شعار سال: در نخستین روز‌های سال نو، خلاف دستورات و منویات صریح مقام معظم رهبری مبنی بر مبارزه با متصرفان اراضی ملی و منابع طبیعی و جنگل، رییس اداره منابع طبیعی شهرستان بابل، به دلیل برخورد با تصرف اراضی ملی یک نماینده مجلس، برکنار شد؛ این در حالی است که نماینده مذکور که عضو هیات رئیسه مجلس نیز هست، برای این اتهام، در دادگاه بدوی رییس شعبه اول دادگاه عمومی بخش بندپی شرقی محکوم شده است.

در حالی که مقام معظم رهبری بار‌ها بر مبارزه با زمین خواران و تخریب و تصرف کنندگان جنگل و محیط زیست تاکید و آنرا وظیفه‌ای همگانی و خارج از دستگاه‌ها ذکر کرده اند؛ برخی بدون توجه به این منویات رهبری، همچنان با استفاده از قدرت سیاسی، به تصرف اراضی ملی مشغول هستند و مدیرانی نیز که به وظایف قانونی خود عمل می‌کنند به جای تقدیر، برکنار می‌شوند.

در تعطیلات نوروز امسال (۱۴۰۲) و در حالی که مردم سرگرم فرایض دینی در ماه مبارک رمضان و نیز گذراندن تعطیلی‌ها و دیدوبازدید‌های شب عید بودند خبری درباره تغییر بی سروصدای مدیر اداره منابع طبیعی شهرستان بابل در استان مازندران به گوش رسید.

موضوع از این قرار بود که ابتدا نامه‌ای از سوی "سازمان بازرسی کل کشور" خطاب به مدیرکل وقت منابع طبیعی وآبخیزداری مازندران ارجاع شد تا درباره بخشی از اراضی ملی که گفته می‌شد در تصرف یک نماینده و چند تن از نزدیکان ایشان قرار گرفته بود راستی آزمایی و تعیین تکلیف شود.

پس از آن بر اساس قوانین اداری، نامه فوق به رییس اداره منابع طبیعی بابل ارجاع شد تا به آن رسیدگی و موضوع روشن شود. این نامه دو بار به رییس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری بابل ارجاع شد.

اداره منابع طبیعی بابل نیز بر اساس وظایف و تعهدات اداری و تکالیفی که قانون اساسی، قوانین داخلی سازمان مطبوعه و نیز فرامین رهبری بر عهده او گذارده است اقدام به پیگیری قضایی موضوع کرده و حکم دادگاه بدوی از سوی رییس شعبه اول دادگاه عمومی بخش بندپی شرقی صادر شد.

اما دقیقا از روزی که پرونده علیه این نماینده و برادرانش تشکیل شد، فشار‌ها برای جابه جایی مدیر منابع طبیعی بابل شدت گرفت و بالاخره در روز‌های تعطیلات نوروزی ۱۴۰۲ این برکناری اتفاق افتاد.

اکنون این پرونده در دادگاه تجدید نظر در حال رسیدگی است و بر دستگاه قضا و نهاد‌های نظارتی است که بر اساس قانون قضاوت کرده و اجازه ندهند برخی با استفاده از جایگاه سیاسی خود، خلاف منویات مقام معظم رهبری اقدامات غیرقانونی و سودجویانه در راستای تصرف و تخریب اراضی ملی انجام دهند.

اکنون نماینده ورد نظر با نگرانی از رد صلاحیت دوره بعد مجلس در صورت قطعی شدن حکم بدوی، طی لایحه‌ای به دادگاه تجدیدنظر اعلام کرده که عرصه فوق، تحت تصرف یکی از نزدیکان ایشان است و متعلق به شخص ایشان نیست.

اما برخی کارشناسان شهادت می‌دهند که نامه‌ای با دستخط و امضای این نماینده به علاوه‌ی نظریه کارشناسان یک نفره و سه نفره در پرونده فوق وجود دارد که نادرستی این ادعا را آشکار می‌کند.

برکناری رییس اداره منابع طبیعی بابل، علاوه بر آسیب به اراضی ملی و ثروت‌های عمومی، این پیامد منفی را نیز دارد که از این پس، مدیران، جنگلبانان و دیگر پرسنل "سازمان منابع طبیعی وآبخیزداری" در سراسر استان‌ها به جای برخورد با متخلفان یقه سفید و پرنفوذ، با تساهل و مسامحه برخورد خواهند کرد که این یعنی خواندن فاتحه‌ای برای منابع طبیعی و محیط زیست کشوری که نزدیک است در قلب بحران‌های زیستی غرق شود.

علاوه بر این‌ها در اسلام و سیره پیامبر و ائمه، همواره بر برابر بودن حاکمان و دست اندرکاران قدرت مدار با شهروندان عادی تاکید شده است؛ به گونه‌ای که وقتی یک یهودی از امیرمومنان علی (ع) به نزد قاضی شکایت می‌کند که زره او را دزدیده است و قاضی او را نه به نام "علی بن ابیطالب" که با عنوان "امیرالمومنین" خطاب می‌کند، امام اعتراض کرده و به قاضی تذکر می‌دهند که "در برابر قانون، همه یکسان هستند، چرا مرا با عنوان سیاسی ام نام بردی؟! " (نقل به مضمون) همین رفتار امام علی (ع) باعث می‌شود به رغم حکم قاضی به نفع شهروند معمولی یهودی، او زره را به امام می‌دهد و اعتراف می‌کند که زره مال امام بوده و او می‌خواسته امام و دین اسلام را بسنجد. سپس مرد یهودی اسلام می‌آورد و بعد‌ها در رکاب امام علی شهید می‌شود.

کاش ما که نام مسلمان را یدک می‌کشیم به جای سر دادن شعار‌ها و ساختن شکل‌ها و پیروی از پوسته دین و مذهب، به پیروی از روش ها، منش‌ها و شیوه‌های عدالت محور زمامداری آن‌ها توجه و از آن‌ها پیروی کنیم.

شعار سال، با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از سایت سلامت نیوز، تاریخ انتشار: ۱۸ اردیبهشت ۱۴۰۲، کدخبر:354899، www.salamatnews.com