اشکال کجاست؟ دستفروش مقصر است؟ شهرداری ها ظلم می کنند؟ مشکل از نوع برخورد است؟ مشکل از قانون است؟

مخالفان دستفروشی سه استدلال دارند.

یکم. جرم هائی وجود دارد که در حاشیه دستفروشی اتفاق می افتد. بسیاری از باندهای قاچاق و مواد مخدر در پوشش دستفروشی رفتار می کنند.

دوم مخالفت کسبه بازار است که معتقدند با وجود دستفروش ها و هزینه ها بالای مالیاتی و اجاره سرسام آور دکانداری آنها متضرر می شوند.

سوم. سدمعبر و تعرض به حقوق عابرپیاده و ایجاد ترافیک شهری است.

از سوی دیگر دستفروشی قابل انکار نیست.

مهمتر اینکه نقش حاکمیت، حمایت از دستفروشی با رعایت قوانین مرتبط است. فراموش نکنیم که وظیفه اصلی حاکمیت حفظ کرامت انسانی از طریق رفع فقر و ایجاد اشتغال است. هدف اصلی حکومت نباید لابه لای مواردی شبیه "سدمعبر" و "اعتراض کسبه بازار" گم و گور شود.

*جمع این موارد چگونه است؟

اول اینکه دستفروشی را محق بدانیم. دستفروشی هم به جهت اقتصادی و هم اجتماعی یک پدیده طبیعی و مشروع است.

گام دوم هدایت و ساماندهی این حوزه با بخش هائی است که در تعارض است. باید از جمعیت دستفروش شهر شناخت پیدا کنیم و سامانه اطلاعاتی داشته باشیم.

گام سوم ایجاد بازار دست فروشی است. برای این گروه از جامعه باید بازارهای شهری که البته به اصطلاح پاخور هم باشند تدارک ببینم و بساطی ها و دستفروش ها را به این بازارها هدایت کنیم.

گام نهائی این است که با متخلفین خارج از این سامانه و چرخه برخورد کنیم. در این مسیر دستفروش متخلف از دستفروش قانونی تفکیک می شود. پیرمرد زحمتکش از قاچاقچی مواد مخدر شناسائی می شود. کودک گل فروش از باندهای قاچاق کالا مجزا می شود.

اما برای گام نهائی و برخورد قهری دو ملاحظه وجود دارد؛

اول اینکه "برخورد"، گام نهائی است نه گام اول. این ماجرا مثل حجاب نیست که همه نهادهای فرهنگی خواب باشند و تنها گشت ارشاد کار کند. اینجا پای معیشت و کرامت مردم در میان است. قدم نهائی را ابتدا بر نداریم. اینکه کل ماجرا را به جمع آوری دست فروش ها تقلیل دهیم، خطایی فاحش و غیرانسانی است.

دوم و مهمتر اینکه برخورد با بخش متخلف بر عهده عدلیه است. باتوم را دست شرکت خصوصی نمی دهند. خیلی بی معنی است که آنچه وظیفه دستگاه قضائی و انتظامی است به یک شرکت خصوصی محول کنیم و بعد هم انتظار داشته باشیم حادثه ای رخ ندهد.

واما؛

نهادی که این روزها در لابه لای این قبیل حوادث غائب است و البته مقصر است، نهادقانون گذار است. شورای شهر چرا باید وظیفه برخورد با دستفروشان را برعهده شهرداری قرار دهد؟ مجلس و دولت کجا هستند؟ با اجرای این قانون ناقص چه کسی مقصر است؟ شهرداری یا شهربان؟ چرا مساله دستفروشی را جامع ندیده است و بی توجه به ترتیب ساماندهی و مقدمات امر، مقابله با این پدیده را تنها به برخورد قهری خلاصه کرده است؟

در نهایت اینکه اگر فرصت اصلاح نهادی و قانونی این پدیده را به هر دلیل نداریم، علی الحساب سدمعبر و اعتراض کسبه را پذیرا باشیم و بساط دستفروش های بی نوا را رها کنیم.

شعارسال، با اندکی تلخیص و اضافات بر گرفته از پایگاه خبری جهان نیوز ، تاریخ انتشار: 24 مرداد 1396 ، کدخبر: 541297 ، www.jahannews.com