پایگاه تحلیلی خبری شعار سال

سرویس ویژه نمایندگی لنز و عدسی های عینک ایتالیا در ایران با نام تجاری LTL فعال شد اینجا را ببینید  /  سرویس ویژه بانک پاسارگارد فعال شد / سرویس ویژه شورای انجمنهای علمی ایران را از اینجا ببینید       
کد خبر: ۶۵۷۳۳
تعداد نظرات: ۱ نظر
تاریخ انتشار : ۲۰ خرداد ۱۳۹۶ - ۱۰:۰۲
نایب رییس کمیسیون عمران با بیان اینکه تفکیک وزارت راه و ترابری و وزارت مسکن و شهرسازی در مجلس رای می آورد، گفت: پیشنهاد ما این است که مسکن در قالب معاونتی زیر نظر ریاست جمهوری اداره شود.
شعارسال: علیم یارمحمدی با بیان این که ادغام دو وزارت راه و ترابری و وزارت مسکن و شهرسازی اشتباه بود، اظهارداشت: این دو وزارتخانه هر چند ماهیت عمرانی دارند اما سنخیتی با یکدیگر ندارند.

وی افزود: وزارت راه و شهرسازی یک دستگاه اجرایی با ماموریت تامین زیرساخت‌ها است اما عمده مسئولیت وزارت مسکن در حوزه سیاستگذاری‌ها و برنامه‌ریزی‌ها است.

عضو کمیسیون عمران با بیان اینکه پس از انقلاب اسلامی حوزه مسکن همزمان با افزایش جمعیت با رشد قیمت مواجه شد گفت: وزارت مسکن یک دستگاه سیاستگذار برای توسعه بازار مسکن است که می‌توانند کار سیاستگذاری را انجام دهد و اجرا را به بخش خصوصی واگذارکند اما مسئولیت وزارت راه و ترابری ایجاد زیرساخت های عمرانی است.

یارمحمدی با بیان اینکه معتقدم با ادغام دو وزارت راه و مسکن از حوزه راه و ترابری غافل ماندیم ادامه داد: هرچند که اخیراً در حوزه‌های نوسازی ناوگان هوایی و حوزه دریایی و کاهش تلفات تصادفات جاده‌ای ناشی از عوامل مختلف از جمله بهبود وضعیت جاده‌ها اقدامات قابل توجهی از سوی دولت انجام شد اما این حوزه نیاز به اجرای اقدامات جدی‌تری دارد.

نایب رئیس کمیسیون عمران اظهار داشت: معتقدم باید در بخش توسعه راه‌آهن سیاستگذاری‌ها و عملیات اجرایی گسترده‌تری داشته باشیم و وزارت راه و ترابری نیازمند مدیریت خاص و ویژه است.

یارمحمدی با تاکید بر جدایی دو وزارت راه و مسکن افزود: مسکن می‌تواند در قالب یک معاونت زیرمجموعه ریاست جمهوری اداره شود چرا که این بخش سیاستگذار است و اجرا باید به بخش خصوصیی واگذار شود.

وی ادامه داد: این پیشنهاد را به دولت ارائه کرده‌ایم اما کمتر مورد توجه قرار گرفته است.

نایب رئیس کمیسیون عمران با تاکید بر اینکه جدایی این دو وزارتخانه در قالب لایحه از سوی دولت در مجلس رای می‌آورد گفت: باید کمیسیون عمران اقدامات کارشناسانه بر روی این لایحه انجام دهد.

این نماینده مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه جدایی این دو وزارتخانه به تعیین کابینه دولت دوازدهم در مردادماه نمی رسد گفت: حداقل مدت مورد نیاز برای انجام مطالعات این لایحه حدود 5 ماه است که پس از آن به صورت جدی می‌توان دراین باره اظهارنظر کرد.

وی همچنین درپاسخ به این سوال که عده‌ای معتقدند جدایی این وزارتخانه‌ها هزینه‌ها را افزایش می‌دهد گفت: جدایی وزارت راه و ترابری و مسکن و شهرسازی لایحه دولت است و تا زمانی که منابع این لایحه را تعیین نکند مجلس با این لایحه موافقت نمی‌کند.

با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از خبرگزاری کار ایران (ایلنا)، تاریخ انتشار: 19 خرداد 1396، کدخبر: 498112، www.ilna.ir

اخبار مرتبط
خواندنیها -دانستنیها
انتشار یافته: ۱
در انتظار بررسی: ۰
غیر قابل انتشار: ۰
ناشناس
Iran, Islamic Republic of
۱۵:۴۱ - ۱۳۹۶/۰۳/۲۰
0
0
متاسفم برای این مجلس که یک روز رای میده و یک روز رای رو پس می گیره
نام:
ایمیل:
* نظر:
* :
آخرین اخبار
پربازدیدترین
پربحث ترین