظایف صدور گواهینامه برای زنان نیست و به عبارت دیگر اثبات شی نفی ماعدا نمی‌کند.
رابعا رانندگی موتورسیکلت برای بانوان می‌بایست تحت نظر یک مرجع نظارتی جهت احراز صلاحیت تخصصی آن‌ها باشد و اگر این مرجع را نیروی انتظامی تلقی ننماییم کدام مرجع را می‌توان ذیصلاح تلقی نمود؟
لذا با توجه به این‌که رانندگی موتورسیکلت قائم به جنسیت نبوده و طرف شکایت تنها ارگان نظارتی موجود در کشور جهت احراز صلاحیت متقاضیان صدور گواهی‌نامه‌های رانندگی است و اصل بر صلاحیت آن مرجع جهت صدور گواهینامه بوده و قید مقرر در تبصره ماده ۲۰ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی نیز به معنای «محرومیت زنان از رانندگی موتورسیکلت نمی‌باشد.»
در مورد بند اول این رای، طبعا جای چند و، چون وجود ندارد؛ تنها مرجع صدور گواهی‌نامه‌های مختلف رانندگی، پلیس راهور است. اما مشکل از بند‌های دوم و چهارم آغاز می‌شود؛ در این دوبند به صراحت اشاره شده که زنان می‌توانند هر نوع وسیله سبک و سنگینی را برانند و لاجرم می‌توانند گواهینامه مزبور را دریافت کنند. هم چنان که برخی زنان، با داشتن گواهینامه پایه یک، راننده اتوبوس‌های داخل و بین شهری و کامیون‌های سنگین هستند و پلیس راهور هم مشکلی با این افراد ندارد. اما مسئله موتورسواری، با وجود کلمه «مرد» در ماده واحده مذکور، مانند کلمه «رجال» و مصداق آن در قانون اساسی، مشکلاتی ایجاد کرده است. ماده واحده‌ای که به‌راحتی می‌توان با طی مراحل قانونی، در آن به‌جای کلمه مرد، از کلمه «فرد» استفاده کرد؛ آن‌گاه نیمی از جامعه انسانی ما، می‌توانند از حقوق انسانی خود در قانون بهره‌مند شود.
چرا موتورسواری و دوچرخه سواری، «مسئله» است؟
نه موتورسواری و نه دوچرخه سواری، برای افواه جامعه، «مسئله» نیست. جامعه امروز ما، به حدی درگیر مشکلات و مسائل مختلفی است که تاکید و ماندن روی دو مورد موتور و دوچرخهسواری زنان، تقریبا هیچ محلی از اعراب ندارد. ضمن این‌که تعداد زنانی که تمایل به موتورسواری دارند، فعلا به اندازه‌ای نیست که دادن گواهینامه به آنان، موجب ایجاد حساسیت شود. در جامعه‌ای که تقریبا نیمی از موتورسواران مرد آن هنوز گواهینامه رانندگی با موتور را ندارند، مخالفت با دادن این گواهینامه به زنان، به نظر بیشتر نوعی مطایبه با قانون و سنگ‌اندازی در برابر مطالبه‌گری زنان به‌عنوان نیمی از شهروندان کشور است.
چرا مدتی است جامعه، جلوتر از مسئولان و متولیان حرکت می‌کند؟
مدتی است تفاقاتی در جامعه ما رخ میدهد که این شائبه را به وجود می‌آورد که گویا مسئولان از مسائل جاری و ساری در اجتماع و بین مردم کف کوچه و خیابان، چندان اطلاعی ندارند. بسیاری از مسئولان در رده‌های مختلف، شاید هنوز متوجه تغییرات فرهنگی، زیستی و لاجرم مطالبه‌گری‌های خاص در این زمینه نشده‌اند. ما در جامعه‌ای تک بعدی زندگی نمی‌کنیم و زنان ومردان و جوانا ن وفرزندان ایت جامعه در ارتباط تنگاتنگ با جامعه جهانیست؛ تغییر در تفکر و نحوه زیست، یکی از نتایج ارتباط است. به نظر می‌رسد مسئولان کشور در هر رده‌ای از بدنه دولت و حاکمیت که قرار دارند، یا باید وارد جامعه شوند و در کوچه و خیابان‌های شهر دوری بزنند تا متوجه تغییرات زیرپوستی فرهنگی و زیستی شوند و یا این که باید مشاورانی آگاه و پویا داشته باشند که به بدون پرده پوشی و پنهان کردن مسائل مبتلابه جامعه، آنان را آگاه کنند. مسئله «آگاهی» است، نه آنچان‌که برخی مطرح می‌کنند «حساسیت». اگر هم مسئولان و هم مردم در مسیر آگاهی و حساسیت‌زدایی، هم راستا باشند یا حداقل مسئولان وضعیت مردم را درک کنند، هرگز مشکلاتی، چون تقابل‌های جنسیتی و لاجرم مطالبه‌گری‌های گاه مشکل‌ساز به‌وجود نمی‌آید.
سخن آخر
به گفته یک حقوقدان، استدلال مخالفان بر این مبنا استوار است که می‌گویند موتورسواری بانوان، خوب یا بد، منطقی یا غیرمنطقی، امری مرسوم در جامعه نبوده و طبیعتا مبادرت ورزیدن به چنین اقدامی باعث جلب توجه و حساسیت‌هایی خواهد شد که به صورت بالقوه می‌تواند مستعد بروز اعمال و رفتار‌های هنجارشکنانه‌ای در پی انجام چنین فعلی باشد. در حالی که عرف حاکم بر جامعه، چنین امری را پذیرفته و بدون تردید می‌توان چنین رفتار‌هایی را عادی تصور کرد.» بنابراین اگر موتورسواری زنان، به‌طورکلی مشکل دارد و حساسیت زاست، باید از نشستن آنان بر ترک موتور هم جلوگیری شود!
شعار سال، با اندکی تلخیص واضافات برگرفته از فراز، تاریخ انتشار: ۲۷ مهر۱۴۰۰، کد خبر: farazdaily.com/۴۷۹۶۱
ثانیا رانندگی برای زنان جامعه ایران اعم از رانندگی خودرو‌های سبک و سنگین و یا موتورسیکلت و سایر وسایل نقلیه در هیچ یک از مقررات موضوعه منع نشده است که با عنایت به اصل اباحه رانندگی موتورسیکلت نیز برای آنان مباح تلقی می‌گردد.
ثالثا قید مقرر در ماده ۲۰ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی که بیان کرده «صدور گواهینامه بر http://بخش-جامعه-۴۳/۳۰۹۷۲-تصویب-لایحه-منع-خشونت-علیه-زنای مردان بر عهده نیروی انتظامی است» نافی صلاحیت آن مرجع مبنی بر اختیارات و وظایف صدور گواهینامه برای زنان نیست و به عبارت دیگر اثبات شی نفی ماعدا نمی‌کند.
رابعا رانندگی موتورسیکلت برای بانوان می‌بایست تحت نظر یک مرجع نظارتی جهت احراز صلاحیت تخصصی آن‌ها باشد و اگر این مرجع را نیروی انتظامی تلقی ننماییم کدام مرجع را می‌توان ذیصلاح تلقی نمود؟
لذا با توجه به این‌که رانندگی موتورسیکلت قائم به جنسیت نبوده و طرف شکایت تنها ارگان نظارتی موجود در کشور جهت احراز صلاحیت متقاضیان صدور گواهی‌نامه‌های رانندگی است و اصل بر صلاحیت آن مرجع جهت صدور گواهینامه بوده و قید مقرر در تبصره ماده ۲۰ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی نیز به معنای «محرومیت زنان از رانندگی موتورسیکلت نمی‌باشد.»
در مورد بند اول این رای، طبعا جای چند و، چون وجود ندارد؛ تنها مرجع صدور گواهی‌نامه‌های مختلف رانندگی، پلیس راهور است. اما مشکل از بند‌های دوم و چهارم آغاز می‌شود؛ در این دوبند به صراحت اشاره شده که زنان می‌توانند هر نوع وسیله سبک و سنگینی را برانند و لاجرم می‌توانند گواهینامه مزبور را دریافت کنند. هم چنان که برخی زنان، با داشتن گواهینامه پایه یک، راننده اتوبوس‌های داخل و بین شهری و کامیون‌های سنگین هستند و پلیس راهور هم مشکلی با این افراد ندارد. اما مسئله موتورسواری، با وجود کلمه «مرد» در ماده واحده مذکور، مانند کلمه «رجال» و مصداق آن در قانون اساسی، مشکلاتی ایجاد کرده است. ماده واحده‌ای که به‌راحتی می‌توان با طی مراحل قانونی، در آن به‌جای کلمه مرد، از کلمه «فرد» استفاده کرد؛ آن‌گاه نیمی از جامعه انسانی ما، می‌توانند از حقوق انسانی خود در قانون بهره‌مند شود.
چرا موتورسواری و دوچرخه سواری، «مسئله» است؟
نه موتورسواری و نه دوچرخه سواری، برای افواه جامعه، «مسئله» نیست. جامعه امروز ما، به حدی درگیر مشکلات و مسائل مختلفی است که تاکید و ماندن روی دو مورد موتور و دوچرخهسواری زنان، تقریبا هیچ محلی از اعراب ندارد. ضمن این‌که تعداد زنانی که تمایل به موتورسواری دارند، فعلا به اندازه‌ای نیست که دادن گواهینامه به آنان، موجب ایجاد حساسیت شود. در جامعه‌ای که تقریبا نیمی از موتورسواران مرد آن هنوز گواهینامه رانندگی با موتور را ندارند، مخالفت با دادن این گواهینامه به زنان، به نظر بیشتر نوعی مطایبه با قانون و سنگ‌اندازی در برابر مطالبه‌گری زنان به‌عنوان نیمی از شهروندان کشور است.
چرا مدتی است جامعه، جلوتر از مسئولان و متولیان حرکت می‌کند؟
مدتی است تفاقاتی در جامعه ما رخ میدهد که این شائبه را به وجود می‌آورد که گویا مسئولان از مسائل جاری و ساری در اجتماع و بین مردم کف کوچه و خیابان، چندان اطلاعی ندارند. بسیاری از مسئولان در رده‌های مختلف، شاید هنوز متوجه تغییرات فرهنگی، زیستی و لاجرم مطالبه‌گری‌های خاص در این زمینه نشده‌اند. ما در جامعه‌ای تک بعدی زندگی نمی‌کنیم و زنان ومردان و جوانا ن وفرزندان ایت جامعه در ارتباط تنگاتنگ با جامعه جهانیست؛ تغییر در تفکر و نحوه زیست، یکی از نتایج ارتباط است. به نظر می‌رسد مسئولان کشور در هر رده‌ای از بدنه دولت و حاکمیت که قرار دارند، یا باید وارد جامعه شوند و در کوچه و خیابان‌های شهر دوری بزنند تا متوجه تغییرات زیرپوستی فرهنگی و زیستی شوند و یا این که باید مشاورانی آگاه و پویا داشته باشند که به بدون پرده پوشی و پنهان کردن مسائل مبتلابه جامعه، آنان را آگاه کنند. مسئله «آگاهی» است، نه آنچان‌که برخی مطرح می‌کنند «حساسیت». اگر هم مسئولان و هم مردم در مسیر آگاهی و حساسیت‌زدایی، هم راستا باشند یا حداقل مسئولان وضعیت مردم را درک کنند، هرگز مشکلاتی، چون تقابل‌های جنسیتی و لاجرم مطالبه‌گری‌های گاه مشکل‌ساز به‌وجود نمی‌آید.
سخن آخر
به گفته یک حقوقدان، استدلال مخالفان بر این مبنا استوار است که می‌گویند موتورسواری بانوان، خوب یا بد، منطقی یا غیرمنطقی، امری مرسوم در جامعه نبوده و طبیعتا مبادرت ورزیدن به چنین اقدامی باعث جلب توجه و حساسیت‌هایی خواهد شد که به صورت بالقوه می‌تواند مستعد بروز اعمال و رفتار‌های هنجارشکنانه‌ای در پی انجام چنین فعلی باشد. در حالی که عرف حاکم بر جامعه، چنین امری را پذیرفته و بدون تردید می‌توان چنین رفتار‌هایی را عادی تصور کرد.» بنابراین اگر موتورسواری زنان، به‌طورکلی مشکل دارد و حساسیت زاست، باید از نشستن آنان بر ترک موتور هم جلوگیری شود!
شعار سال، با اندکی تلخیص واضافات برگرفته از فراز، تاریخ انتشار: ۲۷ مهر۱۴۰۰، کد خبر: farazdaily.com/۴۷۹۶۱
برگزیده ها