سهم اندک شهرداری‌ها از بودجه ملی

لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور هفته گذشته منتشر شد. بررسی جزییات این لایحه نشان می‌دهد که سهم شهرداری‌ها از بودجه کل کشور همچنان اندک است و ارقام پیش بینی شده در بودجه دولت در حکم قطره‌ای هستند که هزینه کرد آن‌ها در دریای مشکلات و چالش‌های مدیریت شهری در کشور چندان به چشم نخواهد آمد. بهروز شیخ رودی، کارشناس مالیه و اقتصاد شهری می‌گوید: علی‌رغم آنکه در برخی ردیف‌های بودجه مربوط به شهرداری‌ها ما شاهد افزایش میزان اعتبار پیشنهادی هستیم، اما مجموعا سهم اعتبارات شهرداری‌ها از بودجه کل کشور همچنان اندک است.

شعار سال: بهروز شیخ رودی کارشناس مالیه و اقتصاد شهری می‌گوید: علی‌رغم آنکه در برخی ردیف‌های بودجه مربوط به شهرداری‌ها ما شاهد افزایش میزان اعتبار پیشنهادی هستیم، اما مجموعا سهم اعتبارات شهرداری‌ها از بودجه کل کشور همچنان اندک است.

لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور هفته گذشته منتشر شد.

سهم شهرداری‌ها از بودجه ملی

لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور هفته گذشته منتشر شد. بررسی جزییات این لایحه نشان می‌دهد که سهم شهرداری‌ها از بودجه کل کشور همچنان اندک است و ارقام پیش بینی شده در بودجه دولت در حکم قطره‌ای هستند که هزینه کرد آن‌ها در دریای مشکلات و چالش‌های مدیریت شهری در کشور چندان به چشم نخواهد آمد.

حضوری که آورده‌ای برای شهر نداشت

بهروز شیخ رودی؛ کارشناس مالیه و اقتصاد شهری می‌گوید: علی رغم آنکه در برخی ردیف‌های بودجه مربوط به شهرداری‌ها ما شاهد افزایش میزان اعتبار پیشنهادی هستیم، اما مجموعا سهم اعتبارات شهرداری‌ها از بودجه کل کشور همچنان اندک است و در بودجه سال ۱۴۰۲ ما شاهد آن هستیم که مجموع اعتبارات دولتی برای شهرداری‌ها چیزی معادل ۵ صدم درصد بودجه کل کشور است این لایحه نشان می‌دهد حضور شهردار تهران در هیئت دولت بیش از آنکه برای شهرداری تهران و شهرداری‌های کشور آورده‌ای داشته باشد بیشتر به یک حضور بدون تاثیر و آورده برای شهر تهران و شهرداری‌ها تبدیل شده است.

سهم مترو از بودجه

دولت در بودجه سال ۱۴۰۲ برای احداث و تکمیل خطوط اولویت دار متروی تهران اعتباری بالغ بر ۹۴ میلیارد تومان پیش بینی کرده است که با این رقم نمی‌توان حتی تجهیزات یک ایستگاه مترو را تامین کرد همین رقم در سال ۱۴۰۱ بالغ بر ۵۴ میلیارد تومان بوده است و ما شاهد رشد ۷۱ درصدی این اعتبارات برای سال ۱۴۰۲ هستیم.

کمک قطره چکانی به حمل و نقل عمومی

در بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور شاهد پیش بینی رقم ۴۲ میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان برای تامین و تهیه تجهیزات و واگن قطار شهری هستیم که نسبت به سال قبل ۸۷ میلیون تومان افزایش داشته است

دولت بر اساس قانون مکلف به پرداخت یارانه و کمک زیان حمل و نقل عمومی است که بر همین اساس برای یارانه بلیط قطارشهری و اتوبوس اعتباری بالغ بر ۵۰۰ میلیارد تومان پیش بینی شده که این رقم هم با توجه به حجم تعهدات دولت در قبال شهرداری‌ها رقم قابل توجهی نیست.

شهرداری‌ها چقدر اوراق منتشر می‌کنند؟

در بند دال تبصره ۵ بودجه سال ۱۴۰۲ رقم ۱۰ هزار میلیارد تومان اوراق مالی اسلامی با تضمین و با بازپرداخت اصل و سود آن توسط شهرداری‌ها منتشر شود و دولت تنها در تضمین و بازپرداخت اصل و سود اوراقی که برای اجرای طرح‌های قطار شهری و حمل ونقل شهری منتشر شده باشند به نسبت ۵۰ درصد مشارکت می‌کند، که شهرداری‌ها به علت بدهی و فقدان امکان تضمین بازپرداخت اصل و سود مطابق مقررات مربوط از سهم انتشارکامل این اوراق برخوردار نمی‌شوند.

امتیاز بی مخاطب به شهرداری‌ها

در لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ اجازه انتشار ۱۲ هزار میلیارد تومان اوراق مشارکت را به شهرداری‌ها و سازمان‌های وابسته داده است تا با تایید وزارت کشور و تضمین شهرداری برای بازپرداخت اصل و سود اوراق را برای توسعه حمل و نقل عمومی و زیر ساخت‌های شهری، مدیریت پسماند و نیروگاه‌های زباله سوز، بازسازی بافت‌های فرسوده و ساماندهی حاشیه نشینی و سکونتگاه‌های غیررسمی منتشر کنند، که با توجه به هزینه‌های انتشار و بازارگردانی انتشار اوراق از یک سو و لزوم تامین تضامین برای اصل و سود توسط شهرداری از یک سو و از سوی دیگر تامین منابع پرداخت سود واصل این موضوع احتمالا از سوی شهرداری‌ها با اقبال مواجه نخواهد شد.

وقتی حمل و نقل اولویت دولت نیست

در بودجه سال ۱۴۰۲ شاهد افزایش ۱۵ درصدی اعتبارات کمک به توسعه و نوسازی ناوگان حمل و نقل عمومی هستیم، دولت در بودجه سال ۱۴۰۲ رقم ۵۱۴ میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومانی را برای کمک به توسعه و نوسازی ناوگان حمل و نقل عمومی پیش بینی کرده است که افزایش ۱۵ درصدی این رقم در مقایسه با افزایش ۴۰ درصدی منابع و مصارف بودجه نشان از عدم اولویت این بخش برای سیاستگذاران در دولت خبر می‌دهد.

رشد خرید تجهیزات آتش نشانی

در بودجه سال ۱۴۰۲ برای خرید تجهیزات آتش نشانی رقم ۵۴ میلیارد و ۱۰۰ میلیون تومانی پیش بینی شده که این رقم نسبت به سال گذشته ۷۶ درصد رشد داشته است.

لایحه پیشنهادی دولت نشان می‌دهد بار مالیه شهری را شهروندان باید به دوش بکشند و دولت خیرچندانی برای شهرداری‌ها نخواهد داشت.