وزیر کشور ضمن تشریح اقدامات مجموعه تحت مسئولیتش در دو سال گذشته تأکید کرد این وزارتخانه 70 درصد برنامه‌های اعلامی‌اش را محقق کرده است. عبدالرضا رحمانی فضلی در گفت‌و‌گو با پایگاه اطلاع‌رسانی دولت در واکنش به سؤالی درباره احتمال تغییر استانداران و فرمانداران گفت: تقریباً 38 نفر از فرمانداران ما تاکنون تغییر نکرده‌اند که اکثر آنها با سیاست‌های دولت هماهنگ هستند. بنابراین پرونده انتخاب استانداران بسته شده اما بالاخره در هر دستگاهی باید کار نظارتی صورت بگیرد. در ارزیابی هایمان شاید به این نتیجه برسیم که باید جا به جایی‌هایی صورت بگیرد. وی تأکید کرد: تغییرات در این سطح، با رویکرد انتخاباتی نخواهد بود. ممکن است ما در روز انتخابات تصمیم به تغییر استانداری بگیریم، اگر چه این کار برایمان هزینه زیادی دارد، اما اگر لازم باشد، حتماً این کار را می‌کنیم.

* نگذاشتیم دلواپسان به خیابان بیایند

رحمانی فضلی در بخش دیگری از این گفت‌و‌گو درباره برگزاری تجمع‌های بدون مجوز نیز گفت: در مورد حجاب فقط یک تجمع مقابل وزارت کشور بود که تذکر قانونی دادیم و زود هم افراد را متفرق کردیم. تجمع‌های مقابل مجلس نیز غالباً صنفی و با جمعیتی بین 50 تا 100 نفراست که هدف از آنها اعلام خواسته هایشان به نمایندگان است. اما اگر تشخیص دهیم که تجمع مقابل مجلس منجر به اغتشاش و تنش می‌شود، حتماً جلو آن را می‌گیریم. دستگاه‌های امنیتی مرتباً به ما گزارش می‌دهند و ما در جریان اقدامات آنها هستیم. مواردی هم بود که برخی قصد تجمع داشتند اما ازآن جلوگیری کردیم. مثل زمانی که فابیوس وزیرامورخارجه فرانسه می‌خواست به ایران بیاید و از یکی دو هفته قبل ازآن، برای برگزاری تجمعاتی برنامه‌ریزی شده بود. اما با همه آنها مذاکره کردیم و گفتیم که اقدام آنها درست نیست و خوشبختانه قانع شدند. در این زمینه مشکل نداریم.

وی با اشاره به گردهمایی مخالفان مذاکرات هسته‌ای موسوم به «دلواپسان» ادامه داد: دلواپس‌ها می‌خواستند در خیابان‌ها برای بررسی مذاکرات هسته‌ای، مراسم‌هایی برگزارکنند، ولی ما نگذاشتیم. آنها کارشان را از مشهد آغاز کردند، اما تأکید کردیم که هیچ تجمعی له یا علیه مذاکرات هسته‌ای مجاز نیست. چون مسأله هسته‌ای، مسأله مهمی است که در شورای عالی امنیت ملی بررسی می‌شود. برخی موارد در این زمینه محرمانه است، برخی آشکار و برخی هم صرفاً تخصصی است. ضرورتی ندارد که این مسائل به سطح عموم کشانده شود. البته بررسی کارشناسی در مراکزی مثل دانشگاه ایرادی ندارد. اما اینکه مردم را وارد موضوعاتی کنیم و چه له و چه علیه مذاکرات هرچه نظرخودمان است را به مردم نسبت دهیم، به مصلحت نیست. وزیر کشور افزود: قانون اساسی برگزاری تجمعات را مشروط به کسب مجوز، مجاز می‌داند. هرکسی قصد برگزاری تجمع دارد باید از وزارت کشور درخواست مجوز کند تا ما با بررسی شرایط و قوانین مربوطه، درباره آن اظهار نظرکنیم. کما اینکه برای نخستین بار پس از چند سال به تجمع کارگران در روز جهانی کارگر مجوز دادیم و مشکلی هم پیش نیامد.

* رد شایعه ناهماهنگی

او در تشریح اقدامات وزارت کشور در حوزه «امنیت» نیز توضیح داد: در این مدت هر دو هفته یک بار و بدون وقفه جلسات شورای امنیت کشور برگزار شده و حتی در مواردی جلسات فوق‌العاده داشته‌ایم. هماهنگی خوبی در این شورا میان اعضای آن که از نهادهای مختلف از جمله قوه قضائیه، وزارت اطلاعات، ارتش، سپاه و نیروی انتظامی وجود دارد و حتی یک مورد نبود هماهنگی در این دوره نداشته ایم. وزیر کشور با اشاره به ناامنی‌های گسترده در کشورهای همسایه، تحرکات گروهک‌ها در مناطق مرزی را یادآور شد و گفت: علی رغم اینکه این جریانات در مرزهای مشترک ما با پاکستان، افغانستان وعراق حضور دارند، به لطف خدا حتی یک مورد هم تعرض از سوی آنها نداشته ایم. شمار زیادی از فعالان این گروه‌ها نیز بازداشت و سلاح و مهمات آنان کشف شده است که نشان از تسلط بالا و اشراف کامل نیروهای ما دارد. بارها و بارها و به مقدار بسیار زیاد سلاح و مهمات از آنها کشف وضبط شده و نیروهای سازماندهی شده آنها را بازداشت کرده‌ایم و مأموریت‌هایشان را مختل و برهم زده‌ایم.

رحمانی فضلی با رد شایعه نبود هماهنگی نیروی انتظامی با وزارت کشور گفت: هماهنگی نیروی انتظامی با ما بیشتر است، چون وزیر کشور جانشین رهبری در نیروی انتظامی است و از نظر امنیت داخلی هم تابع شورای تأمین استان هستند. اما در استان‌ها، ما فعالیت سپاه را به عنوان یک نهاد پرقدرت داریم. همین طور بسیج. این دو نهاد مهم درحوزه امنیت داخلی نقش مهمی ایفا می‌کنند.

نهادهای حاکمیتی در استان‌ها خیلی زیادند، از جمله آنها می‌توان به نمایندگی‌های محترم ولی فقیه در استانها اشاره کرد که دارای نظر و پیشنهاد هستند یا دیوان محاسبات و صدا و سیما که دارای سلسله مراتب مدیریتی خود هستند. وی ادامه داد: برخی مسائل هم اساساً به نیروی انتظامی بر نمی‌گردد. مثلاً در شیراز، یک اتفاق افتاده و نیروی انتظامی به وظیفه‌اش عمل کرده است. در مورد لغوکنسرت‌ها هم بزرگنمایی می‌شود. به اعتقاد من هر کنسرتی که مجوز قانونی دارد، باید اجرا شود. اما مسأله آنجا ایجاد می‌شود که برگزاری کنسرتی می‌تواند مجوز قانونی بگیرد و از طرف دیگر، ممکن است به شکل قانونی هم لغو شود. مثلاً قوه قضائیه یا دادستانی تشخیص دهد که علی رغم صدور مجوز اجرا از سوی وزارت ارشاد، برگزاری کنسرتی موجب سلب امنیت می‌شود یا ارزش‌ها را خدشه دار می‌کند. در این مواقع این مراکز دستور به لغوکنسرت‌ها می‌دهند و نیروی انتظامی به عنوان ضابط قضایی، مانع برگزاری آن می‌شود. این کار بر اساس مسئولیت‌های قانونی نیروی انتظامی صورت می‌گیرد و به منزله تقابل این نیروها با وزارت کشور نیست. در سال 93 که ما به بررسی این موضوع پرداختیم، از حدوداً 300 کنسرتی که مجوز اولیه برگزاری آنها صادر شده بود، تنها 9 مورد لغو شده بود که یک یا دو موردش به دلیل نبود توانایی در فروش بلیت یا انصراف برگزارکنندگان کنسرت بوده است. مواردی هم بوده که برخی مردم برای لغوکنسرتی تجمع نموده‌اند، اما چون مجوز قانونی لازم را داشته، استاندار ما مانع تصمیم آنها شده است. مثلاً در بوشهر. همه این موارد را باید یکجا دید و تحلیل کرد.

* بازنگری در قانون مجازات

وزیر کشور همچنین در واکنش به انتقاد نهادهای حقوق بشر از ایران به خاطر مجازات اعدام گفت: قبول دارم که این اعدام‌ها برای ما هزینه دارد، هم هزینه‌های بین‌المللی از سوی ناظران حقوق بشری و هم هزینه‌های گزاف اجتماعی در داخل. چرا که خانواده و اقوام کسانی که اعدام می‌شوند نیز تحت‌الشعاع قرار می‌گیرند. در جلسه‌ای که اخیراً با قوه قضائیه و مجمع تشخیص مصلحت نظام داشتیم، عنوان شد که قانون مبارزه با مواد مخدر نیازمند بازنگری است تا فقط عوامل اصلی اعدام شوند و کسانی که ضرورتی به اعدام‌شان نیست، دچار این مجازات نشوند.

با اندكي اضافه و تلخيص برگرفته از روزنامه ايران، سال بيست و يكم، شماره 6015، دوشنبه 9 شهريور 1394، صفحه2