شعارسال: متهم پرونده (م ا)، مدیرعامل شرکت آذرین یاشیل فروزان، به دلیل فساد مالی گسترده بازداشت شد. این اقدام پس از بررسی‌های دقیق نهاد‌های نظارتی و امنیتی صورت گرفت که نشان می‌داد وی در چندین پرونده اقتصادی مرتبط با سوءاستفاده از منابع عمومی و نفوذ غیرقانونی در تصمیمات اقتصادی نقش داشته است. یکی از مهم‌ترین پرونده‌ها به قرارداد خرید کامیون‌های بنز برای پالایشگاه اصفهان مربوط می‌شود که در آن شرکت آذرین یاشیل فروزان طی قراردادی بدون رعایت تشریفات قانونی، متعهد به تأمین ۵۰ دستگاه کامیون شد. با وجود دریافت مبلغ قرارداد به‌صورت پیش‌پرداخت کامل، تنها ۳۸ دستگاه کامیون دست‌دوم و مدل پایین تحویل داده شد، در حالی‌که ۱۲ دستگاه کامیون همچنان در اختیار شرکت باقی مانده است.

در حالی که این قرارداد هنوز تکمیل نشده، شرکت آذرین یاشیل فروزان اقدام به انعقاد قرارداد جدیدی به ارزش ۱۵ میلیون یورو با پالایشگاه اصفهان کرد که به موجب آن قرار بود ۱۰۰ دستگاه کامیون بنز تأمین شود. این اقدام، نگرانی‌هایی جدی درباره نحوه مدیریت منابع مالی و احتمال سوءاستفاده از بودجه عمومی ایجاد کرده است. بررسی‌ها نشان می‌دهد برخی اعضای هیئت‌مدیره شرکت راهبر ترابر انرژی و پتروپالایش اصفهان در این معاملات حضور داشته و مبالغی دریافت کرده‌اند. همچنین، برخی کامیون‌ها به‌صورت قولنامه‌ای و تحت عنوان رشوه به این افراد منتقل شده‌اند. اسناد ثبت‌شده این معاملات در دفترخانه اسناد رسمی اصفهان موجود است که می‌تواند به روشن شدن ابعاد این پرونده کمک کند.

بنابر گزارش دیده بان ایران؛ از سوی دیگر، بررسی تراکنش‌های مالی مرتبط با این پرونده نشان می‌دهد که متهم با دریافت ضمانت‌نامه‌های صوری و بدون پشتوانه از بانک‌های اقتصاد نوین و توسعه تعاون موفق شده بود منابع مالی هنگفتی را در اختیار بگیرد. همچنین، پتروپالایش اصفهان مبالغ ارزی قابل‌توجهی را در کشور ترکیه در اختیار وی قرار داده که هنوز پس از گذشت سه سال به سیستم مالی کشور بازنگشته است. این موضوع باعث شد نهاد‌های امنیتی، از جمله سازمان اطلاعات سپاه، وارد عمل شوند و پس از بررسی دقیق، وی را بازداشت کنند تا از ادامه سوءاستفاده‌های مالی جلوگیری شود.

وی همچنین در تلاش بوده تا با استفاده از عناوین ساختگی مانند “دکتر” و “خیّر” و حضور در برخی دیدار‌های رسمی، از جمله ملاقات با رئیس‌جمهور و چهره‌های تأثیرگذار سیاسی، نفوذ خود را در سطوح تصمیم‌گیری افزایش دهد. او از طریق پرداخت‌های کلان به برخی چهره‌های سیاسی، موفق شده بود امضا‌های طلایی دریافت کند، اما با اقدام به‌موقع ضیغمی و حامد آملی، معاون خودرویی وزیر صمت، این اسناد به نهاد‌های نظارتی سپاه منتقل شد و در نهایت به بازداشت وی انجامید.

این پرونده نمونه‌ای از اقدامات سازمان‌یافته برای سوءاستفاده از منابع عمومی و ایجاد فساد مالی است. برخورد قاطع نهاد‌های نظارتی با این جریان، اعتماد عمومی را به سیستم‌های قضایی و امنیتی افزایش داده و امید به مبارزه جدی با رانت و سوءاستفاده‌های اقتصادی را تقویت کرده است.

شعارسال با اندکی اضافات و تلخیص برگرفته از پیام اقتصاد، تاریخ انتشار: 31اردیبهشت1404، کدخبر:19035، https://payameeghtesadonline.ir/