شعارسال: بانک مرکزی ایران آخرین بار در آذر ۱۴۰۳، نرخ تورم ماهانه را اعلام کرده بود. اخیرا و بعد از حدود ۴ ماه سکوت، یکی از مسئولان بانک مرکزی در حاشیه همایش سیاست‌های پولی و ارزی کشور، تورم ماهانه فروردین را ۳.۸ درصد اعلام کرده است. این رقم تفاوت زیادی با نرخ ۳.۹ درصدی اعلام شده توسط مرکز آمار برای نرخ تورم فروردین ماه ۱۴۰۴ ندارد.

گفتنی است که بانک مرکزی مدت هاست انتشار گزارش‌های رسمی اعلام نرخ تورم را متوقف کرده است. در واقع، آخرین گزارش دقیقی که این نهاد در این باره منتشر کرد، مربوط به سال ۱۴۰۱ بود که در آن، بانک مرکزی نرخ تورم سالانه را ۴۶.۵ درصد اعلام کرده بود. از آن زمان تا امروز، هیچ گزارش رسمی و دقیقی توسط بانک مرکزی درباره نرخ تورم منتشر نشده و صرفا برخی از مسئولان این بانک در گوشه‌وکنار و در گفتگو با خبرنگاران، اعدادی را اعلام می‌کنند. مثلا آخرین بار، در آذر ماه ۱۴۰۳، یکی دیگر از مسئولان بانک مرکزی باز هم به شکل شفاهی و در گفتگویی، نرخ تورم سالانه را ۳۶.۳ درصد اعلام کرده بود. در این ماه، تورم نقطه به نقطه ۳۳.۸ و نرخ تورم ماهانه ۱.۷ درصد اعلام شده بود که نسبت به آبان ۱۴۰۳، کاهشی ۱.۳ واحد درصدی تجربه کرده بود.

لازم به ذکر است، مرکز آمار ایران در گزارش خود برای فروردین ۱۴۰۴، نرخ تورم ماهانه را ۳.۹ درصد، نرخ تورم نقطه به نقطه را ۳۸.۹ درصد و تورم سالانه را ۳۳.۴ درصد اعلام کرده است.

توضیحات تکمیلی برای بهره برداری بیشتر از خبر:
محمدرضا فرزین، رئیس‌کل بانک مرکزی در نشست تحلیلی با عنوان ارتقای حکمرانی پولی و بانکی و سرمایه‌گذاری برای تولید، به تغییرات رشد تولید ناخالص ملی در چند سال اخیر اشاره کرد و گفت: از سال ۱۳۹۹ به بعد وارد رشد مثبت شده‌ایم. در سال ۱۴۰۲ بالاترین نرخ را با ۵.۳ درصد رشد را تجربه کرده‌ایم که در ۹ ماهه ۱۴۰۳ این عدد به ۳.۷ درصد رسیده است، هرچند نسبت به ۱۴۰۲ کاهش یافته، اما در مقایسه با سایر کشور‌های منطقه نرخ رشد خوبی داشتیم. رئیس‌کل بانک مرکزی در ادامه از افزایش قدرت خرید مردم در اسفند ماه ۱۴۰۳ صحبت کرد و افزود: آمار شاپرک نشان می‌دهد هزینه‌های مصرف نهایی ۷.۶ درصد در اسفندماه رشد داشته است. این نشان می‌دهد که قدرت خرید در اسفندماه رشد بیشتری از قبل کرده است ( شعار سال: مگر با آمار یک ماهه آنهم در اسفندماه و نزدیکی ایام نوروز ، می توان قدرت خرید را مشخص کرد. شیوه حرف زدنت را اصلاح کن آقای فرزین).
رئیس‌کل بانک مرکزی در ادامه از کاهش نرخ تورم صحبت کرد و افزود: زمانی شاهد اوج نرخ‌های تورم بودیم که حتی نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه به ۶۲.۴ درصد و تورم سالانه به ۵۵.۷ درصد رسید؛ اما پس از آن، در ۳ سال گذشته در تمام ماه‌ها شاهد کاهش نرخ بودیم؛ از سال ۱۴۰۲ تا آذر ۱۴۰۳ کاهش نرخ تورم هم در شاخص نقطه‌به‌نقطه و هم در شاخص سالانه رخ داد. در اسفندماه ۱۴۰۳ نرخ تورم سالانه طبق آمار بانک مرکزی به ۳۵.۸ درصد کاهش پیدا کرده و افزایش تورم از آذر ۱۴۰۳ شدت گرفت که دلیل اصلی آن رشد نرخ ارز در سامانه نیما بود( شعار سال: شما بخوانید تورم تحمیلی بدلیل سیاست های نادرست بانک مرکزی). ارز مرکز مبادله مستقیما بر قیمت کالا‌ها اثرگذار است و سال گذشته حدود ۶۵ میلیارد دلار ارز در این مرکز به واردکنندگان کالا‌ها اختصاص دادیم. زمانی که نرخ ارز سامانه نیما افزایش یافت و ارز به مرکز مبادله تجاری منتقل شد، شاهد یک جهش قابل توجه در تورم کالایی بودیم و به این شکل شاهد تأثیر مستقیم نرخ ارز تجاری بر قیمت کالا‌ها بودیم، به‌طوری که تورم کالا حتی از تورم خدمات نیز پیشی گرفت. اگر میزان واردات طلا را از ۱۴ میلیارد دلار تراز تجاری منفی کم کنیم، حدود ۸ میلیارد دلار از کسری تراز تجاری جبران می‌شود، چراکه طلا به‌عنوان سرمایه به کشور اضافه شده است.

محمدحسین عادلی، رئیس کل اسبق بانک مرکزی سخنران دیگر این پنل هم به اقدامات بانک مرکزی که به کاهش تورم منجر شده پرداخت و گفت: کشور‌های مختلف در کنترل تورم تجارب خوبی دارند که اگر آن‌ها را با ایران مقایسه کنیم متوجه می‌شویم که سیاست‌ها در ایران هیبریدی است. هدف‌گذاری تورمی در سایر کشور‌ها به گونه‌های مختلفی انجام می‌شود. به طور مثال کشور برزیل هدف‌گذاری تورمی از بالا را انتخاب کرده و حد بالای تورم را به عنوان تورم هدف خود انتخاب می‌کند. باید با مشاهده تجارب سایر کشور‌ها سیاست مناسب را انتخاب کنیم. او در ادامه به موضوع تاثیرگذاری تحریم‌ها در اقتصاد کشور اشاره کرد و افزود: اقدام مهم دیگری که باید انجام شود، گذاشتن سقف برای بدهی‌های دولت است. باید حجم بدهی دولت به صورت سهمی از GDP مشخص شود تا بدهی‌های دولتی بی‌ضابطه افزایش پیدا نکند.

دکتر مجیدقاسمی رئیس کل اسبق بانک مرکزی و مدیرعامل بانک پاسارگاد سخنران دیگر رویداد هم از مدیریت ثبات ارزی در کشور گفت و توضیح داد:بی‌ثباتی ارزش پول ملی در اقتصاد‌های کوچک در بیشتر موارد به بروز مارپیچ‌های تورمی، تحلیل رفتن ذخایر ارزی و زائل شدن تراز تجاری می‌انجامد. در کشوری که به واردات کالا‌های اساسی وابسته باشد، نوسان نرخ ارز همیشه بر افت سطح زندگی مردم تاثیر می‌گذارد.

تیمور رحمانی، اقتصاددان و استاد دانشگاه تهران نیز در ادامه از سیاست‌های اعمال شده برای کنترل ترازنامه نظام بانکی به عنوان گام مفید در جهت کاهش سلطه مالی نام برد و گفت: این اقدامات کمک کرده تورم، که در اواخر سال ۱۴۰۱ تا ناحیه خطرناک افزایش یافته بود، در سال ۱۴۰۲ کنترل شود. برای دستیابی به ثبات اقتصادی و تحقق اهداف پولی، کل نظام سیاسی باید با مهیا کردن پیش‌نیازها، به بانک مرکزی در اجرای سیاست‌های مناسب و تنظیم قیمت پول کمک کند.

شعارسال با اندکی اضافات و تلخیص برگرفته از حرف مرد، تاریخ انتشار: 22اردیبهشت1404، کدخبر:-، https://harfemard.ir/سایر منابع.