شعار سال: تاریخ فعالیت فروشندگان سیار به زمانی بازمی‌گردد که در برخی محلات و روستاها به واسطه دوری مسافت با مراکز خرید و در دسترس نبودن تنوع اجناس این روش فروش از بازار خوبی برخوردار بود، اما امروزه با توسعه شهرها و روستاها و پیشرفت اصناف و در پی آن افزایش خدمات، این روند به تهدیدی برای ارتزاق و فعالیت کسبه،کنترل بهداشت و ترافیک مبدل شده است.

هر شهروند بندرعباسی و یا حتی مسافرانی که به این شهر وارد می‌شوند قطعا با ترافیک پدید آمده از تجمع این خودروها در مجاری ورودی غربی، شرقی و چهار راه‌های پرتردد شهر روبه‌رو شده‌اند، ترافیکی که در اکثر مواقع سبب ایجاد تأخیر در ارائه خدمات اورژانسی و حتی پلیسی می‌شود.

بررسی این پدیده از چند منظر حائزاهمیت است، نخست اینکه علت اصلی پیدایش و تداوم فعالیت وانت‌های دوره‌گرد با آسیب‌شناسی صورت گرفته به فراهم نبودن اشتغال پایدار بازمی‌گردد، اما حتی اگر اشتغال هم در اولویت تمام امور قرار داده شود نباید به قیمت تهدید سلامت و بهداشت و دیگر مشاغل استوار شود.

بیشترین اعتراضات به این پدیده پس از شهروندان عادیاز سوی کاسبان و مغازه‌داران صنف میوه و تره بار، مطرح شدهچرا که در مقایس‌های اندک می‌توان دریافت که وانت‌بارهای دوره گرد روزانه دو الی سه تن میوه را بدون پرداخت مالیات، عوارض، پول برق و غیرهبه فروش می‌رسانند و این موضوع تهدیدی جدی برای کسبه قانون‌مدار فعال در این زمینه محسوب می‌شود.

در این بین شهرداری‌ها به عنوان مدیریت شهری، نخستین گزینه‌ای هستند که در جایگاه نهاد نظارتی و اجرایی وظیفه جمع‌آوری و ساماندهی وضعیت موجود را بر عهده دارندالبته به سبب بروز معضلاتی نظیر ترافیک، اختلالات صنفی و بهداشتیاظهارنظر و اقدام پلیس راهور، سازمان‌ها و اتحادیه‌های امور صنفی و بهداشت نیز از مطالبات مردم به شمار می‌رود.

البته از این امر نیز نباید غافل ماند که بخش اعظمی از عوامل بروز این پدیده و دیگر مشاغل کاذببه دلیل کمبود فرصت‌های شغلی پایدار برای قشر جوان ایجاد می‌شود و نهادها و سازمان‌های مسئول در زمینه اشتغال می‌توانند با چاره‌جوییاز پیدایش چنین مشاغلی جلوگیری کنند تا شهروندان مجبور به پرداخت هزینه نباشند.

همان گونه که اشاره شد شهرداری ها به عنوان نخستین گزینه پیشرو برای مقابله و ساماندهی وضعیت پدید آمده و مدیریت شهرها وظیفه دارند، اما در بندرعباس با وجود طرح اعتراضات روز به روز شاهد افزایش فروشگاه‌های وانتباریکه اقدام به فروش انواع میوه‌های فصلی، خشکبار، کیف و کفش، لباس، ظروف، فرش ، اسباب بازی، ماهی و سایر آبزیان، فست فود و حتی خاک شیر می‌کنند، هستیم.

در مراجعه به برخی اماکن تجمع این وانت‌بارها و پرسش از صاحبان این فروشگاه‌های سیار دریافتیم که شهرداری در قبال دریافت مبالغی به صورت ماهیانه مجوز توقفو فروش را به آنان اعطا کرده است که در سایه این طرح تعداد زیادی فرصت‌طلب هم بدون پرداخت ماهیانه اقدام به تردد و فروش می‌کنند.

این اقدام شهرداری خود جای بررسی دارد که چرا به این معضل و پدیده نگاه صرف درآمدزایی داشته و به جای مقابله، زمینه افزایش این فعالیت را نیز فراهم ساخته است، اقدام مشابهی که در زمینه فعالیت برخی دستفروشان، کفاشان، دکه‌های سیار و کانکس‌های فروش مستقیم محصولات کشاورزی که امروزه به فروشگاه‌های ثابت عرضه میوه و تره بار مبدل شده از شهرداری شاهد هستیم.

البته در این مقوله تنها نمی‌توان از شهرداری انتظار داشت و شاید حضور نهادها و سازمان‌های نظارتی و مدیریتی دیگر در میدان می‌تواند شرایط را برای پدید آمدن این معضلات سخت‌تر کند و حتی در برخی مواقع پیشگیری کند.

ساماندهی وانت‌بارهای میوه فروش در شهر بندرعباس از موضوعاتی است که به عنوان یکی از دغدغه‌های مدیریت شهری مطرح است و تمام نگاه ها به این مساله معطوف شده که این معضل چگونه از سوی مسئولان مدیریت می‌شود.

وانت‌بارهایی که در اوج ساعات پیک ترافیک هر کدامشان چند متر به حریم جاده تعرض کرده‌اند و بی‌توجه به بوق‌های ممتد رانندگان معترضی که در ترافیک ماندهاند به کار خود ادامه می‌دهند.

انصراف سالانه بیش از 50 واحد میوه فروشی به دلیل فعالیت دستفروش و وانت‌بارها

علی محبی رئیس اتحادیه میوه و تره‌بار و نهادهای کشاورزی بندرعباس با بیان اینکه سازمان میادین شهرداری بایدغرفه های میوه فروشی تحت نظارت خود را ساماندهی و آنها را جهت اخذ پروانه کسب معرفی کنداظهار داشت: 22 غرفه فروش میوه تره‌بار فاقد پروانه کسب تحت حمایت سازمان میادین در بندرعباس فعالیت دارد.

وی در ادامه با انتقاد از تردد میوه‌فروشی‌های سیار در قالب وانت‌بار و دستفروش در شهر بندرعباس بیان داشت: متاسفانه شهرداری در قالب طرحی این وانت‌بارها را ساماندهی و به ازای دریافت مبلغ 200 هزار تومان به صورت ماهیانه مجوز فعالیت داده است.

رئیس اتحادیه میوه و تره بار و نهادهای کشاورزی بندرعباس، فعالیت دستفروشان و وانت‌های میوه‌فروش را عامل انصراف بیش از 50 واحد صنفی فعال در زمینه عرضه میوه تره‌بار در بندرعباس دانست و افزود: در سه ماهه امسال نیز بیش از 11 واحد صنفی به دلیل مشکلات ناشی از فعالیت دستفروشان و وانت‌بارها انصراف داد‌ه‌اند.

محبی در ادامه با تأکید بر قانونمندسازی فعالیت دستفروشان و وانتبارها در قالب بازارهای محله‌ای و ساعات فعالیت خاص توسط شهرداری بندرعباس گفت: این معضل در حال حاضر منجر به بی‌‌نظمی در صنف میوه‌و تره‌بار شده و معیشت 105 واحد فعال در این اتحادیه را تهدید می‌کند.

تهدید سلامت جامعه به بهانه تامین معیشت قابل قبول نیست

مسعود محمدشاهی با اشاره به فعالان سیار و دستفروشان سطح شهر تشریح کرد: اتاق اصناف به دلیل عدم رعایت قوانین و مقررات و موازین بهداشت توسط این فعالین شدیدا مخالف فعالیت این دسته از فروشندگانی است که مواد غذایی و آشامیدنی در اختیار مردم قرار می‌دهند.

وی خواستار همکاری مسئولان در این خصوص شد و اضافه کرد: تعامل و همکاری مسئولان در این زمینه سبب می‌شود تا فروشندگان اینگونه مواد غذایی و آشامیدنی در چارچوب قانون خاص خود فعالیت کنند.

نماینده هرمزگان در اتاق اصناف ایران افزود: شاهدیم که روزانه عده‌ای از افراد با عنوان تامین معیشت اقدام به فروش کالاهایی نظیر مواد غذایی به مردم می‌کنند که این کالا اعم از آبزیان، میوه و تره بار، انواع ساندویچ‌ها و غیره در شرایطی کاملا غیربهداشتی عرضه میشود و این در حالی است که عرضه این گونه مواد غذایی باید در چارچوب قانونی خود صورت گیرد.

محمد شاهی با تاکید بر اینکه به بهانه تأمین معیشت نمی‌توان سلامت افراد را به خطر انداخت، گفت: زمانی که مغازه‌ای را موظف به رعایت ضوابط و قوانین می‌کنیم نمی‌توانیم به خودمان اجازه دهیم که یک دکه و یا یک فروشنده با استفاده از خودرو همان کالا را بدون رعایت ضوابط و قوانین بهداشتی به مردم عرضه کند.

وی ادامه داد: با توجه به شرایط اقلیمی و گرمای هوا استدعا داریم از موازی‌کاری‌ها و بی‌قانونی جلوگیری شود و به بهانه کمک به تامین معیشت عده‌ای خاص، سلامت جامعه به خطر نیفتد.

اخذ پروانه کسب نخستین شرط فعالیت صنوف است

نایبرئیس اتاق اصناف مرکز هرمزگان با بیان اینکه فعالیت سازمان میادین شهرداری بندرعباس در این مقطع از نظر اتاق اصناف به صلاح نیست، تصریح کرد: بر اساس قانون نظام صنفی مصوب در سال 82 تاکید شده تمامیفعالانی که قصد انجام فعالیت صنفی دارند باید پروانه کسب صنف مورد نظر را از اتحادیه دریافت کند.

نماینده هرمزگان در اتاق اصناف ایران ادامه داد: بنابراین هر شخص حقیقی و یا حقوقی که بخواهد فعالیت صنفی انجام دهد باید پس از اخذ پروانه کسب اقدام به خرید، تولید و یا عرضه کالا کند.

وی بیان داشت: سازمان میادین نیز اگر قرار است محل‌هایی را با عنوان بازارچه‌های محلی و یا روز بازارهایی را در سطح محلات دایر کند، باید در چارچوب قانون ماده 85 قانون نظام صنفی عمل کندچرا که راهکارها و روش‌ها در این قانون مشخص شده است.

محمد شاهی ادامه داد: باید با هم‌اندیشی دستگاه‌های مرتبط محل‌هایی را در مناطق فاقد واحد صنفی و با هدف دسترسی آسان مردم به مواد غذایی و آشامیدنی و کالاهای موردنیاز روزمره باعنوان روزبازارها با رعایت موازین بهداشتی ایجاد شود.

سایت شعار سال، با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از خبرگزاری تسنیم، تاریخ انتشار 18 تیر 96 ، کد مطلب: 1459444:www.tasnimnews.com