شعارسال: همان طور که رییس جمهور در سخنرانی اخیر خود یادآوری کرد، سال گذشته پس از 60 سال میزان صادرات غیرنفتی کشور از واردات غیرنفتی پیشی گرفت و تراز تجاری کشور برای اولین بار با رسیدن به رقم 924 میلیون دلار مثبت شد. یکی از راه های تقویت این تراز برای رسیدن به رقمی بالاتر جلوگیری از واردات کالاهای دارای مشابه ساخت داخل است.

به طور معمول باید برای واردات هر محصولی منطقی وجود داشته باشد؛ از جمله آن‌که محصول خاصی باشد و در کشور به تولید نرسد یا از کیفیت خوبی بهره نبرد یا تولید آن در داخل مزیت نداشته باشد و تفاوت قیمت چشمگیری میان محصول تولید داخل و مدل وارداتی آن مشاهده شود.

حتی در مواردی که نیاز به تکنولوژی خاص باشد، می‌توان این محصولات را به‌صورت سی‌کی‌دی وارد کرد و ساخت بقیه اجزای آن را در داخل انجام داد.

اما به رغم پاسخگو بودن توان تولید داخل در بسیاری از زمینه‌ها، هنوز هم هنگام بررسی جداول وارداتی به ردیف‌ها و اقلامی برمی‌خوریم که نشان از واردات برخی کالاها و تجهیزات بدون در نظر گرفتن توانمندی موجود دارند.

این گونه واردات، تقریبا تمام صنایع داخلی را با معضل مواجه کرده است؛ صنایعی که از ظرفیت تولید مناسبی برخوردارند و حتی در برخی موارد بیش از ظرفیت‌شان هم توان تولید دارند.

بر کسی پوشیده نیست که در حال حاضر دلیل اصلی کمبود تقاضا و خواب محصولات تولیدی در انبارها، رکود حاکم بر بسیاری بازارها است و در موارد بسیاری مزایای رقابتی مانند کیفیت و قیمت نیز تحت الشعاع این رکود قرار دارد.

بدیهی است در چنین شرایطی، ورود کالاهای خارجی دارای مشابه داخلی با قیمت‌های کذایی، بدون در نظر گرفتن منافع ملی و تنها با هدف تامین منافع شخصی واردکنندگان آن ها انجام می شود.

بنابراین باید با ابزار قانونی با این گونه واردات مقابله کرد و با تکیه حداکثری بر توان تولید داخل، جز در موارد ناگزیر اقدام به واردات نکرد.