بار‌ها و بار‌ها عنوان کردیم که دستفروشی تخلف بوده و دستفروش مجرم نیست. تذکر دادیم که عوامل شهرداری حق توقیف اموال و ابزار و کالا را ندارند. توضیح دادیم که اجرائیات شهرداری حتی در کنار پلیس هم حق درگیری و ضرب و شتم را ندارد. اما گویا این داستان سر دراز دارد. ده روز کاری به شهردار بهبهان فرصت ارایه توضیح، دلجویی و جبران ضرر و زیان وارده را می‌دهیم. در صورت تمایل دستفروش مضروب، برایش وکیل استخدام نموده و برعلیه شخص شهردار و عوامل ضرب و شتم پرونده کیفری باز خواهیم کرد. انتخاب با خود جناب شهردار. از شورای تامین استان و شخص استاندار هم انتظار ورود مستقیم و بررسی و پیگیری موضوع را داریم. حماقت را برخی از آقایان مرتکب می‌شوند، هزینه سو استفاده اش را نظام باید پرداخت کند؟ این چه سبک مدیریت سلیقه محوری است که توسط برخی از آقایان در پیش گرفته شده است؟