شعارسال: براساس رأی هیات تخصصی دیوان عدالت اداری، معاملات کوچک از شمول مقررات سامانه ستاد خارج شد.

هیات تخصصی دیوان عدالت اداری، رأی به خروج معاملات کوچک از شمول مقررات سامانه ستاد داد.

رأی هیأت تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری
به موجب ماده ۵۰ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور مصوب سال ۱۳۹۵ دولت مجاز است سامانه تدارکات الکترونیکی دولت را برای اجرای تمام مراحل انواع معاملات وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های مشمول قانون برگزاری مناقصات و سایر قوانین مالی و معاملاتی بخش عمومی با رعایت قانون تجارت الکترونیکی و قانون برگزاری مناقصات تکمیل کند. دستگاه‌های مشمول قانون برگزاری مناقصات و دیگر معامله کنندگان بخش عمومی، از جمله دستگاه‌هایی که شمول قانون بر آنان مستلزم ذکر یا تصریح نام است و کلیه موسسات دولتی یا عمومی غیر دولتی باید در این سامانه ثبت نام کنند و با امضای الکترونیکی معتبر و رعایت مقررات مربوط تمام مراحل معاملات خود مانند درخواست استعلام فراخوان توزیع و دریافت اسناد، گشایش الکترونیکی پاکت‌ها با پیشنهاد‌ها انعقاد قرارداد و داد و ستد وجوه و تضمینات و نیز هر گونه الحاق اصلاح، فسخ، ابطال و خاتمه قرارداد را از طریق این سامانه و به طور الکترونیکی انجام دهند.

همچنین بر اساس ماده ۱ آیین نامه نحوه فعالیت دستگاه‌های اجرایی در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت مصوب ۱۵/۱۱/۱۳۹۹ هیات وزیران در راستای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی ایجاد شفافیت مالی مبارزه با فساد برقراری محیط رقابت پذیر سالم و عدالت اقتصادی و به منظور اجرای ماده (۵۰) قانون احکام دایمی برنامه‌های توسعه کشور مصوب ۱۳۹۵ ماده (۹) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۹۵، تبصره (۵) ماده (۱۶۹) اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۱۳۹۴ و با رعایت آیین نامه فعالیت سامانه تدارکات الکتریکی دولت موضوع تصویب نامه شماره ۱۶۵۳۸۹ ت ۲۴۶۸۴۹ مورخ ۱۳۹۰/۸/۲۱، دستگاه‌های مشمول قانون برگزاری مناقصات مصوب ۱۳۸۳ و دیگر معامله کنندگان بخش عمومی از جمله دستگاه‌هایی که شمول قانون بر آنان مستلزم ذکر یا تصریح نام است و دانشگاه‌ها مراکز و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی و فرهنگستان‌ها و پارک‌های علم و فناوری و دستگاه‌های الحاقی موضوع بند (ب) ماده (۳) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایران مصوب ۱۳۹۸ باید در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت که در این تصویب نامه به اختصار ستاد” نامیده می‌شود ثبت نام کنند و با رعایت قوانین و مقررات مربوط تمام مراحل معاملات متوسط و بزرگ خود به جز معاملات محرمانه را از طریق ستاد و به طور الکترونیکی انجام دهند. در نتیجه مقرره مورد شکایت که معاملات کوچک را از شمول مقررات یاد شده خارج دانسته مغایرتی با قانون ندارد از این رو با اتفاق آراء هیات تخصصی اداری و امور عمومی مستنداً به بند «ب» ماده ۸۴ قانون دیوان عدالت اداری اصلاحی ۱۰/۰۲/۱۴۰۲ رأی به رد شکایت صادر میشود؛ این رای ظرف بیست روز از تاریخ صدور از سوی رئیس ارزشمند یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. بر اساس ماده ۹۳ قانون یاد شده آرای هیات‌های تخصصی و هیأت عمومی در ابطال و عدم ابطال مصوبات موضوع بند (۱) ماده (۱۲) این قانون در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضائی و اداری معتبر و ملاک عمل است.

دکتر زین العابدین تقوى

رئیس هیأت تخصصی اداری و امور عمومی

شعارسال با اندکی اضافات و تلخیص برگرفته از وکلاپرس، تاریخ انتشار: 23اردیبهشت1404، کدخبر:-، https://vokalapress.ir/