شعارسال: آخرين مناظره پيش روي نامزدهاي انتخابات رياست‌جمهوري دوازدهم تحت تأثير فضاي شفافيت مالي و اقتصادي نامزدها، وابستگان و چهره‌هاي نزديك به آنهاست. پاكدستي نامزدها و اطرافيان‌شان مطالبه اصلي نامزدها در زمان باقيمانده تبليغات رياست‌جمهوري است. پس از آنكه محمدباقر قاليباف نامزد اين دوره از انتخابات در مناظره روز جمعه 15 ارديبهشت‌ماه پيشنهاد داد «همه کاندیداها لیست اموال خود و بستگان‌شان را در مناظره بعد اعلام کنند» مصطفي ميرسليم ديگر نامزد رياست‌جمهوري نخستين چهره‌اي بود كه از اين پيشنهاد استقبال كرد و  گفت: من صددرصد با این طرح موافقم و حاضرم این کار را انجام دهم. ميرسليم پيشنهاد كرد: کاندیداها اموال خود و بستگانشان را در جلسه مناظره هفته آینده اعلام کنند.

موضوع سومين و آخرين دور مناظرات زمينه اصلي مطالبه شفاف‌سازي دارايي و اموال نامزدهاست. اين مناظره قرار است روز جمعه 22 ارديبهشت‌ماه با موضوع اقتصادي بين 6 نامزد برگزار شود. گذشت بيش از دو هفته از آغاز تبليغات رياست‌جمهوري فرصت كافي براي اعلام برنامه‌هاي اقتصادي نامزدها را فراهم كرده بود و به دنبالش نامزدها خواهان محك زدن سلامت اقتصادي و عزم رقبا در مبارزه با مفاسد اقتصادي و پاكدستي آنان و اطرافيان‌شان هستند.

طرح رسيدگي به اموال مسئولان اولين بار سال 84 به مجلس هفتم ارائه شد و بعد از بررسي جزئيات ارديبهشت 86 به تصويب نهايي نمايندگان رسيد . شوراي نگهبان به استناد اصل 142 قانون اساسي اين مصوبه را مطابق با قانون اساسي ندانست و رد كرد. پس از اصرار مجلس، اين مصوبه براي تصميم گيري نهايي به مجمع تشخيص مصلحت نظام رفت و حدود 8 سال بعد يعني آبان سال 94 به تصويب مجمع تشخيص مصلحت نظام رسيد. قوه قضائيه اعلام كرده آيين نامه اجرائي اين قانون مراحل نهايي را طي مي كند.

2 مطالبه ديگر در مناظرات اقتصادي

شفافيت اطلاعات و انتشار قراردادهاي دولتي 2 مطالبه مطرح شده در گفت‌وگوهاي رسانه‌اي نامزدها از نخستين روزهاي تبليغات بودند. محمدباقر قاليباف استفاده از سيستم‌هاي هوشمند را به عنوان راهكار اصلي در شفاف‌سازي اطلاعات و جلوگيري از رانت‌هاي اقتصادي در دولت عنوان كرد و به دنبال آن برخي ديگر از نامزدها بحث انتشار قراردادهاي دولتي را به عنوان يك مطالبه قانوني از دولت مطرح كردند. حجت‌الاسلام حسن روحاني رئيس‌جمهور نيز اجراي قانون انتشار و دسترسي آزاد به اطلاعات را به عنوان دستاورد دولت در شفاف‌سازي مراودات اقتصادي و جلوگيري از مفاسد مطرح كرد. با اين حال ساير نامزدها تنها كار صورت گرفته در اين خصوص را تدوين آيين‌نامه‌ها اعلام كردند و انتقاد كردند كه اين قانون هنوز از سوي وزارتخانه‌ها به مرحله اجرا درنيامده است. قانون انتشار و دسترسي آزاد به اطلاعات سال 88 پس از رفت و برگشت ميان مجلس و شوراي نگهبان به تأييد مجمع تشخيص مصحلت نظام رسيد و آيين‌نامه اجرايي آن 5 سال بعد در آبان‌ماه سال 93 به تصويب رسيد. براساس همين آيين‌نامه دستگاه‌ها موظف بودند به تدريج طي 3 سال اطلاعاتي از جمله بودجه‌هاي عمراني و وضعيت هزينه‌كرد آنها و مناقصات و مزايدات خود را در دسترس كاربران در سطوح مختلف قرار دهند. همچنين براساس آيين‌نامه راه‌اندازي پايگاه انتشار قراردادهاي كشور به عنوان يكي از مفاد مورد تأكيد قانون ارتقاي سلامت نظام اداري و مقابله با فساد دستگاه‌ها موظفند «متن قراردادهای مربوط به معاملات متوسط و بالاتر به روش مناقصه، مزایده، ترک تشریفات و غیره که از سوی دستگاه متبوع منعقد شده و همچنین اسناد و ضمایم آنها و هر گونه الحاق، اصلاح، فسخ، ابطال و خاتمه قرارداد پیش از موعد و تغییرات آنها و نیز کلیه پرداخت‌ها» را در پايگاه ثبت و اطلاع‌رساني كنند. آيين‌نامه راه‌اندازي اين پايگاه سال 92 و در پايان دولت قبل به تصويب رسيد. با اين حال انتشار مهمترين قراردادهاي كشور در حوزه قراردادهاي نفتي و خودروسازي جزو مهمترين مطالبات بر زمين مانده در حوزه اجراي اين قانون است.

با اندکی اضافات و تلخیص برگرفته از سایت خبری تحلیلی شهر، تاریخ انتشار: 19 اردیبهشت1396، کدخبر: 37016: www.shahr.ir