شعارسال: روزهای پایانی دولت یازدهم درحال سپری شدن است و کمتر از دو ماه دیگر قرار است رئیس‌جمهور دوره دوازدهم در مجلس شورای اسلامی برای در دست گرفتن سکان دولت دوازدهم بار دیگر سوگند یاد کند. با این حال از آنجا که حسن روحانی رئیس‌جمهور دولت یازدهم باز هم تا سال 1400 با رأی مردم به ریاست جمهوری برگزیده شده، این تغییر تبدیل به یک روال عادی و اداری شده است.

با این حال قرار نیست این انتقال همانند تمدید دوره ریاست جمهوری روحانی روندی معمولی و از قبل تعیین شده داشته باشد. خبرهای گوناگون حاکی است که ارکان قوه مجریه که همان وزرای وزارتخانه‌ها و معاونین رئیس‌جمهور هستند با تغییرات گسترده‌ای روبه رو می‌شوند.

آنچه در این میان مبهم باقی مانده، تعداد وزارتخانه‌هایی است که با تغییر روبه رو می‌شوند و قرار است پاسخی باشد به مطالبات گسترده‌ای که روحانی در انتخابات ریاست جمهوری توانسته اکثریت آرای عمومی را با آن به خود اختصاص دهد. در این میان علاوه بر بحث تغییر کابینه که تقریباً قطعی به نظر می‌رسد، رقابت گروه‌های سیاسی نیز برای تأثیر‌گذاری بر این تغییرات جالب توجه است.

با قطعیت می‌توان گفت که هم اکنون دولت روحانی با طیف وسیعی از تقاضاها و فشارهای پنهان و نهان برای تغییر در کابینه خود روبه رو است. برای درک این فشارها کافی است به مطالب و گزارش‌های روزنامه‌های اعتدالی و اصلاح طلب در هفته اخیر نگاهی بیندازیم.

گاهی مواقع این فشارها آنچنان گسترده است که مشاوران و نمایندگان روحانی را وادار به پاسخگویی در قالب‌های گوناگون از جمله شبکه‌های اجتماعی یا مصاحبه با رسانه‌ها می‌کند. شاید جدیدترین نمونه چنین واکنش‌هایی را می‌توان در پست تلگرامی حسام‌الدین آشنا مشاور رئیس‌جمهور مشاهده کرد. آشنا در جدیدترین پست تلگرامی خود با اشاره به برخی سخنان در خصوص سخنانی که پیرامون تغییرات کابینه مطرح شده در حساب توئیتری خود می‌نویسد: انتشار فهرست‌های مختلف از تغییرات احتمالی کابینه اخبارهایی است به امید انشا.

شاید صریح‌ترین منظور آشنا از چنین سخنانی بیان برخی آرزوها در خصوص کابینه در قالب فهرست‌های مختلف به یک آرزو شبیه است. از سوی دیگر محمود واعظی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات نیز می‌گوید: من اصلا موافق سهم‌خواهی و سهم‌طلبی نیستم و نباید این‌گونه باشد. سهم‌خواهی از روحانی در چینش کابینه اصلاً تفکر درستی نیست، مردم در 29 اردیبهشت 24 میلیون رأی به آقای روحانی دادند و از رئیس‌جمهور انتظار دارند به وعده‌هایش عمل کند، بنابراین دست رئیس‌جمهور در چینش کابینه باید باز باشد. وی در ادامه تصریح می‌کند: اگر قرار باشد رئیس‌جمهور کابینه تحمیلی داشته باشد که نمی‌تواند به وعده‌هایش عمل کند. دست رئیس‌جمهور برای چینش کابینه باز خواهد بود.

این سخنان آشنا و واعظی را می‌توان در حقیقت چشم اندازی دانست از فشاری که علیه دولت روحانی در مورد کابینه وجود دارد، انتظاراتی که از شیر مرغ تا جان آدمی زاد را در بر می‌گیرد.

زنان سهم خود را از کابینه روحانی می‌خواهند

شاید اولین نکته‌ای که در مباحثات پس از انتخابات به عنوان یک مطالبه از دولت روحانی مطرح شد حضور زنان در کابینه دوازدهم بود. البته به حق دولت روحانی خود در دامن زدن به این مطالبه در رقابت‌های انتخاباتی سهمی چشمگیر داشت.

با وجود این مشخص نیست که آیا روحانی بنای این را دارد که سهمی از کابینه خود را به زنان واگذار کند. در کابینه فعلی دولت یازدهم سهم زنان تنها به برخی معاونت‌های ریاست جمهوری محدود مانده که شاخص ترین آن حضور معصومه ابتکار در سمت ریاست سازمان محیط زیست است. شهیندخت ملاوردی با اشاره به بحث استفاده از زنان در دولت دوازدهم می‌نویسد: تجربه با تجربه‌ای که از دولت یازدهم داریم و تفاوتی که شرایط شروع کار دولت دوازدهم با دولت یازدهم دارد، زمینه برای استفاده از خانم‌ها به عنوان وزیر در کابینه دوازدهم خیلی مساعدتر است. ما پیش‌بینی‌مان معرفی دو سه خانم است و برای آن تلاش می‌کنیم. حتی فاطمه راکعی نیز از احتمال تخصیص سهم 30 درصدی کابینه به زنان سخن گفته است. برخی از نمایندگان زن مجلس شورای اسلامی و فهرست امید به بیان مطالبه خود برای حضور زنان در کابینه پرداخته‌اند. البته روحانی همیشه نشان داده است که تمایل خاصی برای به‌کارگیری زنان در کابینه ندارد.

کارگزارانی‌ها چه می‌گویند

در این میان هفته‌نامه صدا، ارگان رسانه‌ای حزب کارگزاران اخبار خاص خود را از تغییرات کابینه دارد. اخباری که به خوبی نشان دهنده انتظارات این حزب از حسن روحانی برای ایجاد تغییر در کابینه است.

بر اساس اخبار این هفته نامه علی ربیعی وزیر کار، محمدرضا نعمت‌زاده وزیر صنعت و تجارت و عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر نزدیک به لاریجانی گزینه‌هایی هستند که دیگر جایی در کابینه دولت دوازدهم نخواهند داشت.

در کنار این علی طیب نیا و قاضی‌زاده هاشمی از جمله وزرایی هستند که در کابینه دولت دوازدهم دیگر جایی نخواهند داشت. همچنین بر اساس اخبار این هفته نامه با توجه به اینکه تصمیم دولت بر تفکیک وزارتخانه ورزش و جوانان است، مسعود سلطانی‌فر که پیش از این سابقه دبیری شورای عالی جوانان را بر عهده داشته، احتمالاً به سمت ریاست سازمان جوانان دست می‌یابد و وزیر ورزش تغییر خواهد کرد و محسن مهرعلیزاده چهره اصلاح‌طلب گزینه محتمل برای تصدی این وزارتخانه است.

فاصله را از دولت روحانی حفظ کند

نکته جالب دیگر در خصوص تغییرات کابینه این است که به‌رغم تلاش اصلاح طلبان برای گرفتن سهم چشمگیر از کابینه هم چنان حفظ فاصله از دولت روحانی برای حضور پرقدرت تر در انتخابات سال 1400 در دستور کار آنان قرار دارد.

ابراهیم اصغر‌زاده در گفت‌وگو با روزنامه آفتاب یزد به صراحت به این نکته اشاره می‌کند که در صورت عملکرد ناصحیح دولت روحانی اصلاح طلبان نباید در قبال این مسئله سکوت کنند چرا که این مسئله می‌تواند به یک نقطه ضعف برای آنان تبدیل شود.

وی در همین باره می‌گوید: حالا در طول چهار سال دوم اگر دولت آقای روحانی دولت ناکارآمد، ندانم کار و فشلی باشد، یا مثلاً اگر همین فراکسیون امید در مجلس ضعیف عمل کند یا شورای فعلی شهر تهران که به‌خاطر اعتماد مردم تهران لیستی وارد شورا شدند فاقد برنامه باشند و در برابر فساد و رانت‌جویی نوکیسه‌ها سکوت پیشه کنند، خب چه بر سر سرمایه ارزشمند اجتماعی اصلاح‌طلبان خواهد آمد؟

وی در ادامه تصریح می‌کند: بنابراین از حالا پیش‌بینی می‌کنیم اصلاح‌طلبان در 1400 در شرایطی می‌توانند موفق باشند و ثبات اجتماعی را حفظ کنند و اعتمادبه‌نفس خود را بالا ببرند که دستاوردهای چهار سال دوم دولت روحانی برای مردم نتیجه ملموس به همراه داشته باشد.

البته اصغر‌زاده در این مصاحبه مشخص نمی‌کند که با وجود حمایت گسترده اصلاح طلبان از دولت روحانی قرار است چگونه این فاصله ایجاد شود.

انتظاراتی که با هم نمی‌سازد

نکته جالب در تمام این معارضات این است که روحانی تاکنون کوچک‌ترین اظهار نظری در این باره نداشته است. شاید هنوز روحانی در این فکر است که چگونه تمام این انتظارات را با هم همسان کند. اتفاقی که شاید به این راحتی‌ها امکان پذیر نباشد.

با اندکی اضافات و تلخیص برگرفته از خبرگزاری تسنیم، تاریخ انتشار: 22خرداد1396، کدخبر: 1434142: www.tasnimnews.com