شعارسال: اما قیمت گاز با بالا و پایین شدن قیمت نفت خام تغییر می‌کند. لذا وقتی با افت قیمت نفت خام در طول 3 سال اخیر قیمت گاز هم کاهش یافت، این کشور با استناد به قیمت گاز وارداتی خود از روسیه، موضوع را به داوری بین‌المللی برد تا دادگاه برای قیمت‌گذاری جدید مطابق با «بند» آمده در قرارداد حکم دهد. گرچه در این مدت پول گاز خریده شده از ایران را نیز پرداخت کرده بود.

اکنون دیوان داوری بین‌المللی حکم کرده که قیمت گاز صادراتی ایران به ترکیه باید 13 درصد از زمان مقرر یعنی زمان طرح دعوا کاسته شود. 9ماه از زمان شکایت ترکیه می‌گذرد و امروز وزیر نفت ایران می‌گوید بر اساس حکم دادگاه لاهه به میزان 13درصد از وجه دریافتی در این 9 ماه به ترکیه بدهکار شده‌ایم و این رقم در ماه‌های آتی از بدهی ترکیه کاسته خواهد شد. موضوعی که مخالفان دولت از آن با عنوان جریمه یاد می‌کنند اما در نص صریح حکم‌دیوان داوری بین‌المللی همچنین چیزی عنوان نشده بلکه از آن با عنوان بدهی ایران به ترکیه یاد شده است.

البته رسانه‌های مخالف دولت در اقدامی عجیب تلاش کردند این موضوع را به کرسنت هم ربط دهند. در حالی که اصل موضوع کرسنت در دیوان داوری بین‌المللی مطرح نشده بود و استناد ترکیه به لزوم کاهش قیمت گاز وارداتی از ایران، قیمت گازی بود که از روسیه وارد می‌کرد و می‌گفت چون ما به قیمت پایین‌تری از روسیه گاز وارد می‌کنیم، باید در قیمت واردات گاز از ایران هم تجدیدنظر صورت گیرد.

وزیر نفت در این باره می‌گوید: ادعای پرداخت جریمه به ترکیه دروغ محض است. آنچه در قرارداد گازی با ترکیه صورت گرفته است اصلاح قیمت بوده است نه جریمه. بیژن زنگنه با اشاره به اینکه رأی دیوان بین‌المللی داوری در سال 1391، کاهش 12 درصدی قرارداد گاز صادراتی ایران به ترکیه بود که آنکارا نسبت به آن اعتراض کرد، یادآور می‌شود: ترکیه پس از این رأی، بار دیگر شکایت کرد؛ بر اساس این شکایت، آنها خواستار کاهش 25 درصدی برای کیفیت گاز صادراتی و 37.5 درصد برای قیمت گاز شدند. وی مجموع درخواست ترکیه برای کاهش قیمت و کیفیت گاز صادراتی را 62.5 درصد عنوان کرد و افزود: این موضوع مربوط به سال 1391 است که در دیوان بین‌المللی داوری ثبت شده است.

وزیر نفت با بیان اینکه پس از سال‌ها بحث و مذاکره، این میزان (62.5 درصد) به 13 درصد کاهش یافت، گفت: دلیل حکم دیوان بین‌المللی داوری برای کاهش 13 درصدی این بوده است که قیمت گاز ایران از گاز روسیه بالاتر است. به گفته یک مقام آگاه در جریان داوری این پرونده زمان اجرایی شدن کاهش 13 درصدی قیمت گاز صادراتی به ترکیه، 9 ماه بعد از درخواست ترکیه تعیین شد و این موضوع سبب شد که ما مبالغی را که در ازای گاز از ترکیه دریافت کردیم به آنها بدهکار شویم. او می‌گوید اگر تلاش وزارت نفت و زیرمجموعه‌های آن نبود اکنون مجبور بودیم 62.5 درصد از قیمت گاز صادراتی کشور به ترکیه بکاهیم و حتی شاید آن زمان مجبور به پرداخت جریمه می‌شدیم اما اکنون فقط 13 درصد از قیمت گاز صادراتی کشور به ترکیه مطابق با عرف جهانی آن کاسته شده است.

در قراردادهای گازی اجازه این طرح دعوا به طرفیت داده شده و اگر کشوری به قرارداد اشراف نداشته باشد ممکن است در دادگاه محکوم شود و آن زمان پرداخت جریمه انکار‌ناپذیر است. به گفته این مقام آگاه دولت یازدهم از اتفاقی جلوگیری کرد که در دولت دهم 7میلیارد دلار کشور را به باد داد. منظور همان قرارداد کرسنت است که برخی زنگنه را متهم ردیف اول آن می‌دانند اما در اصل مسئولان دولت نهم و دهم با سوءمدیریت خود و نخواندن قرارداد و پیش دستی در طرح دعوا به دادگاه لاهه ایران را متضرر کردند.

با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از روزنامه ایران، صفحه 6 ، تاریخ انتشار: 8 خرداد 1396، شماره: 6507 .